خلافات سياسية تؤجل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار في غزة وتوقعات بفيتو أمريكي جديد

قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار يهدف لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بسبب خلافات سياسية من جانب بعض الدول حول نص القرار.

ووفقًا لموقع “بي بي سي” فقد كان من المقرر أن يتم التصويت مساء اليوم على القرار الذي أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف “وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية” في قطاع غزة، لكن تم تأجيل التصويت حتى يوم الغد بسبب وجود خلافات حول مشروع القرار أدت إلى تأجيل التصويت عليه لأكثر من مرة.

ويطالب مشروع القرار في صيغته الحالية، إسرائيل وحماس بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ويؤكد دعم حل الدولتين.

ويأتي التصويت على مشروع القرار الجديد بعد 10 أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلة تمرير قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في غزة.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد تم تأجيل التصويت على مشروع القرار الجديد إلى غد الثلاثاء بدلًا من اليوم الاثنين، لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح. وجاء التأجيل بناءً على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع القرار الجديد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارًا غير ملزم بوقف إطلاق النار في غزة بغالبية 153 صوتًا من أصل الدول الأعضاء الـ193، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.

وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة”.

ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة “برا وبحرا وجوا”، كما يؤكد دعم حل الدولتين و”يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.

وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة (حماس) بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ”كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين و”كل الأعمال الإرهابية”، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى.

وتشير التوقعات إلى أنه الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) مجددًا ضد مشروع القرار الجديد، خاصة وأن هناك تأييد أمريكي إسرائيلي لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، رغم الانتقادات التي توجهها أمريكا لإسرائيل بسبب سقوط الضحايا المدنيين.

وكان الرئيس جو بايدن قد حذر قبل أيام إسرائيل من أنها قد تخسر دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها “العشوائي” على قطاع غزة، كما تسعى إدارة بايدن إلى إقناع إسرائيل بوضع مخطط زمني للحرب في غزة، وسط تطلعات لأن يتم وقفها قبل نهاية العام الجاري، وهو ما رفضته إسرائيل.

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر الماضي يدعو إلى “هدنات وممرات إنسانية”، فيما تم رفض 5 مسودات، منها اثنتان بسبب استخدام واشنطن حق النقض.

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، اليوم الاثنين “أن أي استخدام لحق النقض ضد مشروع القرار الجديد سيعني مزيدا من الوفيات ومزيدا من المجاعة ومزيدا من المعاناة” داعية الولايات المتحدة إلى دعم القرار”.