تأجيل محاكمة ترامب في قضية الوثاق السرية إلى مايو 2024

أعلنت المحكمة التي تتولى قضية الوثائق السرية المتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب أن موعد المحاكمة سيكون في مايو 2024، وهو موعد أقرب للوسط بين المواعيد التي طلبها المدعون العامون ومحامو ترامب.
وحددت القاضية كانون تاريخ المحاكمة ليكون في 20 مايو 2024، بينما كان ترامب ومحاموه يرغبون في تأجيل المحاكمة لما بعد انتخابات نوفمبر 2024، بينما أراد الادعاء أن تتم المحاكمة في ديسمبر من هذا العام.
وقالت القاضية إن طلب وزارة العدل بعقد المحاكمة في 11 ديسمبر “تم تسريعه بشكل غير عادي ويتعارض مع ضمان محاكمة عادلة”.
وكان فريق الدفاع عن ترامب قد قال إن الطبيعة “الاستثنائية” للقضية تتطلب مزيدًا من الوقت للاستعداد. ودفعوا بأن موكلهم لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة قبل انتخابات نوفمبر 2024.
ويواجه الرئيس السابق 37 تهمة جنائية فيدرالية فيما يتعلق بسوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية بشكل يعرض الأمن القومي للخطر. ويقول ممثلو الادعاء إنه احتفظ بهذه الوثائق بشكل غير قانوني في قصره الخاص في مارالاغو بعد أن ترك منصبه وعرقل جهود الحكومة لاستعادتها.
وقالت القاضية كانون، المعينة من قبل ترامب، إن المحاكمة التي ستستمر أسبوعين ستعقد في فورت بيرس بولاية فلوريدا. ولكي يتم إدانة ترامب في القضية، يجب أن يكون قرار هيئة المحلفين بالإجماع.
وسيتم اختيار المحلفين من جميع أنحاء منطقة فورت بيرس، التي تضم العديد من المقاطعات التي فاز بها ترامب في انتخابات عام 2020.
ووفقًا لصحيفة thehill فقد احتفت حملة ترامب بالموعد الذي حددته المحكمة، ووصفه متحدث باسم ترامب بأنه “انتكاسة كبيرة” للحملة التي شنتها وزارة العدل لحرمان الرئيس السابق من الحصول على إجراء قانوني عادل.
وأضاف أن الموعد الجديد سيسمح للرئيس ترامب وفريقه القانوني بمواصلة محاربة هذه “الخدعة الفارغة” وإفشال محاولة الرئيس الحالي بايدن استخدام وزارة العدل كسلاح ضد منافسه الرئيسي في الانتخابات، مشيرًا إلى أن بايدن سيفشل والرئيس ترامب سيستعيد البيت الأبيض”.
وتوقعت الصحيفة أن يتم تأجيل موعد مايو إلى أبعد من ذلك، حيث تقدمت أطراف القضية باقتراحات مختلفة في هذا الشأن، مما قد يؤدي بدوره إلى تحفيز المزيد من الطلبات من قبل فريق ترامب لتأجيل المحاكمة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
ودفع ترامب الشهر الماضي ببراءته من التهم الموجهة إليه، وجادل بأن القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية، في الوقت الذي يحاول فيه الحصول على فترة رئاسية أخرى، بعد أن خسر محاولته لإعادة انتخابه عام 2020 أمام الرئيس بايدن، الذي يرشح نفسه أيضًا لإعادة انتخابه في عام 2024.