أعلنت إدارة بايدن أنها تنازلت عن 26 قانونًا اتحاديًا في جنوب تكساس للسماح ببناء الجدار الحدودي، وهو ما يمثل أول استخدام للإدارة لسلطة تنفيذية تم استخدامها كثيرًا خلال رئاسة ترامب.
ونشرت وزارة الأمن الداخلي الإعلان هذا الأمر مع تفاصيل قليلة تحدد البناء في مقاطعة ستار بولاية تكساس، والتي تعد جزءًا من قطاع دورية الحدود المزدحم الذي يشهد “ارتفاعًا في الدخول غير القانوني”.
ووفقا للبيانات الحكومية، تم تسجيل حوالي 245 ألف دخول غير قانوني حتى الآن في هذا العام المالي في قطاع وادي ريو غراندي الذي يحتوي على 21 مقاطعة.
وقال أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، في تصريح له: “هناك حاليًا حاجة حادة وفورية لبناء حواجز مادية وطرق بالقرب من حدود الولايات المتحدة، من أجل منع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة في مناطق المشروع”.
القوانين الفيدرالية
ووفقًا لوكالة ” أسوشيتد برس” فقد كان قانون الهواء النظيف وقانون مياه الشرب الآمنة وقانون الأنواع المهددة بالانقراض من بين القوانين الفيدرالية التي تنازلت عنها وزارة الأمن الوطني لإفساح المجال للبناء الذي سيستخدم الأموال من مخصصات الكونغرس في عام 2019 لبناء الجدار الحدودي.
وتتجنب هذه التنازلات المراجعات والدعاوى القضائية التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تتحدى انتهاك القوانين البيئية. وتعد أراضي المزارع الجبلية في مقاطعة ستار، الواقعة بين زاباتا وماكالين بولاية تكساس، موطنًا لحوالي 65000 نسمة يسكنون عددًا قليلاً من المناطق السكنية تبلغ مساحتها حوالي 1200 ميل مربع (3108 كيلومتر مربع) والتي تشكل جزءًا من محمية الحياة البرية الوطنية في وادي ريو غراندي السفلي.
وعلى الرغم من عدم تقديم أي خرائط في الإعلان، فقد أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود عن المشروع في يونيو، وبدأت في جمع التعليقات العامة في أغسطس، عندما شاركت خريطة للبناء الإضافي الذي يمكن أن يضيف ما يصل إلى 20 ميلاً (32 كيلومترًا) إلى نظام الحاجز الحدودي الحالي في المنطقة، وهو ما يثير قلق المدافعون عن البيئة.
وفي عهد إدارة ترامب، تم بناء حوالي 450 ميلا (724 كيلومترا) من الحواجز على طول الحدود الجنوبية الغربية بين عامي 2017 ويناير2021. وجدد حاكم ولاية تكساس جريج أبوت تلك الجهود بعد أن أوقفتها إدارة بايدن في بداية رئاسته.
ويتناقض قرار وزارة الأمن الداخلي مع موقف إدارة بايدن التي أعلنت إنهاء بناء الجدار في 20 يناير 2021 مؤكدة أن “بناء جدار ضخم يمتد على الحدود الجنوبية بأكملها ليس حلاً سياسيًا جادًا”.
بينما أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود في بيان لها إن المشروع يتوافق مع إعلان 2021. قائلة: “خصص الكونغرس أموالاً للعام المالي 2019 لبناء حاجز حدودي في وادي ريو غراندي، ويتعين على وزارة الأمن الداخلي استخدام هذه الأموال للغرض المخصص لها”.
وأضافت: “تظل هيئة الجمارك وحماية الحدود ملتزمة بحماية الموارد الثقافية والطبيعية للبلاد وستنفذ ممارسات بيئية سليمة كجزء من المشروع الذي يغطيه هذا التنازل”
مواقف متباينة
وأثار هذا الإعلان جدلًا سياسيًا من قبل الإدارة الديمقراطية التي تواجه زيادة في عدد المهاجرين الذين يدخلون عبر الحدود الجنوبية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الآلاف الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر ممر إيجل في نهاية سبتمبر.
