اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، الذي تقدمت به دولة مالطا بصفتها رئيسًا لمجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة، وجاء التصويت دون أي معارضة، لكن امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة).
ووفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة فإنه قبل التصويت اقترح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إضافة تعديل شفهي لمشروع القرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الاعمال العدائية.
وطرح رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الصيني، التعديل للتصويت. وأيد التعديل 5 أعضاء واعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت. وبذلك لم يُعتمد التعديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
عاجل: اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى إقامة هُدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع #غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
اُعتمد القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.https://t.co/j5E5eUiGsv pic.twitter.com/4Xri6s1hqc
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 15, 2023
تفاصيل القرار
يدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاع المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.
وفي هذا الصدد أشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.
ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.
ويطالب القرار جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.
وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.