وزارة الخزانة تطلق حملة لقمع الاتجار غير المشروع بالفنتانيل

أعلنت وزارة الخزانة عن إطلاق حملة جديدة تتشكل بموجبها مجموعة عمل للمساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالفنتانيل، وفقًا لما نشرته قناة “WXYZ” التابعة لشبكة “ABC News”.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة والصين جهودهما لوقف تجارة المواد الأفيونية القوية ومواد صنع الأدوية إلى الولايات المتحدة.

ستجمع الحملة الجديدة لمكافحة الفنتانيل بين الأفراد والمخابرات من جميع أنحاء وزارة الخزانة للتعاون بشكل أكثر فعالية في وقف تدفق المخدرات إلى البلاد.

وسبق وأن أعلن الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع عُقِدَ في نوفمبر في كاليفورنيا، أن الصين ستطلب من شركاتها الكيميائية الحد من شحنات المواد المستخدمة لإنتاج الفنتانيل إلى أمريكا اللاتينية.

ومن بين أمور أخرى، سيقوم فريق عمل وزارة الخزانة بتحليل التدفقات المالية لمنظمات الاتجار، وخاصة تلك التي تعتمد على العملات المشفرة لنقل الأموال، إلى جانب العمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في المناطق الأكثر تضررًا من الفنتانيل واستخدام سجلات المؤسسات المالية للكشف عن المعاملات المتعلقة بتهريب المخدرات والبشر.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن “مكافحة تدفق الفنتانيل القاتل إلى الولايات المتحدة هي أولوية قصوى للرئيس بايدن وكذلك وزارة الخزانة”، وقالت إن المجموعة الجديدة “ستسمح لنا بالاستعانة بخبرة الوزارة التي لا مثيل لها في مكافحة الجرائم المالية لمواجهة هذه المواد القاتلة”، وأضافت: “ستستخدم الخزانة كل أداة تحت تصرفها لتعطيل قدرة تجار المخدرات على نشر هذا السم في بلادنا”.

اتخذت إدارة بايدن سلسلة من الإجراءات ضد مهربي الفنتانيل، حيث اتهمت المتاجرين الأقوياء بارتكاب جرائم مخدرات وغسل أموال، وأعلنت عن لوائح اتهام وعقوبات ضد الشركات والمديرين التنفيذيين الصينيين الذين يُلقى عليهم اللوم في استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في صنع هذه المادة الخطيرة.

ومع ذلك، فإن الفنتانيل يعدّ من بين المواد الأكثر فتكًا في الولايات المتحدة اليوم، تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 71000 شخص ماتوا بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل في عام 2021، ارتفاعًا من حوالي 58000 في عام 2020.

ويبلغ عدد الوفيات أكثر من 10 أضعاف عدد الوفيات الناجمة عن المخدرات عما كان عليه في عام 1988، وقد اقترح المشرعون الأمريكيون مجموعة متنوعة من التدابير لمكافحة استخدام الفنتانيل في الولايات المتحدة.

قال العديد من المرشحين الرئاسيين من الحزب الجمهوري إنهم سيستخدمون القوة العسكرية ضد المكسيك ردًا على تهريب الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية الاصطناعية.

وسافر مسؤولو وزارة الخزانة، بمن فيهم بريان نيلسون، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى الحدود الجنوبية هذا العام للعمل مع السلطات المحلية على قمع تهريب المخدرات من خلال جهود العقوبات.