أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى التي تتبعها شركة Meta أدت إلى محو معاناة الفلسطينيين وإسكات الأصوات الداعمة لهم على إنستغرام وفيسبوك.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة يتكون من 50 صفحة، بعنوان “وعود ميتا التي لم يتم الوفاء بها: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك”.
وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي “تُعد منصة أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم والتحدث علنا ضد الانتهاكات، بينما تعمل رقابة ميتا على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين”، مؤكدة أن ميتا يجب عليها أن “تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، وإصلاح السياسات لجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، ومنصفة، وغير تمييزية”.
ووثق تقرير المنظمة “نمطًا من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم للفلسطينيين، والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطينية”.
وأشار التقرير إلى أن الرقابة التي تفرضها ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين تضيف إهانة إلى الأذى في وقت الفظائع التي لا توصف والقمع الذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها “راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت تتعلق بالمحتوى الذي يتضمن دعمًا للفلسطينيين في أكثر من 60 دولة، وحددت 6 أنماط رئيسية للرقابة، وقالت إنها “يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل وهي: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التعامل مع المحتوى، وعدم القدرة على متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها، والقيود على استخدام ميزات مثل إنستغرام والبث المباشر على فيسبوك، و(حظر الظل)، وهو مصطلح يشير إلى انخفاض كبير في ظهور منشورات أو قصص أو حساب فرد ما دون إشعار”.
ووفقا للمنظمة فقد “أساءت ميتا تطبيق سياساتها بشأن المحتوى العنيف والتحريض، وخطاب الكراهية، والعري والنشاط الجنسي، حيث طبقته بشكل غير متسق مع سياسة السماح بالنشر، حيث أزالت عشرات الأجزاء من المحتوى الذي يوثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية، فيما تدرك ميتا أن تطبيقها لهذه السياسات معيب”.
وأشارت إلى أنه يجب على ميتا أن “تسمح بالتعبير المحمي، بما في ذلك التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية، على منصاتها، وينبغي لها أن تبدأ بإصلاح سياسة المنظمات والأفراد الخطرين لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك مراجعة سياسة السماح بالنشر الإخباري الخاصة بها للتأكد من أنها لا تزيل المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة ويجب أن تضمن تطبيقها العادل وغير التمييزي”.
وذكرت أنه: “ينبغي لميتا أيضا بذل العناية الواجبة بشأن تأثير التغييرات المؤقتة على خوارزميات التوصيات التي أدخلتها ردًا على الأعمال العدائية الأخيرة على حقوق الإنسان”.
وقالت ديبورا براون المسؤولة بالمنظمة: “بدلا من الاعتذارات المملة والوعود الفارغة، يجب على ميتا أن تثبت أنها جادة في معالجة الرقابة المتعلقة بالفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح”.