وقال النائب الديمقراطي عن تكساس، هنري كويلار، في بيان “إن الجدار الحدودي هو حل من القرن الرابع عشر لحل مشكلة في القرن الحادي والعشرين”. وأضاف: “لن يعزز الجدار أمن الحدود في مقاطعة ستار، وما زلت أقف ضد الإنفاق المسرف لأموال دافعي الضرائب على جدار حدودي غير فعال”.
بينما قال المؤيدون السياسيون للجدار الحدودي إن الإعفاءات يجب أن تستخدم كنقطة انطلاق لتغيير السياسة. وقال دان شتاين، رئيس اتحاد إصلاح قوانين الهجرة الأمريكية: “بعد سنوات من إنكار فعالية الجدار الحدودي وغيره من الحواجز المادية، يمثل إعلان وزارة الأمن الوطني تغييراً جذرياً في تفكير الإدارة الحالية: الجدار الآمن هو أداة فعالة للحفاظ على السيطرة على حدودنا”.
وأضاف: “وبعد تقديم هذا التنازل، تحتاج الإدارة إلى البدء فورًا في بناء جدار عبر الحدود لمنع حركة المرور غير القانونية من الانتقال ببساطة إلى مناطق أخرى من الحدود”.
ضغوط الديمقراطيين
ووفقًا لصحيفة thehill يواجه البيت الأبيض معارضة متزايدة من جانب الديمقراطيين بسبب محاولاته لمعالجة تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، حتى أن حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، كتب رسالة إلى الإدارة هذا الأسبوع أعرب فيها عن مخاوفه بشأن كيفية استنفاد موارد ولايته بسبب المهاجرين الذين يصلون إليها من تكساس. وتحدث بريتزكر وعمدة شيكاغو براندون جونسون مع مسؤولي البيت الأبيض مؤخرًا حول نفس الموضوع.
وكتب بريتزكر إلى بايدن موضحًا الطلبات المحددة التي تحتاجها ولايته لاستيعاب آلاف المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى هناك من الولايات الحدودية.
وطلب بريتزكر تعيين مسؤول فيدرالي واحد للإشراف على الوضع على الحدود، والتنازل عن رسوم المتقدمين للحصول على حالة الحماية المؤقتة (TPS)، وتخصيص أموال فيدرالية إضافية للولايات مثل ولايته التي ترحب بالآلاف من طالبي اللجوء.
وعندما سئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عن ما قاله بريتزكر، أشارت إلى وجود تمويل بقيمة 4 مليارات دولار للحدود في ميزانية الرئيس والتي تم رفضها من قبل الجمهوريين. وكثيرا ما جادل البيت الأبيض بأن بايدن اتخذ إجراءات من خلال زيادة الموارد على الحدود والعمل مع ولايات أخرى لمحاولة مواجهة هذه القضية.
وكثيرًا ما انتقد المشرعون الجمهوريون البيت الأبيض بلا هوادة بسبب زيادة عدد المهاجرين على الحدود الجنوبية، لكن تزايد حجم الديمقراطيين الذين يضغطون بشأن هذه القضية – بما في ذلك أولئك الذين يحاولون بنشاط إعادة انتخاب الرئيس بايدن – يسلط الضوء على حجم المشكلة التي قد يواجهها البيت الأبيض.
وقال جيم كيسلر، المؤسس المشارك لمركز الأبحاث الوسطي “الطريق الثالث”: “يتعين على بايدن أن يفعل ما في وسعه لتأمين الحدود وإظهار اهتمامه بأمن الحدود بقدر اهتمامه بإنصاف المهاجرين غير الشرعيين”، مشيرًا إلى أن الهجرة تظل نقطة حساسة بالنسبة للديمقراطيين، والجمهوريون يعرفون ذلك.
وأثار العديد من الديمقراطيين أيضًا المخاوف بشأن تفاقم أزمة المهاجرين، وفي هذا الإطار قالت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك “مفتوحة للغاية”.
كما أعلنت حاكمة ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي في أغسطس الماضي حالة الطوارئ بسبب التزايد السريع في أعداد الأسر المهاجرة التي تصل إلى ولايتها مما يشكل ضغطًا على نظام المأوى الخاص بها.
وخاض عمدة نيويورك إريك آدامز مواجهة استمرت أشهر مع بايدن بشأن تدفق حوالي 100 ألف مهاجر إلى مدينته خلال العام الماضي. وكان آدامز، الذي أطلق على نفسه ذات يوم لقب “بايدن بروكلين”، صريحًا بشأن الحاجة إلى المزيد من المساعدة الفيدرالية.
تعليق ترامب
من جانبه علق الرئيس السابق دونالد ترامب على قرار استئناف بناء الجدار الحدودي قائلًا إن إدارة بايدن أدركت “الحاجة الفورية” لبناء جدار حدودي لأنهم اكتشفوا أن الولايات المتحدة يتم غزوها من قبل المهاجرين غير الشرعيين، محذرًا من أن “الإرهابيين” موجودون “بالفعل” داخل البلاد، وفقًا لشبكة foxnews.
وألقى ترامب باللوم على بايدن في وقف بناء الجدار الحدودي والتسبب في الأزمة على الحدود الجنوبية، وقال: “بايدن يرى أن بلادنا تتعرض للغزو”. وتساءل: “ماذا سيفعل بشأن 15 مليون شخص في السجون، وفي المصحات العقلية، ومصحات الأمراض العقلية، والإرهابيين الذين دخلوا بلادنا بالفعل؟”
وبلغ عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في السنة المالية 2023 بين منافذ الدخول من قبل حرس الحدود على الحدود الجنوبية، والمدرجين في قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، رقمًا قياسيًا جديدًا هذا العام، مع 151 اعتقالًا في السنة المالية 2023، مقارنة بـ 98 في السنة المالية 2022 و15 في السنة المالية 2021.
وفي موانئ الدخول على الحدود الشمالية والجنوبية، واجه مكتب العمليات الميدانية التابع لإدارة الجمارك وحماية الحدود 505 أشخاص.
وفي حين أن العدد صغير نسبيا، مقارنة بملايين المهاجرين الذين تمت مواجهتهم على الحدود في السنوات الأخيرة، فقد أثار الجمهوريون ومسؤولو الحدود السابقون مخاوف بشأن أعداد المدرجين في قائمة مراقبة الإرهاب الذين تجاوزوا عملاء حرس الحدود.
وكان هناك ما لا يقل عن 599 ألف مهاجر غير شرعي هربوا من حجز حرس الحدود في السنة المالية 2022، بعد أكثر من 390 ألف في السنة المالية 2021.
العودة لسياسات ترامب
وفي إطار تعليقاته على هذا الوضع تساءل ترامب قائلًا: “ماذا حدث لبلدنا؟”، مضيفا أن إدارة بايدن “بحاجة إلى العودة إلى سياسات ترامب”. وأضاف: “عليه أن يعيد سياسة البقاء في المكسيك وتفعيل العنوان 42، وعليه أن يفعل كل الأشياء الأخرى التي كنا نفعلها”.
بينما قال متحدث باسم حملة ترامب إن “الرئيس ترامب على حق دائمًا”. وأضاف: “لهذا السبب قام ببناء ما يقرب من 500 ميل من الجدار الجديد القوي على الحدود، وكان من الممكن الانتهاء منه الآن”. وأضاف: “بدلاً من ذلك، حول جو بايدن بلادنا إلى ملاذ عملاق للأجانب المجرمين الخطرين”.
وكانت إدارة بايدن قد أوقفت بناء الجدار الحدودي في أوائل عام 2021، بعد أن وعد بايدن خلال حملته الانتخابية بأنه “لن يتم بناء قدم أخرى من الجدار في عهد إدارته”.
وقالت الإدارة إن بناء الجدار في عهد إدارة ترامب كان “مجرد مثال واحد على أولويات الإدارة السابقة التي كانت في غير محلها والفشل في إدارة الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية”.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن طفرة جديدة في الهجرة غير الشرعية، مما أدى إلى أرقام قياسية على الحدود الجنوبية وانتقادات سياسية شديدة من كل من الجمهوريين والديمقراطيين.
وكان ترامب قد تعهد في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي، إذا أعيد انتخابه، بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي”، وقال: “تحت قيادتي، كانت لدينا الحدود الأكثر أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة. والآن، لدينا أسوأ حدود في تاريخ العالم”، وأكد أنه إذا تم انتخابه، فإن ولايته الثانية ستبدأ “على الفور” بإنهاء “كل سياسة الحدود المفتوحة لإدارة بايدن”.