ترجمة: فرح صف الدين – وقعت حاكمة ولاية ميشيغان،غريتشن ويتمر، أمس الثلاثاء تشريعًا تاريخيًا لمنع استخدام الوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري بشكل نهائي بحلول 2040، من خلال تمرير الهيئة التشريعية لحزمة قوانين جديدة هذا الشهر، حسبما نقل موقع MLive.
وبموجب هذا القانون ستكون جميع الطاقة التي يتم انتاجها بالولاية “نظيفة” بحلول عام 2040. وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، ستتولى حكومة الولاية مسؤولية الموافقة على مشاريع تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضحت ويتمر “أن معيارنا المتمثل في 100% طاقة نظيفة سيجعل ميشيغان رائدة هذا المجال بمنطقة الغرب الأوسط، كما أنها ستكون من بين الخمسة الأوائل على مستوى البلاد”.
لذا تم وضع أهداف محددة للوصول لنسبة 100%، أولها 15% “طاقة متجددة” حتى 2029، و50% بحلول 2030، و60% بداية 2035. بينما سيتم الوصول إلى 80% “طاقة نظيفة” خلال 2035 والذي كان من المقرر الوصول فيه لنسبة 100% لكن الديمقراطيين قاموا بمده لعام 2040 نظرًا، لمعارضة شركات المرافق.
وبحسب الموقع، تحصل ميشيغان حاليًا على 34% من احتياجاتها من الكهرباء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، في حين تمثل المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية حوالي 12%.
هذا ويرى الجمهوريون، أن المعيار الجديد يهدد كفاءة الطاقة وسيزيد من تكاليفها. بل ويعتبرون الغاز الطبيعي طاقة “نظيفة”، لكنهم يرفضون متطلبات احتجاز انبعاثات الكربون المرتبطة به. ويقولون إن المرافق سوف تُحمل تكاليف هذه التكنولوجيا على دافعي الضرائب.
فقد ألمح مات هول زعيم الأقلية بمجلس النواب إلى أن، “شركات المرافق سترفع أسعارها، وسينقطع التيار الكهربائي كثيرًا، وستنتشر محطات توليد الطاقة من الرياح ومن الشمس في أي مكان”.
بينما شددت ويتمر على أن تكاليف الطاقة ستنخفض بمتوسط 145 دولارًا سنويًا بالنسبة للأسرة، وستخلق القوانين الجديدة 160 ألف وظيفة “بأجر جيد” في مجال الطاقة النظيفة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة 5 Lakes Energy الاستشارية في شهر أغسطس.
يُذكر أن العائق الرئيسي أمام تعميم إنتاج الطاقة النظيفة تمثل في تصويت المجتمعات الريفية ضد مشاريع القوانين. حيث رفض الكثير منهم حقول الطاقة الشمسية ومزارع الرياح في السنوات الأخيرة، لأسباب جمالية فقط. لذلك يرى المشرعون أن سيطرة الولاية على السماح بمشاريع تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي أبلغ رد على ذلك.
وعلى هذا فسيتمكن ملاك الأراضي الذين يرغبون في بناء محطة لتوليد الطاقة النظيفة من الحصول على موافقة لجنة الخدمة العامة بميشيغان (MPSC)، التي تشرف على المرافق. والتي ستكون أيضًا قادرة على أخذ التغيرات المناخية، والقدرة على تحمل التكاليف في الاعتبار عند الموافقة على المشروع.
وبينما يجادل الجمهوريون بأن هذه القوانين الجديدة تعمل على تقويض الحكومات المحلية، يقول الديمقراطيون إنهم يدعمون المواطنين الذين يريدون إقامة هذه المشاريع على أراضيهم ووضع الألواح الشمسية على أسطح منازلهم ولكن يتم إيقافها من قِبل المعارضين المحليين الذين يستخدمون أحيانًا معلومات مضللة ويتحججون بالضغط العالي.
هذا وتشكل هذه القوانين الجديدة ركيزة أساسية للسنة الأولى التي يتولى فيها الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ خلال الأربعين عامًا الماضية. فلقد نجحوا مع ويتمر، في تحقيق وعود كبيرة مثل تشديد قوانين حيازة الأسلحة وتوسيع حقوق الإجهاض.