أصدرت محكمة أمريكية أمر استدعاء، اليوم الخميس، إلى نجل الرئيس، هانتر بايدن، للمثول أمام المحكمة لأول مرة بشأن التهم الموجهة إليه، وفقًا لشبكة CNN.

جاء ذلك بعد أن وجّه المدعون الفيدراليون 3 اتهامات إلى هانتر بايدن، من بينها تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات.

وتتعلق لائحة التهام الموجهة لنجل الرئيس من جانب المستشار الخاص ديفيد فايس، بمسدس اشتراه في عام 2018، حيث تم اتهامه بالإدلاء ببيانات كاذبة بشأن نموذج الأسلحة النارية الفيدرالية، وحيازة سلاح ناري كشخص محظور.

وكان هانتر بايدن قد قام في أكتوبر 2018 بشراء مسدس من طراز كولت كوبرا من متجر أسلحة في ديلاوير، وأثتاء عملية الشراء قسم أنه لا يستخدمه، وأنه لم يكن مدمنًا على أي مخدرات غير مشروعة، رغم أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين خلال وقت شراء المسدس الذي امتلكه لمدة 11 يومًا.

 وقالت لائحة الاتهام إن هانتر “قدم بيانا مكتوبا على النموذج 4473، يؤكد أنه لم يكن مستخدما غير قانوني للمسدس، أو مدمنا لأي منشطات أو مخدرات أو أي مادة أخرى خاضعة للرقابة، رغم علمه أن هذا البيان كاذب ووهمي.

ويعتبر الكذب في البيانات المقدمة على نموذج ATF، أو امتلاك سلاح ناري كمستخدم للمخدرات، جريمة فيدرالية، ومن المقرر أن ينتهي قانون التقادم لبعض هذه الجرائم في أكتوبر المقبل.

ورغم صدور أمر استدعاء إلى هانتر للمثول أمام المحكمة بشأن هذه التهم، إلا أنه من غير الواضح متى وأين سيتم مثول لأول مرة.

وكان الاتفاق السابق مع المدعين في قضية السلاح “يمنع توجيه أي اتهامات إضافية”، وقال محامي هانتر إن موكله كان ملتزمًا بشروط الإفراج بموجب هذا الاتفاق”. في حين يقول ممثلو الادعاء إن الاتفاق الخاص بصفقة الإقرار بالذنب لم يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.

وانهارت الصفقة بالفعل في جلسة الاستماع التي عقدت لنجل الرئيس في يوليو الماضي من قبل القاضي الفيدرالي الذي يشرف على القضية. وحاول الجانبان إعادة التفاوض على اتفاق جديد لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

وفي أغسطس الماضي قامت وزارة العدل بترقية ديفيد فايس إلى منصب المستشار الخاص في التحقيق الذي يجري مع هانتر بايدن. ويقود فايس التحقيق منذ أواخر عام 2018.

وطوال هذه الفترة قام فريقه بالتحقيق في جناية التهرب الضريبي المحتملة، والضغط الأجنبي غير القانوني، وغسل الأموال ومسائل أخرى، مرتبطة بشكل كبير بصفقات هانتر بايدن التجارية الخارجية.

وانتهى التحقيق في يونيو الماضي عندما أعلن فايس عن اتفاق من جزئين، يشمل أن يقر هانتر بايدن بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين، ويدخل في “اتفاقية تحويل” حيث سيتم إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه في غضون عامين، إذا اجتاز هانتر اختبارات المخدرات المنتظمة، وظل بعيدًا عن المشاكل القانونية.

وبعد انهيار الاتفاق وتعيين فايس مستشارًا خاصًا في التحقيق أصدر فايس لائحة الاتهام اليوم التي تتضمن 3 اتهامات تتعلق بقضية السلاح، ولا يزال فايس يدرس ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى هانتر بارتكاب جرائم ضريبية.

من جانبه رفض البيت الأبيض التعليق على الاتهامات الموجهة لنجل الرئيس، وأحال الأسئلة التي تتعلق بالأمر إلى وزارة العدل والممثلين الشخصيين لهانتر بايدن، مؤكدًا أن هذا التحقيق مستقل.