استمرار توقف المساعدات الإنسانية لسوريا.. ونظام الأسد يحاول تطبيق سيناريو الزلزال

قال نشطاء في مجال العمل الإغاثي والإنساني إن المساعدات الدولية والأممية التي كانت تعبر إلى سوريا لا زالت معلقة رغم مرور أسبوعين على انتهاء التفويض الأممي الذي كان يتيح إدخال هذه المساعدات دون انتظار موافقة النظام السوري.

وقال النشطاء لموقع “الحرة” إن الملايين من الشعب السوري الذين كانت تصل إليهم هذه المساعدات أصبحوا تحت رحمة نظام بشار الأسد الذي يسعى لتطبيق سيناريو الزلزال، وذلك من خلال استغلال الأزمة الحالية لإجبار الجهات الدولية لفتح قنوات تواصل معه لإدخال المساعدات، بهدف الخروج من عزلته مثلما فعل خلال أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرًا.

تحكم النظام السوري

وقال مسؤولون أمميون إنهم يواصلون التفاوض مع النظام السوري لحل هذه الأزمة، مشيرين إلى أن النظام السوري أبلغهم مؤخرا بموافقته على فتح معبر باب الهوى أمام المساعدات لمدة 6 أشهر بشرط أن يتم ذلك بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية، وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على عملية إيصال هذه المساعدات، وألا تتواصل الأمم المتحدة مع من وصفهم بـ”المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا”.

وضع إنساني صعب

في غضون ذلك أكد المسؤولون الأمميون أن الأوضاع مستمرة بالتدهور في جميع أنحاء سوريا، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة تزيد عن 90% خلال العام الجاري 2023، وحذروا من أنه في حالة عدم وجود تمويل عاجل، سيتعين على العاملين في المجال الإنساني اتخاذ خيارات صعبة مرة أخرى هذا العام.

وقال مازن علوش، مدير المكتب الإعلامي لمعبر “باب الهوى” الحدودي، إن تعليق المساعدات لمدة أسبوعين هي الفترة “الأطول من نوعها منذ عام 2014″، موضحًا أن آخر قافلة مساعدات إنسانية دخلت إلى شمال سوريا في التاسع من يوليو الحالي، ومنذ هذا التوقيت لم تعبر أي قافلة أممية.

ومع مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا تزداد أوضاع السكان سوءا مع موجة حر تسيطر على المنطقة، وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

وقالت منظمات إنسانية إن “استمرار صبغ الملف الإنساني من قبل روسيا ونظام الأسد بصبغة سياسية، سينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 4.8 مليون مدني يعيشون في ظروف مأساوية في شمال غربي سوريا، كما “سيعمّق من فجوة الاحتياجات الملحّة للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية للنظام وروسيا، ويزيد من معاناة المدنيين التي سببتها الحرب وفاقمتها كارثة الزلزال المدمر”.

شروط أمريكية

من جانبها قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إن الولايات المتحدة وهيئات مانحة كبرى تصر على أن أي وصول عبر الحدود وترتيب لهذا الوصول يجب أن يشتمل على 5 عناصر رئيسية.

وأول هذه العناصر أن “الوصول يجب أن يحافظ على استقلالية العمليات، وينبغي السماح بمشاركة الأمم المتحدة مع كافة الأطراف الميدانية، بما يتسق مع طريقة تسليمها للمساعدات في مختلف أنحاء العالم”.

كما ينبغي أن “يتم الحفاظ على بنية الاستجابة لمختلف أنحاء سوريا، وأن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تشغيل مراكز الاستجابة خاصتها خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام”.

و”على النظام السوري ألا يتدخل في أي ترتيبات وصول بين الأمم المتحدة والسلطات المحلية في المناطق التي لا يسيطر عليها”.

ويتعين إتاحة الوصول لأطول فترة ممكنة للمساعدات، كما لا ينبغي أن تتوقف الآلية في منتصف فصل الشتاء، “فضمان الوصول أساسي لتوفير إمكانية التنبؤ والفعالية اللتين تحتاج إليها الجهات المانحة وشركاء الأمم المتحدة والشعب السوري”.

إشكالية كبيرة

وكانت إشكالية الحصول على موافقات النظام السوري قد انعكست على عملية إدخال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا خلال الزلزال المدمّر الذي ضربها مؤخرًا، إذ استغرق إيصال المساعدات إليها أسبوعا حتى حصلت الأمم المتحدة على موافقة من الرئيس السوري بشار الأسد.

ويرى نشطاء أن النظام السوري استفاد من تجربة الزلزال في اتخاذ خطوات جديدة من أجل إنهاء عزلته، وإذا لم يشعر بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن جادان بشأن عدم الخضوع لشروطه سيظل متمسكا بها، أما إذا شعر أنه قد يتعرض لضغط كبير فقد يتراجع بصورة استباقية لضمان عدم ذهاب القضية مرة أخرى ولقرار ثانٍ في مجلس الأمن.

ووفقًا لخبراء فإن من حق السوريين الحصول على المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي، حيث يوجد إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس، وبما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة.