أخبار أميركااقتصاد

انخفاض جديد في طلبات الحصول على إعانة البطالة.. وسوق العمل يستمر في إظهار قوته

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار سوق العمل في إظهار المرونة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 202 ألف للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، بانخفاض قدره 18 ألف عن الأسبوع السابق.

وانخفض متوسط ​​المطالبات على مدى أربعة أسابيع، والذي يشهد بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 4750 إلى 207750.

وبشكل عام، كان 1.86 مليون أمريكي يحصلون على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بانخفاض قدره 31 ألف عن الأسبوع السابق، وهو أقل عدد خلال شهرين.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” تعد مطالبات البطالة الأسبوعية بمثابة مؤشر على حجم تسريح العمال، وقد ظلت عند مستويات منخفضة إلى حد كبير في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ مارس 2022 في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع منذ أربعة عقود، والذي سيطر على المشهد بعد انتعاش اقتصادي قوي أعقب انحسار وباء كوفيد-19 في عام 2020.

وقد تراجع التضخم بشكل كبير خلال العام الماضي، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وقد ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة ويشير الآن إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.

وعندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، كان من المتوقع على نطاق واسع أن الاقتصاد الأمريكي سوف ينزلق إلى الركود، لكن الاقتصاد وسوق العمل ظلا يتمتعان بالمرونة بشكل مدهش. وظل معدل البطالة أقل من 4% لمدة 22 شهرًا على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الستينيات. وانخفض عدد فرص العمل المتاحة، لكنه ظل عند مستويات صحية تاريخيًا.

ويوم الأربعاء الماضي أفادت الحكومة أن أصحاب العمل في أمريكا سجلوا 8.8 مليون فرصة عمل في نوفمبر الماضي، بانخفاض طفيف عن أكتوبر، والأقل منذ مارس 2021، ومع ذلك، لا يزال الطلب على العمال قويًا وفقًا للمعايير التاريخية.

وكان الجمع بين تباطؤ التضخم وانخفاض معدلات البطالة سبباً في رفع الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدير ما يسمى الهبوط الناعم، والذي يعني رفع أسعار الفائدة بالقدر الكافي لخفض الأسعار من دون التسبب في حدوث ركود اقتصادي.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى