أنهت شركة محاماة أمريكية كبرى في شيكاغو عمل المحامية العربية التي تعمل لديها، جنان شحادة، بسبب منشورات مؤيدة للفلسطينيين نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لموقع abc7chicago فقد قالت شحادة إنها تشعر أن هذه حالة تمييز مورست ضدها بسبب هويتها العربية والإسلامية، ورأيها الذي عبرت عنه بحرية بشأن دعم الفلسطينيين في غزة. وأكدت أنها صُدمت عندما تم الاستغناء عنها من شركة Foley & Lardner قبل يوم واحد فقط من بدء عملها.
طريقة عدائية
وكانت جنان شحادة، وهي خريجة كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، تتدرب في تلك الشركة، عندما عرضوا عليها وظيفة بدوام كامل منذ حوالي عام.
وكان من المقرر أن تبدأ هذه الوظيفة في أواخر أكتوبر الماضي، ولكن قبل يومها الأول في العمل، تم استدعاؤها لاجتماع مع الشركاء الرئيسيين.
وقالت شحادة: “لقد استجوبوني بطريقة عدائية بشأن منشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بفلسطين، وحول مشاركتي مع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” وجوانب أخرى من هويتي وخلفيتي”.
وأضافت أنه خلال الاجتماع طرح ممثلو الشركة عليها سلسلة من الأسئلة، تتعلق بهويتها وخلفيتها بشكل عام، وبعمل والدها. وخلص الاجتماع إلى إدانتها على اعتبار أن دعمها لفلسطين عمل “إرهابي”، وقالت: “صوروا مناصرتي لفلسطين على أنها دعم للإرهاب”.
وأشارت إلى أن مكتب المحاماة قام أيضًا بسحب مقطع فيديو لتعليقها العلني في اجتماع مجلس المدينة يوم 13 أكتوبر، عندما طلبت من أعضاء المجلس المحلي التصويت ضد قرار إسرائيلي لإدانة هجوم حماس على غزة.
وقال شحادة: “لقد عبرت عن رأيي في تعليقات عامة، وفقًا لحقي الدستوري المنصوص عليه في التعديل الأول. لقد ألقيت خطابا مدته ثلاث دقائق، قلت فيه إن القرار كان من جانب واحد ولم يشر إلى الفلسطينيين، كما أن منشوراتي دافعت عن الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإعلاء القانون الدولي”.
دعوى قضائية
وأكدت شحادة أنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة المحاماة بتهمة التمييز ضدها، مشيرة إلى أن إلغاء عرض العمل الخاص بها أمر مؤلم لها نفسيًا، وسبب لها بعض الصعوبات المالية، حيث استأجرت شقة بجوار مكتب المحاماة، ولم تعد قادرة على تحمل تكاليفها.
وقالت إنها تعتقد أن المعاملة التي تحظى بها ليست مثل معاملة الآخرين في مكتب المحاماة، قائلة: “لقد صنفوا دفاعي عن الحقوق الفلسطينية على أنه دعم للإرهاب، وهو تشويه عنصري ليس له أي أساس واقعي، لأن دعم الحقوق الفلسطينية يتعلق بالحرية والمساواة”.
وبحسب ما أفادت به جنان لموقع “الجزيرة مباشر” فقد طلبت الشركة منها التنديد بالمنظمات الفلسطينية على أنها “إرهابية” دون وجود دليل على ذلك.
وأضافت: “هذا المعيار لم يطبق على زملائي في العمل الذين شجعوا على عنف إسرائيل وأعلنوا دعمهم لها”، موضحة أنه لم يتم استجوابهم أو طردهم من عملهم بسبب رأيهم وموقفهم السياسي حول مناصرتهم لإسرائيل.
وأكد محاموها أنهم يتابعون دعاوى التمييز وتكافؤ الفرص ضد شركة المحاماة، والتي قالوا إنها ستتبعها دعوى قضائية رسمية.
وقالت جنان شحادة إن أكثر من 800 تقرير لحوادث قمع تعرض لها ناشطون في الولايات المتحدة على خلفية مناصرتهم لفلسطين، وأشارت إلى أنه منذ أن نشرت قصتها حصلت على عشرات الرسائل من أناس أيضًا تم طردهم أو وقف توظيفهم لأنهم دافعوا عن القضية الفلسطينية.
رد الشركة
وأصدر متحدث باسم الشركة بيانًا لقناة ABC7 قال فيه: “في مواجهة تصاعد معاداة السامية وكراهية الإسلام وأعمال الكراهية تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن التزام Foley & Lardner الأساسي هو مراعاة القيم الأساسية والتي تؤكد أنه ليس هناك أي مجال لمعاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال العنف أو الكراهية أو التعصب في الشركة.
وأضاف البيان أنه قبل الموعد المقرر لبدء عمل السيدة شحادة في أكتوبر، علمت الشركة أنها “أدلت بتصريحات علنية حول الهجمات المروعة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، والتي كانت تتعارض مع قيمنا الأساسية. وبعد مناقشة مع السيدة شحادة، اتخذنا قرارًا بإلغاء عرض التوظيف الذي قدمناه لها. وستظل الشركة ملتزمة بتعزيز بيئة يشعر فيها الناس المختلفون في المعتقدات السياسية والدينية والاجتماعية بأنهم آمنون ومدعومون”
تمييز واضح
جدير بالذكر أن فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في شيكاغو يساعد شحادة في متابعة الإجراءات القانونية ضد شركة المحاماة.
وقال أحمد رحاب، المدير التنفيذي لـ CAIR في شيكاغو: “نحن واضحون للغاية فيما نمثله. نحن ندافع عن الحقوق المدنية الإنسانية للبشر العاديين: الرجال والنساء والأطفال”.
وقال فيل روبرتسون، مدير الدعاوى القضائية في CAIR: “نعتقد أن جنان طُردت من عملها على أساس تمييزي، وأنها عوملت بشكل مختلف على أساس دينها وأصولها”. وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست حادثة فردية معزولة، ولكنها جزء من اتجاه مثير للقلق لاحظته CAIR على المستويين المحلي والوطني في ظل المناخ الحالي.
وأضاف: “من المثير للسخرية أن شركاء Foley & Lardner أخبروا السيدة شحادة أن استبعادها من العمل عزز “التنوع” الذي يعتبرونه القيمة المعلنة للشركة.
وقالت ريما كابيتان، الشريكة في مؤسسة كابيتان جمعة للقانون: “نحن نرفض تنوع Foley & Lardner، الذي ينتهك قوانين التمييز الفيدرالية وقوانين الولايات، من خلال استبعاد العرب والمسلمين، وأولئك الذين يصرون على أن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق الإنسان أيضًا”.
وقالت CAIR في بيان لها: “بالإضافة إلى جرائم وحوادث الكراهية التي تحظى بمعظم اهتمامنا، فإننا نشهد أيضًا طفرة في قضايا التمييز والرقابة في التوظيف – بالإضافة إلى المضايقات والتشهير – التي تهدف إلى إسكات أو معاقبة أولئك الذين يقفون ضد هذا الأمر”.