تقارير

12 دولة أفريقية تشهد انتخابات مهمة خلال 2019

بدأت السبت، في نيجيريا انتخابات رئاسية تعد الأهم في أكبر بلدان إفريقيا تعدادًا بالسكان، حيث سيختار النيجيريون رئيسًا ونائبًا للرئيس خلال الأعوام الأربعة القادمة.

وتعد الانتخابات النيجيرية بداية لسلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها 12 دولة بقارة إفريقيا على مدار العام الجاري، وهي استحقاقات تتنوع ما بين عامة ورئاسية ومحلية تضع القارة على مسار أعمق للتطور الديمقراطي بما يعزز من حالة الاستقرار والسلم الأهلي من خلال تعزيز المشاركة السياسية للإنسان الإفريقي.

تحسن انتخابي

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في تقرير لها إن الدول الإفريقية تسعى إلى تطوير نظمها الانتخابية بما يجعلها مسايرة لأفضل الممارسات الديمقراطية المعمول بها في النظم الديمقراطية حول العالم.

ويقول المراقبون إن استعراض المشهد العام للانتخابات الرئاسية والتشريعية في بلدان إفريقيا خلال حقبة التسعينيات تكشف عن تحسن أوضاع الانتخابات على مستوى القارة في الوقت الراهن عما كان الحال عليه في التسعينيات.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للاتحاد الإفريقي فإن التحسن في أوضاع الانتخابات على مستوى أفريقيا لا يشمل الجانب الكمي فقط والذي يعبر عنه ارتفاع أعداد الأفارقة المشاركين في عمليات التصويت، بل ويتعداه إلى تحسن على المستوى الكيفي والذي يتمثل في ارتفاع مستوى ضمانات الحيدة والنزاهة في تنظيم العمليات الانتخابية على مستوى القارة.

وتؤكد الدراسة أن مزيدا من تحسين معدلات المشاركة العددية للمواطنين الأفارقة في عمليات التصويت وكذلك تحسين ضمانات النزاهة والتدقيق في الكيفية التي تتم بها العمليات الانتخابية في إفريقيا باتا يشكلان ضمانة مطلوبة بصورة أكبر لتعزيز الحالة الديمقراطية على مستوى القارة وإسباغ الشرعية النافية للطعن والتشكيك في نتائج الانتخابات بما يحول دون تفشى خلافات سياسية سرعان ما تتحول إلى صراعات مسلحة في كثير من بلدان إفريقيا.

وبحسب الدراسة الصادرة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، ترجع نصف الصراعات المسلحة الحالية على مستوى القارة الإفريقية بشكل أو بآخر إلى خلافات حول نتائج انتخابية في هذا البلد أو ذاك.

نيجيريا

ويتنافس في الانتخابات النيجيرية التي بدأت السبت على منصب رئيس الدولة الجنرال محمد بوهارى الرئيس الحالي للبلاد مرشحا عن حزب مؤتمر كل شعب نيجيريا وعتيق الله ابوبكر نائب رئيس البلاد السابق مرشحا عن حزب الشعب الديمقراطي الذي سبق له أن خرج منه رؤساء نيجيريا بدءا من العام 1999 وحتى العام 2015.

وتتم الانتخابات النيجيرية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لهجمات حركة “بوكو حرام” الإرهابية المتشددة وأنشطة الجماعات المسلحة في منطقة دلتا النيجر جنوب البلاد وكان من المقرر لها أن تبدأ السبت الماضي وتأجلت أسبوهًا .

السنغال

وتشهد السنغال أيضا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري انتخابات رئاسية يخوضها رئيس البلاد ماكى سال وينافسه فيها أربعة مرشحين من قوى المعارضة. ويعتبر المراقبون أن الانتخابات السنغالية والنيجيرية عاملان أساسيان في حفظ أمن واستقرار منطقة غرب إفريقيا أمنيا وسياسيا، وبشكل خاص في السنغال التي لم يعرف تاريخها انقلابات عسكرية كتلك التي كانت السمة السائدة في بلدان إفريقيا في ستينيات القرن الماضي بعد حقبة التحرر من الاستعمار.

وقد شهدت السنغال تداول السلطة بين الحكم والمعارضة في العام 2000، ولذلك فستكون انتخاباتها في العام 2019 خطوة كبيرة صوب تعزيز الحالة الديمقراطية في البلاد إذا توافرت لها اعتبارات النزاهة والمشاركة الشعبية الواسعة.

