أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، عن السماح للرياضيات بارتداء الحجاب في قرية الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس دون أي قيود، وفقًا لموقع beinsports.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من قرار وزيرة الرياضة الفرنسية بحظر ارتداء الحجاب على الرياضيات الفرنسيات. وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إنه سيتم تطبيق القواعد الخاصة بها داخل القرية الأولمبية، ومن بين هذه القواعد عدم وجود قيود على ارتداء الحجاب أو أي لباس ديني أو ثقافي آخر.
والغالبية العظمى من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، والبالغ عددهم حوالي 10 آلاف شخص، سيقيمون في شقق بقرية الرياضيين، ويتجمعون في مساحات مشتركة، بما في ذلك قاعات الطعام والمناطق الترفيهية.
وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية: “عندما يتعلق الأمر بالمسابقات، فإن اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي المعني هي التي سيتم تطبيقها، وليس لوائح الدولة المضيفة”.
ووضح أنّ اللائحة الفرنسية الخاصة بحظر الحجاب تتعلق بأعضاء البعثة الفرنسية فقط، مشيرًا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية على اتصال مع اللجنة الأولمبية الفرنسية لفهم الوضع بشكل أكبر فيما يتعلق بالرياضيين الفرنسيين”.
القرار الفرنسي
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا كاستيرا، قد قالت يوم الأحد الماضي، إنّه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس احترامًا لمبادئ العلمانية.
وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام المقبل 2024.
ويأتي قرارا وزيرة الرياضة الفرنسية بعد أشهر قليلة فقط من قرار مماثل أصدره مجلس الدولة الفرنسي في شهر يونيو الماضي بحظر ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب، وسط دعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.
واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات يقمن بخدمة عامة، وبالتالي لا يخضعن لواجب “الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ”حسن سير” المباريات.
وتسعى فرنسا، التي تضم إحدى أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا، لتطبيق قوانين تهدف لحماية الشكل الصارم للعلمانية، والذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه تحت التهديد بسبب الإسلام السياسي.
وتقول بعض الجمعيات الإسلامية وجماعات حقوق الإنسان إن هذه القوانين استهدفت المسلمين فقط، وقللت مما يسمى بحماية الديمقراطية وتركت المسلمين عرضة للإساءة.
انتقادات أممية
وانتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحظر الفرنسي للحجاب، قائلا إنه لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه، وفقًا لـ”راديو مونت كارلو“.
وجدّدت الأمم المتحدة معارضتها من حيث المبدأ لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها. وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو: “تعتقد المفوضية أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”.
وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف – وفي هذه الحالة فرنسا – باتخاذ “جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر”.
