مصلحة الضرائب تلاحق 1600 مليونير مدينين لها بمئات الملايين من الدولارات
أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية اليوم الجمعة أنها ستبدأ ملاحقة 1600 مليونير و75 شراكة تجارية كبيرة تدين بمئات الملايين من الدولارات كضرائب متأخرة السداد، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.
وقال مفوض المصلحة، دانييل ويرفيل، إنه مع زيادة التمويل الفيدرالي ومساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن الوكالة لديها وسائل جديدة لاستهداف الأثرياء الذين يتهربون من سداد ضرائبهم.
وأضاف: “إذا كنت تدفع ضرائبك في الوقت المحدد، فسيكون الأمر محبطًا بشكل خاص عندما ترى أن الأثرياء لا يفعلون ذلك”، مشيرًا إلى أن هناك 1600 مليونير يدين كل منهم بما لا يقل عن 250 ألف دولار كضرائب متأخرة، و75 شراكة تجارية كبيرة تبلغ أصولها حوالي 10 مليارات دولار في المتوسط، مستهدفون في “جهود الامتثال” الجديدة.
وأكد ويرفيل أن جهود التوظيف الضخمة وأدوات بحث الذكاء الاصطناعي التي طورها موظفو مصلحة الضرائب تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأثرياء المتهربين من الضرائب.
وقال: “الأدوات الجديدة تساعدنا على رؤية الأنماط والاتجاهات التي لم نتمكن من رؤيتها من قبل، ونتيجة لذلك، لدينا ثقة أكبر في المكان الذي يجب أن نبحث فيه ونكتشف أين تحمي الشراكات الكبيرة دخلها”.
وفي يوليو الماضي، قالت مصلحة الضرائب الأمريكية إنها جمعت 38 مليون دولار من الضرائب المتأخرة من أكثر من 175 من دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع في غضون بضعة أشهر.
وفي عام 2021 وجد فريق من الاقتصاديين والباحثين في مصلحة الضرائب أن أعلى 1% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة لا يقومون بالإبلاغ عن أكثر من 20% من أرباحهم إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
ومن المتوقع أن تبدأ جهود تحصيل الضرائب المعلن عنها حديثًا في شهر أكتوبر المقبل. وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رون وايدن، إن الخطة الجديدة لمصلحة الضرائب “صفقة كبيرة” و”تمثل نهجًا جديدًا للتعامل مع الغش والتحايل الضريبي المتطور”، مشيرًا إلى أن “هذا الإجراء يقع في قلب جهود الديمقراطيين لضمان أن يدفع الأغنياء نصيبهم العادل من الضرائب”.
واكتسبت مصلحة الضرائب قدرة أكبر على تحديد المتخلفين عن سداد الضرائب من خلال الموارد التي وفرها قانون الحد من التضخم، الذي وقعه بايدن في أغسطس 2022. وكانت الوكالة في انتظار ضخ 80 مليار دولار لها بموجب القانون، لكن هذه الأموال أصبحت معرضة لخطر التخفيض من قبل الكونغرس بسبب اعتراضات الجمهوريين.
