ينشغل الرئيس السابق ترامب والمتابعون له بمعاركه القانونية والمحاكمات الأربع التي عقدت له في نيويورك وواشنطن وجورجيا، والتي قد تنتهي إحداها بإدانته وصدور حكم بالسجن ضده.

ورغم أن الجدل محتدم منذ شهور حول السيناريو الذي سيتم تطبيقه في حالة فوز ترامب بالرئاسة بعد إدانته، إلا أن جدلًا آخر ومعركة قانونية أخرى بدأت تتشكل بجدية حول إمكانية منع ترامب من الترشح للرئاسة في الأساس.

وهذه المعركة الجديدة منفصلة عن القضايا الأربع التي يحاكم فيها ترامب، وإن كانت تتعلق بانتهاكه للدستور من خلال التحريض على التمرد ضد الولايات المتحدة، وهو ما تسعى إليه دعوى قضائية جديدة تم رفعها ضد ترامب في ولاية فلوريدا استنادًا إلى القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة thehill.

وضع معقد

ويبدو أن ترامب وضع نفسه ووضع الولايات المتحدة بأكملها أمام وضع قانوني معقد وغير مسبوق في تاريخ البلاد، فلا يزال الجدل القانوني مستمرًا بشأن إذا ما كانت إدانته في أحد القضايا التي يحاكم بشأنها ستمنعه من الترشح للانتخابات، وهل ستكون هذه الإدانة في حالة حدوثها كافية لاستبعاده من شغل أي منصب حكومي، بما في ذلك منصب الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن كل المؤشرات حاليًا تشير إلى أن ترامب هو المتصدر بين مرشحي الحزب الجمهوري لسباق 2024، وأن مشاكله القانونية ليس لها تأثير على دعم الناخبين الجمهوريين له حتى الآن، وبالتالي من المتوقع أن يكون هو مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ويرى قانونيون أن الدستور لا يمنع ترامب من الترشح وخوض سباق الرئاسة حتى إذا تمت إدانته جنائيا، إذ تشترط المادة الثانية في المرشح للرئاسة أن يكون مواطنًا أمريكيا منذ مولده، وأن يكون مقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل، وأن يعيش فيها بشكل دائم، وألا يقل عمره عن 35 عاما، ولا تتضمن الشروط عدم الإدانة الجنائية أو حتى وجوده في السجن.

ويعني هذا أن ترامب في كل الأحوال سيمضي في طريقه للترشح للرئاسة وقد يفوز بها أيضًا، وسيكون الرئيس حتى لو تمت إدانته في أحد القضايا الأربع أو فيها جميعًا.

وهو وضع معقد آخر يثير التساؤلات حول إمكانية أن يستخدم ترامب سلطته كرئيس للعفو عن نفسه، وإكمال فترة رئاسته حرًا، أو عدم تمكنه من العفو عن نفسه في القضايا المرفوعة ضده في نيويورك وجورجيا، والتي هي خارج سلطته، وبالتالي فقد يدير البلاد من خلف القضبان.

عدم الأهلية

لكن الحل لهذا الوضع المعقد وجده خبراء قانونيون في مادة بالدستور الأمريكي قد تمنع ترامب من الترشح للرئاسة من الأساس وتجنيب البلاد الدخول في كل هذه المشاكل القانونية.

ويستند الخبراء في هذا الحل إلى حجة دستورية مفادها أنه يمكن منع ترامب من الرئاسة استنادًا إلى التعديل الدستوري رقم 14، الذي تم إقراره في التاسع من يوليو 1868، والذي تشير فقرته الثالثة إلى أنه “لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبًا حكوميًا أو عسكريًا من سبق له القسم باحترام دستور الدولة ثم اشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها”.

ويرى الخبراء أن ما أقدم عليه ترامب في السادس من يناير 2021 عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول، ومحاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، يمثل انتهاكًا للتعديل رقم 14 للدستور، ومن ثم فهو غير مؤهل لتولي أعلى منصب في البلاد مرة أخرى، أو الترشح له.

دعوى ضد ترامب

لكن يجب أن يصدر قرار عدم أهلية ترامب عن محكمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك دعوى قضائية منفصلة يتم رفعها تتهم الرئيس السابق بأنه شارك في التمرد، لأن هذا من شأنه أن يحرمه من الأهلية.

ويبدو أن هذا الأمر تحقق بالفعل، بعد أن أقام أحد المحامين في فلوريدا دعوى قضائية تشكك في أهلية ترامب للترشح للرئاسة في عام 2024 بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، مشيرًا إلى دوره في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

وأقام لورانس كابلان، المحامي بمقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية أمس الخميس، مشيرًا إلى بند في التعديل ينص على أن الذين “شاركوا في التمرد ضد الولايات المتحدة لا يمكنهم شغل مناصب عامة، وفقًا لنص الدعوى.

وقال كابلان في الدعوى: “خلاصة القول هنا هي أن الرئيس ترامب شارك في تمرد، وقدم أيضًا المساعدة لأفراد آخرين كانوا يشاركون في مثل هذه الأعمال المحددة في القسم الثالث من التعديل الرابع عشر“.

وأضاف: “بافتراض أن هذا الاتهام دقيق حتى الآن، وليس هناك دليل على عكسه، فإن ترامب لم يعد مؤهلاً للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، أو أي ولاية أخرى”.

وقال كابلان إنه “كان على شخص ما أن يأخذ زمام المبادرة في تحدي ترشيح ترامب”. وأضاف: “هذا رجل مخيف، وإذا أصبح رئيساً، أعتقد أننا جميعاً سنسير في الطريق إلى الفاشية”.

وتابع قائلًا: “الحقائق في هذه القضية بسيطة وواضحة ولا يمكن إنكارها، ففي عام 2016 فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية، وفي عام 2020 خسرها، وفي السادس من يناير 2021، شجع ترامب حشدًا من أنصار على التوجه إلى مبنى الكابيتول، وقال إنه سيكون هناك معهم، وكما نعلم جيدًا، سار الحشد إلى مبنى الكابيتول، واقتحموا المبنى، ونهبوا محتوياته ودمروها، بل وشقوا طريقهم إلى العديد من مكاتب النواب وأعضاء الكونغرس”.

هل ينطبق الأمر على ترامب؟

وفقًا لمعهد المعلومات القانونية بجامعة كورنيل فقد تمت كتابة “شرط عدم الأهلية” في التعديل الرابع عشر في سياق الحرب الأهلية، وكان المقصود منه منع أولئك الذين انضموا إلى الكونفدرالية من الخدمة في مناصب حكومية أو فيدرالية.

ولكن الشرط “لا يزال ينطبق من الناحية النظرية” على أولئك الذين ينخرطون في حركات التمرد المستقبلية ضد الولايات المتحدة.

وقال المحامي كابلان إنه لم يكن يعتقد في الأصل أن دور ترامب في الهجوم على الكابيتول يمكن أن يحرمه من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى، لكن رأيه تغير عندما قرأ تحليلاً كتبه أستاذ القانون الليبرالي بجامعة هارفارد لورانس ترايب، وقاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمحافظ البارز جي مايكل لوتيج، الذي أصبح من أشد منتقدي سلوك ترامب بعد الانتخابات.

وكان لوتيج وترايب قد قالا في مقال نُشر الأسبوع الماضي في مجلة The Atlantic، إن جهود ترامب للبقاء في السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد خسارته في عام 2020 “تضعه مباشرة ضمن نطاق بند عدم الأهلية”.

وكتب الاثنان: “بعد التفكير طويلاً وبعمق في النص والتاريخ والغرض من بند الاستثناء الوارد في التعديل الـ14 والمتعلق بكثير من وظائفنا المهنية، خلص كلانا منذ بضع سنوات إلى أنه في الواقع ستكون الإدانة في صلب الموضوع”.

وأضافا: “جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكابيتول، تضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى”.

وقال كابلان إن لوائح الاتهام التي وجهتها هيئة المحلفين الكبرى لترامب في قضيتي إلغاء نتائج الانتخابات في واشنطن العاصمة وجورجيا تجعل استبعاده من الأهلية ممكن، مشيرًا إلى أن “المنطق السليم هو أن القانون ينص على أن الشخص المتهم بالتسبب في تمرد غير مؤهل تلقائيًا للترشح لمنصب فيدرالي”.

لكن النقاش والجدل القانوني القائم حاليًا يدور حول ما إذا كان الهجوم على الكابيتول يرقى إلى مستوى التمرد بموجب القانون أم لا؟، وهو ما يرد عليه كابلان في الدعوى بقوله إن “الولايات المتحدة لم تواجه تمردًا ضد حكومتها الفيدرالية مثل ذلك الذي واجهته في 6 يناير 2021”.

وقال كابلان لصحيفة The Hill إنه ليس “شخصًا سياسيًا”، مشيرًا إلى أن أول وظيفة له بعد تخرجه من كلية الحقوق كانت العمل لدى وكالة الأمن القومي، “لذلك لا يمكن لأحد أن يقول إنني لست وطنياً”، مشيرًا إلى أنه صوت لصالح الجمهوريين في الماضي.

واختتم قائلًا: “القانون هو القانون، وسنرى ما إذا كان القضاة لديهم الشجاعة لإتباع القانون أم لا”.

دعوى أخرى

ووفقًا لشبكة ABC News فقد أعلن محامي آخر يدعى براينت “كوركي” ميسنر، من نيو هامبشاير، عن اعتزامه الطعن على ترشيح ترامب لانتخابات الرئاسة.

وكان ميسنر قد حصل على تأييد ترامب عندما ترشح لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيو هامبشاير في عام 2020. والآن، يقول إن واجبه المدني، بصفته أحد المحاربين القدامى وخريج جامعة وست بوينت، يجبره على محاولة إبعاد ترامب عن الترشح.

وقال لقناة ABC News: “أنا حقا لا أرى نفسي منقلبًا على ترامب، رغم أن ذلك يبدو غريبا، أنا أحب هذا البلد. لقد خدمت هذا البلد. لقد أقسمت اليمين لهذا البلد. أبنائي يخدمون الآن، وأعتقد أنه يجب على شخص ما أن يتقدم للدفاع عن الدستور”.

ويقول ميسنر إنه لا يزال يولي الأمر العناية القانونية الواجبة، ويبحث عن محامٍ لرفع الدعوى، ويخطط لتمويل هذا التحدي القانوني بنفسه.

وفي هذا الإطار قام ميسنر بلقاء وزير خارجية نيو هامبشاير، ديفيد سكانلان، لمناقشة القسم 3 من التعديل الرابع عشر، وقالت آنا سفينتيك، مديرة الاتصالات في مكتب سكانلان: “سيتشاور الوزير سكانلان مع المدعي العام في نيو هامبشاير والمستشار القانوني الآخر بشأن هذه القضية؛ ومع ذلك، فهو يعتقد أن أي إجراء يتم اتخاذه بموجب هذا الحكم الدستوري يجب أن يستند إلى التوجيه القضائي”.

دعم متزايد لحجة عدم الأهلية

لم يكن كابلان ولوتيج وترايب هم الوحيدون الذين دعموا مسألة عدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة، ففي الأسبوع الماضي أصدر عضوان من الجمعية الفيدرالية، وهي منظمة قانونية لها نفوذ كبير بين المفكرين القانونيين المحافظين، مقالة تقدم حجة قانونية مماثلة.

وكتب أستاذا القانون، ويليام باود ومايكل ستوكس بولسن، لمجلة القانون بجامعة بنسلفانيا، أن “قضية منع ترامب من الترشح مرة أخرى قضية مهمة من وجهة نظرنا، واستناداً إلى السجل العام فإن الرئيس السابق دونالد ترامب، غير مؤهل دستورياً ليصبح الرئيس مرة أخرى، كما أنه غير مؤهل لأن يشغل أي منصب مماثل آخر، بسبب دوره في محاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، والأحداث التي أدت إلى اقتحام الكابيتول”.

وأشار باود وبولسن في مقالاتهما إلى خطاب ترامب الذي وجهه لأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، قائلين إن ترامب ألقى رسالة عامة ومحددة مفادها أن الانتخابات سُرقت، داعياً الحشد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل السلطة.

وقالا أيضاً: “إن تقاعس ترامب المتعمد عن اتخاذ إجراء يجعل خطابه في السادس من يناير أكثر تجريماً بعد فوات الأوان”.

وأشار باود وبولسن إلى أن المسار العام لسلوك ترامب في ذاك الوقت يبطل أهليته كمرشح، بغض النظر عما إذا كان مداناً بتهم جنائية تتعلق بانتخابات 2020، والتي يواجهها الآن في محكمة ولاية جورجيا وفي المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، أو ما إذا كان مسؤولاً في قضية مؤامرة مدنية كبيرة تتعلق بالهجوم.

وأشار الخبيران إلى خطورة هجوم الكابيتول ومحاولة ترامب غير المشروعة للاحتفاظ بالسلطة قائلين: “لم يكن هناك تهديد أخطر من ذلك لأسس الجمهورية الدستورية الأمريكية منذ الحرب الأهلية”، موضحين أن عدد القتلى والجرحى نتيجة هجوم السادس من يناير 2021 يفوق عدد القتلى في معركة فورت سمتر عام 1861 التي بدأت بها الحرب الأهلية.

وأكد أساتذة القانون أن أصحاب المناصب الحاليين والسابقين الذين شاركوا في دعم أو التخطيط للجهود المبذولة من قبل ترامب لإلغاء الانتخابات، يجب أن يخضعوا أيضاً لتحقيق صارم بموجب الدستور في حالة سعيهم إلى التقدم في المستقبل لشغل منصب عام.

ووفقًا لشبكة ABC News فقد أثيرت هذه الحجة أيضًا على مسرح المناظرة الرئاسية للحزب الجمهوري التي أقيمت في ميلووكي هذا الأسبوع.

حيث قال حاكم أركنساس آسا هاتشينسون: “منذ أكثر من عام، قلت إن دونالد ترامب غير مؤهل أخلاقيا ليكون رئيسًا مرة أخرى نتيجة لما حدث في السادس من يناير. ويتفهم المزيد من الناس أهمية ذلك، بما في ذلك علماء القانون المحافظين”.

وأثار هاتشينسون هتافات وصيحات الاستهجان من الجمهور عندما قال: “لن أدعم شخصًا أدين بارتكاب جناية خطيرة أو تم استبعاده بموجب دستورنا”.

هل يتحول الأمر إلى واقع؟

ورغم أن المقالات التي يكتبها خبراء القانون هي مجرد آراء حتى الآن، إلا أنها من الممكن أن تتحول إلى واقع إذا طُلب من أنظمة المحاكم في مختلف الولايات النظر في مدى أهلية ترامب كمرشح في عام 2024.

ويرى البعض أن مسألة ظهور ترامب في بطاقات الاقتراع بانتخابات عام 2024 ينبغي في نهاية المطاف أن تبت فيها المحكمة العليا.

وكان قد تم استخدام مسألة عدم الأهلية الواردة في التعديل الـ14 للطعن في أهلية العضوين الجمهوريين في الكونغرس، مارجوري تايلور غرين، وماديسون كاوثورن، على الترشيح للاقتراع في عام 2022 بسبب دعمهما الصوتي لمشاغبي الكابيتول، لكن القضاة قرروا عدم إمكانية استبعاد أي منهما.

ومع ذلك فإن أحد مثيري الشغب المدانين في الكابيتول، كوي غريفين، تم استبعاده من الترشح من قبل قاضٍ في نيومكسيكو.

ويقول الخبراء إن مسؤولي الانتخابات العامة لا يحتاجون إلى إذن خاص من المشرعين لاستبعاد ترامب من الاقتراع، مؤكدين أنهم إذا كانوا يعتقدون أن الحجة صحيحة، فيمكنهم استبعاد المرشحين المحتملين من تلقاء أنفسهم.

وأضافوا أن مسؤولي الانتخابات ملزمون قانونًا بالقيام بذلك، قائلين: “لا ينبغي لأي مسؤول أن يتهرب من هذه الواجبات.. ويجب عليه أن يقوم بمسؤولياته المتمثلة في تفسير القسم الثالث وتطبيقه وإنفاذه بأمانة”.

وأوضحوا أنه يمكن للمواطنين العاديين تقديم الطعون على ترشح ترامب أمام مسؤولي الانتخابات في الولاية التي ينتمون إليها.

ولا شك أن أياً من هذين السيناريوهين سيواجه ردود فعل سلبية قانونية وسياسية، وقد ينتهي الأمر بهذه الحجة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

أول إثبات للتمرد

من جانبها تسعى منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن (CREW)، وهي مجموعة أخرى للدفاع عن القانون، إلى تحقيق هدف منع ترامب من الترشح للرئاسة.

ولدى المنظمة خبرة قد تمكنها من تحقيق هذا الهدف، ففي سبتمبر الماضي، نجحت CREW في جهودها لإقالة مفوض مقاطعة نيو مكسيكو، كوي غريفين، من منصبه بسبب مشاركته في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وفي هذه القضية ربح 3 من سكان نيومكسيكو أول قضية منذ أكثر من 150 عاماً لإقالة مسؤول منتخب من منصبه بناءً على مشاركته في تمرد.

وقضت المحكمة بأن غريفين انتهك القسم الثالث من التعديل الـ14 من خلال تجنيد رجال للانضمام إلى جهود ترامب لإلغاء الانتخابات في السادس من يناير 2021، والمشاركة في أعمال العنف التي انتهت بالاعتداء على سلطات إنفاذ القانون واقتحام مبنى الكابيتول.

وكان إبعاد غريفين بمثابة الحالة الأولى على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية التي خلصت إلى أن ما حدث في السادس من يناير كان تمرداً. ووجدت المحكمة أن استبعاد المسؤولين بموجب القسم الثالث من التعديل الـ14 لا يتعارض مع حق التعديل الأول في الاحتجاج، ورفضت المحكمة محاولات غريفين لمقارنة السادس من يناير باحتجاجات مجموعة “حياة السود مهمة”.

وكان قد تم القبض على غريفين في 8 يناير 2021، بتهمة جنحة اتحادية للتعدي على ممتلكات الغير تتعلق بتمرد 6 يناير 2021. وأُدين غريفين بالتهمة في 22 مارس وحُكم عليه في 17 يونيو بالسجن لمدة 14 يومًا، وأمر بدفع 500 دولار كتعويض، ودفع غرامة قدرها 3000 دولار، وخدمة مجتمعية كاملة وسنة واحدة من الإفراج تحت الإشراف.

وبعد إعلان ترامب أنه سيترشح للرئاسة للمرة الثالثة، أصدرت CREW بيانًا قالت فيه إنها ستعمل على ضمان عدم أهلية ترامب لتولي منصبه مرة أخرى.

وقال البيان: “لقد حذرناه من أنه إذا قرر الترشح مرة أخرى، فسوف نتخذ إجراءات لضمان تطبيق الحظر الدستوري على شغل المتمردين للمناصب”. “الآن سنفعل ذلك. لقد سخر ترامب من الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه، لكننا سنريه أنه سيتم الدفاع عنه”.

وفي مقابلة مع شبكة ABC News، قال مسؤول في CREW إن تركيزه الآن ينصب على بذل كل ما هو ممكن لإبعاد ترامب عن الترشح للرئاسة.

جهود منظمة

منظمة Free Speech For People، وهي المنظمة التي طعنت من قبل في ترشيحات العديد من أعضاء الكونغرس في عام 2022 بموجب بند عدم الأهلية في التعديل الرابع عشر، تخطط أيضًا لاتخاذ إجراءات مماثلة لمحاولة منع ترشح ترامب لمنصب الرئاسة.

وتخطط المنظمة لتحقيق ذلك من خلال مسارين مختلفين، حيث يتضمن المسار الأول إرسال خطاب إلى جميع وزراء الخارجية في الولايات الخمسين يطلب منهم ممارسة سلطتهم للحكم بعدم أهلية ترامب بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر.

وقالوا إن المسار الثاني سيتم اتباعه عندما يحين التوقيت المناسب، وهو تقديم طعون قانونية على أهلية ترامب لتولي المنصب باستخدام إجراءات قانون الولاية، حيثما كان ذلك متاحًا.

وقال رون فين، المحامي المشارك في جهود المنظمة لمنع ترشح ترامب، لشبكة ABC News إنهم مستعدون لمواجهة الرئيس السابق.

وقال فين: “نحن مستعدون لتحدي ترشيح ترامب في ولايات متعددة.. لن نخبره عن هذه الولايات ومتى سنتحرك.. لقد قمنا بتجميع فرق قانونية رفيعة المستوى ونعمل مع الناخبين في هذه الولايات المتعددة والشركاء في الخارج أيضًا”

كيف سيواجه ترامب؟

من جانبه يستعد فريق حملة ترامب لمواجهة هذه التحديات، مشيرين إلى أن الرئيس السابق مستهدف، وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان لصحيفة “واشنطن بوست“: “ما تفعله هذه المنظمات غير الديمقراطية هو تدخل صارخ في الانتخابات وتلاعب.. إنهم لا يحاولون إخفاء ذلك بعد الآن، ومن المحزن أنهم يريدون حرمان الشعب الأمريكي من اختيار دونالد ترامب – المرشح الأوفر حظا بفارق كبير- رئيسا لهم.. التاريخ لن يرحمهم”.

من جانبه قال الباحث الدستوري وأستاذ العلوم السياسية، كيفن فاغنر، لشبكة ABC News إن التحدي الذي يواجه جهود منع ترشيح ترامب يتمثل في عدم وجود إجماع حول ما إذا كان يوم 6 يناير بمثابة تمرد.

وأضاف: “التحدي هنا هو أن التعديل الرابع عشر ليس بالضرورة ذاتي التنفيذ.. وبعبارة أخرى، فإنه لا يحدث تلقائيا، وهناك بعض التساؤلات حول ما يعنيه الانخراط في التمرد أو التمرد، وكيف يتم تعريف ذلك، وتاريخيا لم يتم تحديد ذلك بشكل جيد”.

وقال إن البعض قد يرى ما حدث تمردًا بالفعل، لكن هناك من يرى أيضًا أنه كان احتجاجًا ربما خرج عن نطاق السيطرة وأصبح إجراميًا، لكنه لم يرتقي إلى مستوى التمرد، ويحتاج استخدام التعديل الرابع عشر تحددي كيفية تقييمنا لما حدث، وهل هو احتجاج أم تمرد.