بوركينا فاسو

وتشهد بوركينا فاسو في الرابع والعشرين من شهر مارس القادم استفتاءً شعبيًا على تعديلات في دستورها بما يعطى رئيس الدولة حق الترشح لفترتين، حيث يتولى رئيسها مارك كابورى رئاستها حاليا منذ العام 2015 بعد الإطاحة برئيس البلاد السابق بليز كومباورى في العام 2014 بعد سبعة وعشرين عاما قضاها في الحكم.

وستحظى عملية الاستفتاء في بوركينا فاسو باهتمام واسع النطاق على المستويين الإقليمي والدولي بالنظر إلى تصاعد عدد حوادث العنف الناتج عن التنظيمات الدينية المتشددة والتي نفذت 136 هجوما خلال العام الماضي وحده، وهو عدد يعادل أربع أمثال عدد عمليات العنف التي شهدتها البلاد في العام 2017.

وقد دفع ارتفاع وتيرة العنف في بوركينا فاسو رئيسها إلى إعلان حالة الطوارئ في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018 في ستة أقاليم من أصل 13 إقليما تتكون منها البلاد.

جزر القمر

وتشهد جمهورية جزر القمر البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة في الرابع والعشرين من شهر مارس القادم انتخابات محلية في أعقاب فوز رئيس البلاد عزالى اسومانى في الانتخابات الرئاسية التي شهدها يوليو من العام 2018 وقاطعتها أحزاب المعارضة.

ويعول المراقبون كثيرًا على نتائج الانتخابات المحلية بما يرضى المعارضة ويحقق الاستقرار في جزر القمر التي شهدت عشرين انقلابا عسكريا منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1975.

الجزائر

وفى الثامن عشر من أبريل القادم، ستشهد الجزائر انتخابات رئاسية تقرر أن يخوضها رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) والذي نجح في تحقيق التنمية والاستقرار والتصالح الوطني في بلاده منذ توليه الحكم في العام 1999.

جنوب إفريقيا

وتشهد جنوب إفريقيا في الثامن من مايو القادم انتخابات عامة وبرلمانية ستتمخض في نهايتها عن اختيار رئيس للبلاد التي لا يزال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يلعب دورا قائدًا في مسيرة نهضتها.

وبرغم ذلك مني الحزب نفسه بأسوأ هزيمة انتخابية في العام 2016 بخسارته في الانتخابات البلدية التي كانت الأولى منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ليجد نفسه فاقدًا للسيطرة على مدن كبرى في جنوب إفريقيا من بينها بريتوريا وجوهانسبرج اللتان تمثلان العاصمة السياسية والاقتصادية للبلاد، وكيب تاون التي تعد العاصمة التشريعية للبلاد، وبورت إليزابيث التي يطلق عليها عاصمة الصناعة في جنوب إفريقيا.

وبحسب المراقبين فقد كانت تلك الخسارة السياسية درسا قاسيا لقيادات الحزب تم على خلفيتها تنفيذ عمليات تطهير وإعادة بناء لقواعد الحزب في الشارع الجنوب إفريقي.

ويعتبر المراقبون أن الانتخابات العامة والبرلمانية القادمة ستكون مقياسا لنجاح تلك الإجراءات التصحيحية لمسار الحزب.

مالاوي

وتشهد مالاوي في الحادي والعشرين من شهر مايو القادم انتخابات تشريعية عامة سيختار عبرها المالاويون رئيس برلمانهم وقيادات الحكم المحلى وهى الانتخابات التي تقوم على التحضير لها وضمان نزاهتها مفوضية الانتخابات الوطنية في مالاوي.

موريتانيا

كما تشهد موريتانيا في الفترة من أبريل وحتى يونيو القادمين انتخابات رئاسية مهمة ويعتبرها المراقبون علامة فارقة ما بين ماض قريب شهدت فيه البلاد انقلابات مسلحة كان آخرها في عام 2005 و 2008 وانتهت بتولي رئيس البلاد الحالي محمد ولد عبد العزيز منصب الرئيس في انتخابات ديمقراطية جرت في العام 2009، كما عزز ولد عبد العزيز مكانته في انتخابات أخرى شهدتها البلاد على منصب رئيس الدولة في العام 2014.

موزمبيق

وتشهد موزمبيق في منتصف أكتوبر القادم انتخابات رئاسية وبرلمانية يرى المراقبون أنها ستتم وسط مناخ سياسي معقد وتعد أول ممارسة سياسية ديمقراطية سلمية تشهدها البلاد منذ التوصل لاتفاق السلام ووقف إطلاق النار المبرم في العام 2016 بين حزب فريليمو الحاكم منذ العام 1992 وتحالف الحركات المسلحة المتمردة “رينامو” التي دخلت في مسار الجلوس على طاولات التفاوض على حساب خفض وتيرة العمل العسكري منذ العام 2013 في مقابل مكاسب سياسية وضمانات ديمقراطية للمشاركة بمرشحين في الانتخابات القادمة.

ويعتبر المراقبون أن سير انتخابات أكتوبر القادم في موزمبيق سيؤشر على مدى نجاح والتزام حزب فريليمو الحاكم وقياداته في الوفاء بتعهداتهم للغرب ببناء نظام ديمقراطي يقوم على توسيع نطاق المشاركة السياسية للأحزاب والقوى الفصائلية المختلفة في البلاد وانخراطها في العمل السياسي السلمي كبديل عن الاحتكام للبنادق.

بتسوانا

وتنطلق في بتسوانا في أكتوبر القادم انتخابات عامة لاختيار رئيس للبلاد وهى الانتخابات التي سيخوضها الرئيس الحالي ماساسى موكوجويتسى كمرشح للحزب الديمقراطي البوتسواني الحاكم منذ العام 1969 وهو الحزب الذي فاز بأغلبية كاسحة في انتخابات جرت في هذا العام بعد الاستقلال.

وتواجه بتسوانا اختبارا مهما فى الانتخابات القادمة لدحض المزاعم الغربية لها بالافتقاد على معايير الشفافية وانتشار الفساد الاقتصادي برغم ما حققته قيادتها الحالية من نجاحات على صعيد تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.

ويسيطر الحزب الديمقراطي البتسواني حاليا على 37 مقعدا من أصل 57 مقعدا يتشكل منها برلمان البلاد المنتخب في العام 2014 .

ناميبيا

وفى نوفمبر 2019 تشهد ناميبيا انتخابات رئاسية وتشريعية هامة لتجديد الثقة أو سحبها من حزب “منظمة شعوب جنوب غرب إفريقيا – سوابو” والذي يعد المنظمة السياسية الأكثر قوة منذ استقلال ناميبيا عن جنوب إفريقيا في العام 1990.

ويسيطر النواب المنتمون إلى منظمة سوابو على 77 مقعدا من أصل 96 مقعدا يتشكل منها المجلس الوطني التشريعي لناميبيا، وينتمي إلى هذا الحزب رئيس ناميبيا الحالي هاج جينكوب الذي فاز باكتساح نسبته 87 في المائة في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 لولاية قدرها خمسة أعوام، ويستعد لخوض انتخابات رئاسية المقرر نهاية العام الجاري والتي سينافسه فيها 15 من ساسة ناميبيا.

تونس

كما تشهد تونس في أكتوبر القادم انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسية تقرر عقدها في ديسمبر القادم، وسيتم عقد تلك الانتخابات استكمالا لمسيرة التقدم الديمقراطي التي بدأتها تونس قبل عدة أعوام.

لكن المراقبين يحذرون من أنشطة الجماعات الإرهابية ومن بينها داعش وكذلك التيارات السياسية المتأسلمة للعمل على إفساد أجواء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في تونس على غرار ما قامت به تلك المنظمات الإرهابية في العام 2015 عندما استهدفت متحف باردو التونسي بمدينة سوسة فى هجوم رفع عدد قتلى العمليات الإرهابية في تونس لهذا العام إلى 154 قتيلا ووجه ضربة في الصميم إلى الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة مما اوجد أزمة معيشية لقطاعات واسعة من التونسيين.

وقد واجهت السلطات التونسية تلك التداعيات الاقتصادية لأنشطة الإرهاب بتبني خطة تقشف محكمة واللجوء إلى اقتراض 2.8 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي وهما تحركان شكلا معا محور الجدل السياسة التونسي السابق على إجراء انتخابات نهاية العام الجاري.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى