أخبارأخبار أميركا

المحافظون يقاضون بايدن في ميشيغان لوقف خطته بإلغاء 39 مليار دولار من قروض الطلاب

طلبت مجموعتان محافظتان من محكمة فيدرالية منع خطة إدارة الرئيس بايدن لإلغاء 39 مليار دولار من قروض الطلاب لأكثر من 800 ألف مقترض.

وقالت المجموعتان في دعوى قضائية تم رفعها في ولاية ميشيغان إن إدارة بايدن تجاوزت سلطتها عندما أعلنت هذه الخطة في يوليو، بعد أسابيع فقط من إلغاء المحكمة العليا خطته السابقة حول إلغاء قروض الطلاب.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” تطلب الدعوى من القاضي الحكم بعدم شرعية إلغاء القروض، ومنع وزارة التعليم من تنفيذها لحين الفصل في القضية.

تم رفع الدعوى من قبل تحالف الحريات المدنية الجديد، نيابة عن مركز ماكيناك للسياسة العامة، ومعهد كاتو.

من جانبها وصفت وزارة التعليم الدعوى بأنها “محاولة يائسة من أصحاب المصالح الخاصة اليمينية لإبقاء مئات الآلاف من المقترضين غارقين في الديون”.

وقالت الوزارة في بيان: “لن نتراجع خطوة واحدة أو نتنازل عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الأسر العاملة”.

وتقول الوكالة إن هذه الدعوى جزء من موجة من التحديات القانونية التي وجهها الجمهوريون لجهود إدارة بايدن لتقليل أو إلغاء ديون الطلاب لملايين الأمريكيين.

وقال بايدن إنه سيتبع خطة إلغاء مختلفة بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء خطته السابقة، حيث تقوم إدارته بشكل منفصل بإطلاق خطة سداد أكثر سخاءً وصفها المعارضون بأنها تنفيذ خطة الإلغاء من “الباب الخلفي”.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في 14 يوليو أنها ستعفي قريبًا عن قروض 804 آلاف مقترض مسجلين في خطط سداد مدفوعة بالدخل.

وتتعلق الخطط بالمقترضين الذين قاموا بسداد 20 أو 25 عامًا من المدفوعات، وأدت الإخفاقات الإدارية السابقة إلى حساب مدفوعاتهم بطريقة غير دقيقة أعادت إغراقهم في الديون.

تم الإعلان عن الإجراء الجديد على أنه “تعديل سيتم إجراؤه لمرة واحدة”، ومن شأنه أن يحسب فترات معينة من عدم السداد في الماضي، كما لو كان المقترضون قد سددوا المدفوعات خلال تلك الفترة.

وتقول الدعوى إن تصرف بايدن كان غير قانوني، لأنه لم يحصل على موافقة الكونغرس، ولم يمر عبر عملية وضع قواعد فيدرالية تستدعي آراء الجمهور. وأضافت: “لا توجد سلطة تسمح لوزارة التعليم بحساب عدم المدفوعات على أنها مدفوعات”.

وأوضحت الدعوى أن خطة بايدن الجديدة تقوض برنامج الإعفاء من قرض الخدمة العامة PSLF، حيث يتم توظيف المقترضين من خلال البرنامج للعمل من أجل إلغاء قرض الطالب.

وتزعم الدعوى أن هذا الوضع يضر بأصحاب الخدمة العامة الذين يعتمدون على برنامج PSLF لتوظيف والاحتفاظ بالموظفين الحاصلين على تعليم جامعي”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى