لماذا لا ينطبق التعديل الأول على وجهات النظر المؤيدة للفلسطينيين؟

حرية الرأي والتعبير هي حجر الزاوية في الديمقراطية الأمريكية. إن استغلال الحقوق التي منحها الله للفرد للتعبير عن المعارضة أو الدفاع عن قضايا محددة – وخاصة لتبني وجهات نظر لا تحظى بشعبية في أي لحظة – من المفترض أنه أمر يجعل المجتمع الأمريكي فريدًا.

ولكن لسوء الحظ، لا يبدو أن هذا الأمر ينطبق حاليًا على وجهات النظر المتضامنة مع الفلسطينيين. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، واجه العديد من الأمريكيين الفلسطينيين، وغيرهم من المتعاطفين مع محنة الفلسطينيين، مستويات غير مسبوقة من التمييز.

فبعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، بدأ أعضاء من اليمين الإسرائيلي المتطرف المتعصب يتحدثون عن مواطني غزة باعتبارهم “حيوانات بشرية” و”أطفال الظلام”. ولم يواجهوا أي إدانة بسبب لغتهم المهينة للإنسانية، في تناقض حاد مع ما حدث مع طلاب الجامعات الأمريكية الذين كانوا يهتفون بعبارة “من النهر إلى البحر”.

وفي هذا الصدد، إذا قرأت برنامج حزب الليكود الانتخابي لعام 1977، ستجد أنه استخدم صراحة مصطلح “من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط” لوصف المنطقة التي ستكون خاضعة للسيادة الإسرائيلية”. ورغم ذلك لا يوجد هناك أحد يطالب بحل الليكود كحزب سياسي بسبب استخدامه هذه العبارة، ناهيك عن المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

هناك تركيز أكبر على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية لفلسطين، وتمرير القوانين المناهضة للعرب بدلاً من إنهاء الاحتلال والحصار المدمر المستمر منذ 56 عاماً على غزة.

ويعد التنافر المعرفي خطيرًا، مما يجعل التربة أكثر خصوبة للقمع الشديد للمعارضة المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، عندما أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بغزو بري على غزة، تلا ذلك احتجاجات على مستوى الولايات المتحدة نيابة عن الفلسطينيين. لكن القوى المتشددة تلاعبت بالسرد وخلطت بين التضامن أو الرموز الداعمة لغزة والفلسطينيين، وصورتها على أنها لدعم حماس.

ومن المحتمل أن هذه الثنائية المتعصبة الكاذبة ساهمت في مقتل الطفل وديع الفيومي البالغ من العمر ستة أعوام، وإطلاق النار على ثلاثة رجال فلسطينيين أبرياء في فيرمونت.

وحتى في قاعات الكونغرس، تواجه القضية الفلسطينية هجمة من المعايير المزدوجة واللامبالاة. فقد وبّخ النائب ماكس ميلر (جمهوري من ولاية أوهايو) النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) لعرضها العلم الفلسطيني خارج مكتبها، ثم استمر في التباهي بأن الإسرائيليين سيحولون “غزة إلى ساحة انتظار للسيارات”.

ووصفت النائبة مارجوري تايلور جرين (جمهورية عن ولاية جورجيا) الطلاب المتظاهرين بأنهم “مؤيدون لحماس”، بل ودعت أستاذًا جامعيًا إلى انتقاد الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل. ولم يواجه ميلر ولا جرين تداعيات بسبب تصريحاتهما الدنيئة، ولم يتم توبيخ أي منهما مثلما حدث مع رشيدة طليب.

وعندما تفحص كل حالة، ستجد أن هناك خيطًا مشتركًا واحدًا وهو أن الصوت المؤيد للفلسطينيين يُعاقب، في حين أن الصوت الذي يقذف انتقادات لاذعة تبعث على الكراهية يتم إتاحة المجال له. ويجب عكس هذا الاتجاه ليس فقط من أجل التعديل الأول للدستور، ولكن أيضًا من أجل سلامة وأمن الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

نعم، من حق المرء بالتأكيد أن يتفق أو يختلف مع المتعاطفين مع الفلسطينيين. سيزعم كثيرون أن لهم الحق في السخرية من آلام الفلسطينيين؛ وفي نفس الصدد، يحق للفلسطينيين أيضًا التحدث علنًا ضد ظروفهم الحالية، ويجب دعمهم في القيام بذلك.

لا شك أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثير للجدل وعاطفي وموجع للقلب. ومن المفهوم أن نرى لماذا يكون الحديث حول هذه القضية مشحوناً إلى هذا الحد. لكن البندول فيما يتعلق بالخطاب المؤيد لفلسطين يتأرجح في اتجاه غير ليبرالي تمامًا، مما يعرض حياة العديد من الناس للخطر. وهذا يتعارض مع رؤية آبائنا المؤسسين.

يواصل الفلسطينيون سماع كيف يستثمر العالم في الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين، واحترام حقوقهم. ولكن أياً من هذه الأهداف لن يتحقق أبداً ما لم يبدأ العالم في الإصغاء إلى أصوات الفلسطينيين، والاعتراف بآلام أجيالهم ورؤيتهم كبشر.

فالفلسطينيون ليسوا مجرد بيادق سياسية يتم قمعها لمجرد أن المرء يجد أن الخطاب لصالحهم يشكل تحدياً لرؤيته للعالم. الفلسطينيون ليسوا أبناء إله أقل، ولا هم “حيوانات بشرية”، ولا هم حماس. إنهم شعب يطمح إلى الحصول على حرية الحركة والكرامة، والحق في تقرير المصير، تمامًا كما يفعل نظراؤهم الإسرائيليون.

المصدر: صحيفة thehill