قرر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية قيمتها 1.7 مليار دولار على شركة جوجل ، وتتعلق الغرامة بكيفية بيع الإعلانات من جوجل عبر خدمته ” جوجل أدسنس”.

وهذه هي ثالث غرامة كبيرة يفرضها الاتحاد على الشركة الأميركية في الأعوام الأخيرة.

EU fines Google 1.49 billion euros for restricting ads on third-party sites https://t.co/E0T1sqljmT

— Bill Watts (@wlwatts) March 20, 2019

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في شهر يوليو من العام الماضي غرامة قياسية قدرها 4,3 مليار يورو (4.8 مليار دولار) على مجموعة جوجل الأمريكية الشركة لهيمنتها على سوق المحمول.

وتم فرض الغرامة على جوجل بعد أن وجهت لها تهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد، ولاستغلالها الموقع المهيمن لنظام أندرويد بطريقة تكرس تفوق تطبيقاتها ومحرك بحثها.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل العام الماضي “لجأت غوغل إلى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الإنترنت”.

وأضافت “محرك البحث جوجل تطبيقها الأساسي. وتجني الشركة سنويا أكثر من 95 مليار دولار من الإيرادات بفضل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي غوغل ويطلعون عليها. وقسم كبير منها يعود إلى الاستخدام الكبير للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية”.

ويتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي السابق للعقوبات التي فرضت على جوجل أيضا، وكان قدره 2,45 مليار يورو وذلك بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني عبر تغليب أداتها لمقارنة الأسعار “غوغل سوبينغ” على حساب خدمات منافسة له.

وفرض الاتحاد غرامة أخرى على جوجل قدرها 2.4 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عام 2017 بسبب التلاعب في نتائج البحث الخاصة بالتسوق.

وقدمت جوجل استئنافا ضد قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض هذه الغرامات.

وفي يناير الماضي غرمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا، شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت 50 مليون يورو (57 مليون دولار).

وبررت الوكالة الغرامة لانتهاك جوجل قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، وذلك في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل على الموافقات اللازمة لنشر إعلاناتهم الشخصية.

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من 20 عاماً.

وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية على المخالفات.

ومن ناحيتها، أصدرت “جوجل” بيانا قالت فيه إن الناس “يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا”، وأضافت “نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات”.

ومنذ سنوات تستهدف المفوضية الأوروبية نظام تشغيل أندرويد الذي يستخدم من قبل 80% من الهواتف في أوروبا والعالم.