اقتصاد

مصر: تستهدف خفض عجز موازنة 2019 / 2020 إلى 7.2% من الناتج المحلي

أصدرت وزارة المالية المصرية، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020.

وذكرت الوزارة، في البيان المالي، أن موازنة 2019/ 2020 هي موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم والصحة.

وأضافت أنه سيتم زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي لزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وأشارت “المالية” إلى أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت “المالية” أنه من أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة 2019 /2020، زيادة مخصصات دعم الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني على النتائج وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب، فضلًا عن استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية (الإدارية) من خلال إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وإصلاح منظومة الأجور.

ولفتت إلى تخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.

خفض العجز

وتستهدف موازنة العام المالي المقبل 2019-2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019.

وذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، الذي أصدرته وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف على مدار الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80 – 85% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021-2022.

وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة 2019-2020 يستهدف خفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي ، فضلا عن زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية للناتج بنحو 0.5% لتصل 11% من الناتج المحلي في 2019-2020.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة بموازنة 2019-2020 قدر بنحو 1.134 تريليون جنيه مقابل 968.6 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018-2019، وإجمالي المصروفات المستهدفة قدرت بنحو 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.403 تريليون جنيه متوقع بموازنة 2018-2019.

المصروفات

وذكرت المالية، في البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، أن سياسات الإنفاق العام بموازنة 2019 / 2020 تستند على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة ولكن بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت أنه من أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإنفاق العام بالموازنة تحسين الإنفاق العام الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي والمؤثر على إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة القادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر.

وأشارت المالية إلى استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الإنفاق الموجه للقطاعات الإنتاجية والاستثمارية وترشيد الدعم العيني غير الموجه، مع استمرار إصلاح قطاع الطاقة بما يضمن إزالة التشوهات السعرية بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والإدارية للقطاع.

وذكرت أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بموازنة 2019 / 2020 قدرت بنحو 301 مليار جنيه مقابل 270 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 / 2019، كما بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام 569 مليار جنيه، مقابل نحو 532 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 / 2019.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 7ر327 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة 2019 / 2020 مقابل 8ر315 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي، وشراء أصول غير مالية (الاستثمارات) قدرت بنحو 2ر211 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 5ر148 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 / 2019.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين