ترجمة: فرح صفي الدين – وافق المشرعون الديمقراطيون في كاليفورنيا على أخطر قانون يواجه الآباء في الولاية منذ عقود، فهو قد يوجه القضاه فيما يتعلق باتخاذ قرار الحضانة، بناء على قبول الآباء “تأكيد” “التحول الجنسي ” لأطفالهم، بما في ذلك الجراحة.
بحسب ما ذكرته شبكة ABC News، سيعدل التشريع قانون الولاية الحالي لينص على أن نظر المحكمة في “صحة وسلامة ورفاهية” الطفل يجب أن يشمل “من بين العوامل الشاملة الأخرى، بما في ذلك سوء المعاملة، تأكيد الوالدين على الهوية الجنسية للطفل أو التعبير الجنسي”.
أثار هذا الإجراء المخاوف بأن أي والد لا يدعم رغبة طفله في تغيير هويته الجنسية في أي عمر ولأي جنس وحتى لو تطلب الأمر إجراء عملية جراحية، سوف يفقد الحضانة.
وأشارت أحد المنشورات على منصة (X)، المعروفة سابقًا باسم Twitter، بأن هذا القانون يصف الآباء الذين يرفضون التحول الجنسي لأطفالهم بأنهم “غير آمنين”.
وقال سكوت ألتمان، أستاذ قانون الأسرة في جامعة جنوب كاليفورنيا، إن مشروع القانون يمثل تحولًا قانونيًا جذريًا، لكنه “لا يعلن عن أي قواعد واضحة تمنع القاضي من منح الحضانة إلى أحد الوالدين الرافضين أو يفرض على القاضي منح الطفل إلى أحد الوالدين المؤكدين”.
كما أشار تحليل مجلس شيوخ الولاية للتشريع إلى أن “مشروع القانون لا يجبر المحكمة على التوصل إلى نتيجة معينة” بناءً على تأكيد أحد الوالدين أو نقض تقدير المحكمة بشأن ما هو في مصلحة الطفل بشكل عام.
وأوضح أن محاكم كاليفورنيا تقرر فيما يتعلق بقضايا الحضانة مكان إقامة الطفل في المقام الأول ومقدار الوقت الذي يقضيه مع كل من الوالدين، وليس حرمان أحد الوالدين من أطفاله، كما زعمت المنشورات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف السيد ألتمان أن القانون يوضح أن كلمة “التأكيد” التي جاءت في التشريع يمكن أن يشمل السماح للأطفال باللعب بالألعاب المرتبطة بهويتهم الجنسية، أو طلاء أظافرهم أو تصفيف شعرهم بالطول الذي يشعرهم بالراحة. وأنه لا يحدد متطلبات محددة تتعلق بعمليات تأكيد الجنس، والتي لا يمكن للقاصرين في كاليفورنيا الخضوع لها دون موافقة الوالدين.
وأكد على أن الغموض الذي يحيط بالتشريع هو السبب الرئيسي لحالة الرفض والقلق التي أصابت الآباء في جميع أنحاء الولاية.