قضت المحكمة العليا في ميشيغان اليوم الاثنين بأن أحد البنود الرئيسية في قانون 2019 لإصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغان لا ينطبق على ما يقرب من 17 ألف شخص أصيبوا إصابات بالغة في حوادث سير قبل إقرار القانون.

ووفقًا لصحيفة “ديترويت نيوز” فقد أقرت المحكمة حكمها بموافقة 5 قضاة مقابل اعتراض 2 آخرين، حيث جادل القضاء المؤيدون للقرار بأن قانون التأمين على السيارات لعام 2019 لا يُقصد به تطبيقه بأثر رجعي على الأفراد الذين أصيبوا قبل تمرير القانون في 11 يونيو 2019.

وبدلاً من ذلك، قال القضاة إن المصابين قبل عام 2019 لديهم “حق تعاقدي مكتسب” بموجب بوليصة التأمين  التي تغطيهم، والتي تلزم شركات التأمين قانونًا بالوفاة بوعدها بتقديم المزايا المستحقة لهم بموجب القانون الذي كان موجودًا وقت إصابة هؤلاء الأفراد.

وكان القانون الصادر في يونيو 2019 قد خفض بأثر رجعي المدفوعات لشركات الرعاية الصحية المنزلية بنسبة 55%، مما تسبب في توقف العديد من مقدمي الرعاية في المنزل عن تقديم الرعاية لسائقي السيارات المصابين بجروح خطيرة.

المدعون في القضية التي نظرتها المحكمة هم إيلين أنداري، وهي امرأة أصيبت بالشلل في حادث وقع في ديسمبر 2014 بسيارة يقودها سائق مخمور، وفيليب كروجر، الذي تعرض لإصابة دماغية خطيرة في حادث وقع في مارس 1990، عندما كان راكبًا في شاحنة صغيرة.

وأكد كلاهما أن رعايتهما طويلة الأجل قد تم تخفيضها نتيجة لتدابير مراقبة التكاليف المنصوص عليها في قانون 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2021.

وكتب غالبية القضاة إن كلًا من أنداري وكروجر تمت تغطيتهما بوثائق تأمين قام بدفع قيمتها مع توقع حصولهما على مزايا غير محدودة لتغطية النفقات الطبية مدى الحياة، مشيرين إلى أن هذا الحق التعاقدي المكتسب لا يمكن “تجريده أو تقليصه”.

وأيد أغلبية القضاة أن إجراءات مراقبة التكاليف الطبية المنصوص عليها في القانون تنطبق على المصابين بعد 11 يونيو 2019، وقضوا بأن الجهود المبذولة للحد من تكاليف المزايا وخفض أقساط التأمين هي “أهداف حكومية مشروعة”.

وكتبت الغالبية أن التخفيضات الجديدة في الرسوم “مرتبطة بشكل معقول ومنطقي بتحقيق هذه الأهداف بغض النظر عن فعاليتها أو حكمتها”.

بينما جادل القاضيان المعارضان للقرار بأنه ينتهك الفصل الدستوري للسلطات من خلال تجاهل “قراءة معقولة” لنص القانون، والاعتماد على الاستخدام الفضفاض لمفاهيم غامضة ومختلف عليها مثل الحقوق المكتسبة”.

ويرى أطباء أن القرار سيكون صادمًا للبعض، خاصة وأن المرضى أصحاب الدعوى خاضوا معركة قانونية استمرت ما يقرب من 4 سنوات لاستعادة حقوقهم في الحصول على إعادة تأهيل ورعاية ذات جدوى.

وأشار الأطباء إلى أن “هناك أشخاص ضعفاء ومصابون بجروح خطيرة من حوادث الطرق، وقد توفي بعضهم بسبب تدهور الرعاية المنزلية التي يحصلون عليها.

وطالبت جمعية الرعاية المنزلية في ميشيغان الهيئة التشريعية بتعديل القانون لرعاية الأفراد المصابين بعد تمرير قانون 2019.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإنه لعقود من الزمان، كان من حق المصابين في حوادث الطرق الحصول على مدفوعات مدى الحياة مقابل دفع الرسوم المتعلقة بالرعاية وإعادة التأهيل.

لكن القانون الجديد للولاية حدد جدولًا للرسوم، وحدًا أقصى للتعويضات التي لا يغطيها برنامج Medicare. وتعرض 18000 شخص يتلقون بالفعل مزايا طويلة الأجل لخطر فقدانها.

وتم إقرار القانون الجديد في عام 2019 كمحاولة لخفض تكاليف التأمين في ميشيغان، والتي كانت من بين أعلى المعدلات في الولايات المتحدة.