وافقت ولاية ميشيغان على دفع 1.03 مليون دولار على سبيل التعويض لرجل قضى ما يقرب من 21 عامًا في السجن بسبب إدانته الخاطئة بقتل اثنين من الصيادين.

وبعد إلغاء إدانته في فبراير الماضي أصبح جيف تيتوس، 71 عامًا، مؤهل للحصول على تعويض بموجب قانون الإدانة الخاطئة في الولاية، والذي يقضي بدفع 50 ألف دولار عن كل عام يقضيه الشخص ظلمًا خلف القضبان.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن السجلات تُظهر أن قاضي محكمة المطالبات، جيمس ريدفورد، وقّع على الصفقة في 23 أغسطس الماضي.

وقال المحامي، فولفجانج مولر، أمس الجمعة إن اعتراف الولاية بإدانة تيتوس الخاطئة هو البداية، قائلًا: “هدفنا الآن هو محاسبة المسؤولين عن الضرر الذي لحق بالسيد تيتوس”.

وكان تيتوس قد أعلن منذ فترة طويلة براءته من حادث إطلاق النار المميت على دوج إستس وجيم بينيت بالقرب من أرضه في مقاطعة كالامازو في عام 1990.

وفي وقت سابق من هذا العام تم إطلاق سراحه من السجن الذي كان سيقضي فيه العقوبة مدى الحياة، بعد أن اعترفت السلطات بأن محامي تيتوس قام في عام 2002 بتقديم ملف للشرطة يحتوي على تفاصيل حول مشتبه به آخر يدعى توماس ديلون.

وتبين أن ديلون هو قاتل متسلسل في ولاية أوهايو قتل 5 أشخاص، وكان ضحاياه الخمسة الذين قتلهم بين عامي 1989 و1992 يقومون بالصيد أو صيد الأسماك أو الركض. وتوفي ديلون في السجن عام 2011.

ولا يوجد خلاف على أن الفشل في فحص وتتبع هذا الملف ينتهك حقوق تيتوس الدستورية. وفي يونيو الماضي، أكد المدعي العام في مقاطعة كالامازو، جيف جيتنج، إن تيتوس لن يواجه محاكمة أخرى.

وقال جيتينج، الذي لم يشارك في المحاكمة التي أجريت لتيتوس عام 2002: “لا أعرف من الذي قتل السيد إستس والسيد بينيت في نهاية المطاف”.

ولم يكن هناك أي دليل مادي ضد تيتوس، الذي تم تصويره في المحاكمة على أنه متهور لا يحب المتسللين، وهو ما أثار الشكوك حول تورطه في قتل الرجلين الذين اقتربا من أرضه، وهو ما أدة لإدانته الخاطئة، وتمت تبرئته بعد أن قضى عقدين من الزمن وراء القضبان.