قالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، حيث ساعد انخفاض أسعار الوقود في دفع المؤشر العام للأسفل، وفقًا لما نشره موقع “Axios“.
على الرغم من أن بعض ضغوط الأسعار الأساسية تبدو ثابتة، إلا أن المكاسب السريعة في الأسعار التي حددتها السنوات الأخيرة تبدو وكأنها في الماضي، ويستمر التضخم في التباطؤ، وهو تطور مرحب به بالنسبة للمستهلكين والاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض.
بالأرقام؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في نوفمبر، منخفضًا من 3.2% في أكتوبر، وانخفضت أسعار البنزين بنسبة 6٪ فقط الشهر الماضي.
بالرغم من ذلك فقد ارتفع المؤشر الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي يراقبه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. وارتفع بنسبة 0.3% في نوفمبر، أي أسرع قليلاً من 0.2% في أكتوبر، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال ثابتة.
وتؤدي الزيادات السريعة في أسعار المأوى والرعاية الطبية والتأمين على السيارات إلى فرض ضغوط تصاعدية على المؤشر.
وعلى مدى الـ 12 شهرًا الماضية، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4٪ في نوفمبر، وهو نفس الشهر السابق، وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا للسياسة النقدية يستمر يومين، ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة.
ولكن مع اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، قد يقدم المسؤولون تلميحات حول ما هو قادم في عام 2024.