لجنة التجارة الفيدرالية تقترح حظر بعض الرسوم لتقليل الأسعار على المستهلكين

قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنها تقترح قاعدة بعيدة المدى يمكن أن توفر للمستهلكين عشرات المليارات من الدولارات من الرسوم، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان للصحفيين: “إن القاعدة المقترحة ستمنع الشركات من رفع الفواتير برسوم مخفية ووهمية، مما يتطلب تسعيرًا صادقًا ويحفز الشركات على التنافس على أساس الصدق بدلاً من الخداع”.

تقدر لجنة التجارة الفيدرالية أن القاعدة المقترحة ستوفر للمستهلكين أكثر من 50 مليون ساعة سنويًا من الوقت الضائع الذي يقضيه في البحث عن السعر الإجمالي في التذاكر المباشرة والإقامة قصيرة المدى فقط، وتعادل التوفيرات هذه المرة أكثر من 10 مليارات دولار على مدى العقد المقبل.

ستكون هناك فترة تعليق عام مدتها 60 يومًا بمجرد نشر القاعدة الجديدة في السجل الفيدرالي، ومع ذلك لم يكن لدى كبار المسؤولين في اللجنة إرشادات بشأن الموعد النهائي لوضع القاعدة في صيغتها النهائية ودخولها حيز التنفيذ، وقال المسؤولون إن لجنة التجارة الفيدرالية لديها سلطة المضي قدمًا في هذه القاعدة دون موافقة إضافية من الكونغرس.

وبينما يواصل الرئيس جو بايدن دفعه نحو التركيز على التكاليف اليومية التي تضرب جيوب الأمريكيين، فهذه فرصة أخرى للرئيس لمحاولة جذب الناخبين بشأن خطته الاقتصادية.

لقد سلط بايدن الضوء مرارًا وتكرارًا على جهود إدارته لمعالجة هذه الرسوم غير المرغوب فيها عبر عدد من القطاعات؛ من السفر الجوي إلى الرعاية الصحية.

بشكل منفصل، يصدر مكتب الحماية المالية للمستهلك توجيهات للبنوك الكبيرة والاتحادات الائتمانية، يمنعها من فرض رسوم على العملاء مقابل المعلومات الأساسية حول حساباتهم، مثل التحقق من رصيد حساباتهم المصرفية، وسبق وأن أصدر المكتب أيضًا تقريرًا جديدًا يوضح أن حملته على رسوم الشيكات المرتجعة قد وفرت للمستهلكين ما يقرب من 2 مليار دولار منذ عام 2021.