بعد ساعات من صدمة العالم من الفيتو الذي عطلت به قرارا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف نزيف الدماء المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، لجأت إدارة بايدن إلى خطوة أخرى صادمة بتخطى مراجعة الكونغرس للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل يتم استخدامها في هذه الحرب.
ووفقًا لشبكة NBC news فقد استخدمت إدارة بايدن سلطة الطوارئ للسماح ببيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس، إما لحاجة إسرائيل لها بسرعة، أو لتجنب الانتقادات من جانب النواب بشأن قيود استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
ويأتي ذلك بعد أن خضعت كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية لمزيد من التدقيق، رغم أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
كما يأتي القرار بيع الأسلحة الأمريكية لإسرائيل وسط انتقادات متزايدة لحق النقض (الفيتو) الذي استخدمته إدارة بايدن ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، والذي كان يهدف إلى معالجة ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بـ”الكارثة الإنسانية” في القطاع المحاصر والذي يتعرض للقصف المدمر منذ أكثر من شهرين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة بايدن تمضي قدمًا في صفقة بيع أسلحة طارئة عبارة عن 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل، في خطوة تتجاوز عملية موافقة الكونغرس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: “لقد قرر وزير الخارجية طلبًا وقدم تبريرًا مفصلاً للكونغرس بأن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية المذكورة لحكومة إسرائيل من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وبالتالي التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس، وتم إخطار الكونغرس بعملية البيع في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة”.
وسبق أن مارست إدارة ترامب نفس سلطة الطوارئ في عام 2019 لتوفير الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن رغم اعتراضات الكونغرس.
وقال المسؤول السابق بوزارة الخارجية، جوش بول، الذي أشرف على مبيعات الأسلحة الأمريكية لعقود من الزمن، إن قرار بيع الأسلحة لإسرائيل يجعل من الصعب تصديق أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تقليل عدد إصابات المدنيين إلى أدنى حد.
وقال بول، الذي استقال من منصبه في أواخر أكتوبر مشيراً إلى “الدعم الأعمى” الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل: “إن تقديم المساعدة العسكرية المميتة والمستمرة لإسرائيل يشكل استمراراً لتواطئنا فيما أعتقد أنها جرائم حرب”. وأضاف: “أحث زملائي السابقين على فحص ضمائرهم ومسؤوليتهم”.