كشف تقرير وزارة العمل الصادر اليوم الجمعة أن نمو الوظائف في شهر يوليو الماضي كان أقل من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي.
وقال التقرير إن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 187 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، ارتفاعًا من 185 ألف وظيفة في يونيو السابق له.
بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 200 ألف وظيفة في يوليو الماضي، ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من نحو 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.
وقاد قطاع الرعاية الصحية اتجاه خلق فرص العمل، حيث أضاف 63 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما أضاف قطاع المساعدة الاجتماعية (24000)، والأنشطة المالية (19000)، وتجارة الجملة (18000). أما قطاعات الخدمات الأخرى فقد أضافت 20 ألف وظيفة، منها 11 ألف في مجال الخدمات الشخصية وخدمات غسيل الملابس.
وأضاف قطاع الترفيه والضيافة، الذي كانت قطاعًا رائدًا لاتجاه التعافي في عصر وباء كوفيد، 17000 وظيفة فقط، بما يتوافق مع اتجاه تباطؤه بعد تحقيق متوسط مكاسب قدرها 67000 شهريًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
البطالة والأجور
وعلى الرغم من الاعتدال في نمو الوظائف، إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني من صعوبات، حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.5% في يوليو مقابل 3.6% في يونيو، ولا يزال هذا المعدل أعلى بقليل من أدنى مستوى تم تسجيله منذ أواخر عام 1969، وفقًا لشبكة nbcnews.
وكانت التوقعات تشير إلى أن مستوى البطالة سوف يستقر عند 3.6%، وهو مستوى أقل بكثير من المستوى الذي ذهبت إليه أحدث تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1% بحلول الربع الرابع من هذا العام.
وتقوم الشركات حاليًا بتوظيف العديد من العمال بعد معاناتها من أجل العثور على عمالة خلال جائحة COVID-19. ومع ذلك لا يزال التوظيف في بعض المجالات مثل الترفيه والضيافة دون مستويات ما قبل الجائحة.
وذكرت تقارير حكومية سابقة أنه كان هناك 1.6 فرصة عمل متوفرة لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو الماضي.
في الوقت نفسه استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت، وارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4% في يوليو بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يونيو الماضي.
وأدى ذلك إلى إبقاء الزيادة في الأجور على أساس سنوي عند 4.4%، وهو معدل زيادة مرتفع جدًا لا يتوافق مع هدف الفيدرالي لخفض التضخم.