اتفق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إطار جديد لتقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنًا، وذلك بهدف الحد من أعداد الوافدين، فبعد مفاوضات استمرت طوال الليل، توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل إلى اتفاق يتضمن مجموعة من القوانين في إطار “الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء”، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وفقًا لما ذكره موقع قناة “الحرة“؛ فإن هذه القوانين تتضمن فحصًا للمهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتحديد الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء وكذلك تحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عن استقبال هذه الطلبات، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الأزمات.
أشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بما وصفته بالـ “لحظة تاريخية”، فيما رحب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، بالاتفاق مُعتبرًا أنه سيخفف الضغط عن بلاده التي تشعر بالعبء الأكبر في مواجهة تدفق المهاجرين.
هذا الميثاق الذي قُدم في سبتمبر 2020 يمثل محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية بعد فشل محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين، ويعد خطوة هامة نحو البحث عن حلول متوازنة وشاملة لتحديات الهجرة في أوروبا.
تم التوصل في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مجموعة من النصوص الجديدة المتعلقة بقضايا الهجرة، بهدف تقديمها بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024. يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه مسألة الهجرة محورا للنقاش السياسي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية.
تتضمن الإصلاحات الجديدة إجراءات محسنة لرصد تدفقات المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإنشاء مراكز مغلقة قرب الحدود لسرعة إعادة الأشخاص الذين يرفضون طلب اللجوء، إلى جانب آلية تضامن إلزامية بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط عن الدول التي تواجه أعباء كبيرة، ومع ذلك يحتاج هذا الاتفاق السياسي إلى موافقة المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي ليصبح رسميًا.
وفي سياق متصل، تم إقرار قانون مثير للجدل في البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، يتعلق بقضايا الهجرة، مما أثار توترات داخل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون نتيجة دعم اليمين المتطرف لهذه المبادرة.
اتفاق الاتحاد الأوروبي حول إصلاح نظام الهجرة أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، حيث وجهت نحو 50 منظمة غير حكومية رسالة مفتوحة تحذر من تحول هذا الميثاق إلى “نظام سيء التصميم ومكلف وقاس”.
من جانبه، عبّر النائب الأوروبي داميان كاريم عن رفضه لهذا الميثاق، واعتبره “معيبًا لأجمل قيم أوروبا”، مشيرًا إلى أنه سيتسبب في إقامة جدران وأسلاك شائكة في أنحاء القارة.
الإصلاح يحافظ على قاعدة أول بلد يقوم بمعالجة طلب اللجوء، لكنه يضيف نظامًا للتضامن الإلزامي يلزم الدول بتقديم المساعدة للبلدان التي تتعرض لضغوط هجرة متزايدة.
الإصلاح يدعم فرز المهاجرين عند الحدود ومعالجة سريعة لمن لديهم فرص قليلة للحصول على حق اللجوء، مع فحص دقيق للتمييز بين من يحتاجون إلى الحماية الدولية ومن لا.
على الرغم من انخفاض أعداد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي منذ أوج الأزمة في 2015، إلا أن الأعداد تتزايد مجددًا، فالنظام الجديد يمنح البلدان الخيار بين قبول اللاجئين أو دفع مساهمات مالية.