أصيب رجل من مقاطعة تشاثام في ولاية جورجيا بصدمة كبيرة بعد تلقيه مخالفة سرعة بقيمة 1.4 مليون دولار، بعد إيقافه من جانب الشرطة في سبتمبر الماضي.
ووفقًا لموقع WSAV-TV فقد كان الرجل الذي يدعى كونور كاتو يقود سيارته إلى منزله في 2 سبتمبر الماضي، عندما تم إيقافه من قبل دورية ولاية جورجيا، لقيادته بسرعة 90 ميلاً في الساعة (145 كم/ساعة) في منطقة تبلغ السرعة فيها 55 ميلاً في الساعة (89 كم/ساعة).
وقال كاتو إنه كان يعلم أنه سيحصل على مخالفة سرعة كبيرة، لكنه لم يتوقع أبدًا أن الغرامة ستتجاوز المليون دولار.
وأضاف: “قالت لي السيدة عبر الهاتف: “لديك مخالفة بقيمة 1.4 مليون دولار”، فقلت لها: “هل أنتِ متأكدة، قد يكون هذا خطأ مطبعيًا”، فقالت: “لا يا سيدي، إما أن تدفع مبلغ المخالفة أو تأتي إلى المحكمة في 21 ديسمبر الساعة 1:30 ظهرًا”.
من جانبه أكد سنيه باتيل، محامي المتهم كاتو، إنه لم ير شيئًا كهذا من قبل، قائلًا: “في البداية عندما أخبرني عن هذا، اعتقدت أنه كان خطأ كتابيًا، ولكن بعد ذلك تأكدت أنه ليس خطأ”.
وأضاف: “مرة أخرى، لم أر شيئًا كهذا من قبل على الإطلاق”. “أعني أنني لا أستطيع أن أتخيل أن شخصًا ما سيضطر إلى دفع 1.4 مليون دولار لعدم حضوره بعد الحصول على مخالفة مسرعة”.
وتابع: “لا يدفع أحد هنا أبدًا أكثر من الحد الأقصى لمبلغ المخالفات المرورية، ويمكن أن تصل رسوم الجنح في ولاية جورجيا إلى 1000 دولار فقط”.
وأضاف: “لو كانت جنحة ذات طبيعة عالية ومشددة، ستكون قيمتها 5000 دولار”. “والآن، يجب أن يكون مبلغ الكفالة له صلة بذلك، لذلك بالنسبة للجنحة، لن ترى مبالغ سندات تزيد عن 5000 دولار، وربما 10000 دولار فقط، للتأكد مما إذا كانت جريمة تنطوي على عنف، وإذا كنت تتوقع أنهم سيرتكبون المزيد من الجرائم، فسيكون ذلك قم بتعيين مبلغ أعلى، أو إذا كنت تعتقد أنهم لن يمثلوا أمام المحكمة، فسيتم تعيين مبلغ أعلى، لكن ليس 1.4 مليون دولار، فهذا المبلغ يمكن أن نراه في قضايا تهريب المخدرات أو جرائم القتل أو الاعتداءات الجسيمة، أو شيء من هذا القبيل”.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد قال مسؤولو مدينة سافانا إن أي شخص يُضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن 35 ميلاً في الساعة (56 كم/ساعة) فوق الحد الأقصى للسرعة يجب أن يمثل أمام المحكمة، حيث سيحدد القاضي الغرامة الفعلية.
وقال جوشوا بيكوك، المتحدث باسم حكومة مدينة سافانا، إن الرقم الذي تلقاه كاتو مجرد رقم وهمي يتم تسجيله آليًا بدلا من ترك خانة الغرامة خالية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تتجاوز الغرامة الفعلية 1000 دولار بالإضافة إلى التكاليف التي تفرضها الولاية.
وأضاف: “نحن لا نصدر هذا الرقم الوهمي كتهديد لتخويف أي شخص وإحضاره إلى المحكمة”. وأضاف أن إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل آليا تفاديا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.