أعلنت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، في ضوء التطورات الحالية والحرب على قطاع غزة وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب ما نشره موقع “Investing“.
ووفقًا للبيان الصادر عن “فيتش”، فإن تصنيف إسرائيل الحالي هو (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولكن تم وضعه تحت المراقبة السلبية، وهذا يشير إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، نظرًا للتطورات العسكرية الجارية في المنطقة والتحديات التي تواجهها.
تعكس هذه الخطوة الخطر المتزايد الذي يتعرض له الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للتوترات والنزاعات الحالية، والتي تشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق تستمر لفترة طويلة.
وقد أشارت “فيتش” إلى أن التصاعد الواسع للنزاع، جنبًا إلى جنب مع الخسائر البشرية، قد يدفع إسرائيل إلى إنفاق كبير على الجانب العسكري وتدمير البنية التحتية وتغيير المعنويات لدى المستهلكين والمستثمرين.
ومنذ أشهر، حذرت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الحكومة الإسرائيلية من تأثير خطة إصلاح القضاء على الثقة بالاقتصاد المحلي والخسائر المالية، وأظهرت تلك التحذيرات انعكاساتها من خلال تراجع قيمة الشيكل وخروج الاستثمارات من إسرائيل.
تحذر “فيتش” من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، وتشير إلى أن التصاعد الواسع للنزاعات يمكن أن يتسبب في تحويل الموارد، وتقليل الاستثمارات، وفقدان الثقة بالنظام الاقتصادي.
في السياق ذاته، سجلت تكاليف التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية ارتفاعًا كبيرًا، مما يعكس تزايد القلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، ويتوقع أن يؤدي هذا التوتر إلى تدهور أكبر في الاقتصاد وتأثير سلبي على الثقة بالشيكل والمعاملات المالية.
يُذكر أن العديد من الشركات العالمية قامت باتخاذ إجراءات جادة، بما في ذلك إيقاف بعض عملياتها في إسرائيل أو توجيه موظفيها للعمل من المنزل بسبب الأحداث الجارية، وقامت شركة “نستله” السويسرية بإغلاق مؤقت لأحد مصانعها في إسرائيل كإجراء احترازي نتيجة التوترات المتصاعدة.
انخفاض الشيكل
في سياق متصل، شهدت العملة الإسرائيلية “الشيكل” تراجعًا حادًا، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في 11 عامًا، ويأتي هذا التراجع نتيجة الضغوط الهائلة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لما نشرته وكالة “بلومبيرج“.
استمرّ الشيكل في الهبوط لمدة 16 يومًا متتاليًا، ووصل إلى نقطة لم يسبق لها مثيل منذ العام 2012، فيما تراجعت قيمة الشيكل بنسبة 6% منذ بداية العملية العسكرية.
قام البنك المركزي الإسرائيلي قبل أيام بمحاولة التدخل لدعم عملته المحلية من خلال التخلي عن 15% من الاحتياطي الأجنبي، ولكن مع استمرار تراجع الشيكل، فإن البنك المركزي فقد القدرة على كبح تراجعه.
تم تسجيل سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بنسبة 0.243 دولار، وهي أدنى قيمة للشيكل منذ عام 2012، ويأتي هذا في سياق حيث فشل البنك المركزي في السيطرة على تراجع العملة وجعله يمر بأسوأ فترة له منذ 11 عامًا.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يواجه البنك المركزي الإسرائيلي الآن مشكلة خطيرة حيث أن تكلفة الاقتراض تعد الأعلى حاليًا منذ عام 2006، وبالتالي إذا قرر البنك رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمار في الشيكل، ستزيد تكلفة الاقتراض وتعرض النمو الاقتصادي للخطر بشكل كبير.
على الجانب الآخر، إذا انخفضت أو تمت الإبقاء على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، فإن هذا سيؤدي إلى انهيار الشيكل بشكل أكبر، ويجب ملاحظة أن أوقات الصراع والأزمات السياسية غالبًا ما تدفع المستثمرين نحو ملاذات آمنة، مثل الذهب.
تظهر التوقعات أن العملة الإسرائيلية لا تزال معرضة لمزيد من التراجع، خاصةً وأن صانعي السياسة النقدية يواجهون ضغوطًا متزايدة، ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي إجراءات إضافية لدعم عملته، وربما يستنزف المزيد من احتياطي العملات الأجنبية.