هانتر بايدن يقاضي مصلحة الضرائب بسبب كشف معلوماته الضريبية
أقام هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن دعوى قضائية، اليوم الاثنين، ضد مصلحة الضرائب، اتهم فيها اثنين من وكلاء المصلحة بانتهاك حقوق الخصوصية الخاصة به كدافع للضرائب، وذلك عندما قام الوكيلان اللذان يحققان في قضيته بإخبار الكونغرس والصحفيين بشأن مخاوفهما من أن القضية لا يتم إدارتها بشكل مناسب.
ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” فقد قال هانتر في الدعوى القضائية إنه يتحمل نفس المسئوليات التي يتحملها أي مواطن أمريكي آخر، ولديه حقوق مماثلة أيضا مثل المواطنين الأمريكيين الآخرين، ولا يحق لأى وكالة حكومية او عميل حكومة أن ينتهك حقوقه ببساطة بسبب كونه (نجل الرئيس بايدن).
وأوضح أنه عندما ذهب اثنان من عملاء مصلحة الضرائب إلى الكونغرس ووسائل الإعلام يشكوان من سوء تعامل مزعوم في التحقيق الذي يجريه مسئولو ووزارة العدل في قضيته، فإنهما كشفا معلومات عن التحقيق وعن ضرائب هانتر بايدن، والتي يهدف القانون إلى الحفاظ على سريتها.
وجاء في الدعوى أن هذا الهجوم على حقوق هانتر تضمن الكشف العام عن معلوماته الضريبية السرية خلال أكثر من 20 مقابلة تلفزيونية على الصعيد الوطني وأمام الكونغرس والعديد من البيانات العامة، مشيرة إلى أن الحماية الفيدرالية للمبلغين عن المخالفات التي يطلبها الوكلاء لا تشمل مشاركة المعلومات السرية في المقابلات الصحفية والشهادات أمام الكونغرس.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد أكدت الدعوى أن وكلاء مصلحة الضرائب “استهدفوا وحاولوا إحراج السيد بايدن”.
وتأتي هذه الدعوى في ظل اتهامات جنائية وتصعيد للمعارك القانونية المحيطة بنجل الرئيس، وسط صراعات قانونية وسياسية متصاعدة مع اقتراب انتخابات 2024
كما تأتي في الوقت الذي يستمر فيه التحقيق الطويل الأمد مع هانتر بايدن منذ نحو 5 سنوات في تعاملاته المالية والضرائب وشرائه لسلاح، وتتزامن مع التحقيق في عزل والده الرئيس جو بايدن.
وكان قد تم توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن قبل أيام بثلاث تهم فيدرالية تتعلق بالأسلحة النارية، زاعمة أنه كذب بشأن تعاطيه للمخدرات عند شراء وحيازة سلاح في أكتوبر 2018.
وأشار محامو الدفاع عنه إلى أنهم يخططون لمحاربة التهم، ويمكن أن تتجه القضية إلى محاكمة محتملة عالية المخاطر مع اقتراب انتخابات 2024، وقد يواجه عقوبة أقصاها السجن 25 عاما في حال إدانته.
وكان الوكيل الخاص لمصلحة الضرائب، جريج شابلي، والوكيل الثاني، جو زيجلر، قد زعما في شهادتهما أمام الكونغرس أن هناك نمطًا من “خطوات التحقيق البطيئة” مع هانتر بايدن. ونفى كلاهما وجود دوافع سياسية وراء هذه الشهادة، وزعموا أن المدعي العام المشرف على التحقيق في ديلاوير، ديفيد فايس، لم يكن لديه السلطة الكاملة لتوجيه اتهامات لنجل بايدن في ولايات قضائية أخرى.
ونفى فايس، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في الأصل واستمر في الإشراف على تحقيق هانتر بايدن، افتقاره إلى السلطة لتوجيه الاتهامات.
وقال المدعي العام، ميريك غارلاند أيضًا إن فايس لديه “السلطة الكاملة”، وسعى فايس للحصول على وضع المحامي الخاص في التحقيق مع هانتر بايدن، وحصل عليه الشهر الماضي، مما منحه سلطة واسعة للتحقيق ونشر النتائج التي توصل إليها.
وكان من المتوقع أن يُقرّ هانتر بايدن بالذنب في تهم تتعلق بالفشل في دفع الضرائب في الوقت المحدد كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها مع المدعين العامين، والتي تضمنت أيضًا اتفاقًا بشأن تهمة السلاح.
لكن هذه الصفقة انهارت في المحكمة بعد أن أثار القاضي تساؤلات حولها. وقد شجب الجمهوريون اتفاق الإقرار بالذنب ووصفوه بأنه “صفقة مشبوهة”.
