قال محامي ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، إنه سيطلب من المحكمة العليا الأمريكية مراجعة إدانته بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في جريمة قتل جورج فلويد، بعد أن رفضت المحكمة العليا في مينيسوتا النظر في القضية، وفقًا لما نشرته شبكة “NBC News“.

رفضت أعلى محكمة في الولاية التماس شوفين في أمر من صفحة واحدة مؤرخ يوم الثلاثاء، مما سمح بإدانة شوفين وسجنه لمدة 22 عامًا ونصف، ومن المتوقع أن يواجه شوفين فترة طويلة في المحكمة العليا الأمريكية التي تستمع فقط إلى حوالي 100 إلى 150 استئنافًا لأكثر من 7000 قضية يُطلب مراجعتها كل عام.

توفي فلويد، وهو مواطن أسود، في 25 مايو 2020، بعد أن ضغط شوفين، وهو ضابط شرطة أبيض، بركبته على رقبته لمدة 9 دقائق ونصف في الشارع خارج متجر صغير حيث حاول فلويد استعمال ورقة نقد مزورة بقيمة 20 دولارًا.

التقط مقطع فيديو لأحد المارة صرخات فلويد “لا أستطيع التنفس”، وأثار موت فلويد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، والتي تحول بعضها إلى أعمال عنف، وأجبرت المواطنين على التعامل مع وحشية الشرطة والعنصرية التي لا تزال قائمة.

وقال محامي شوفين، وليام مورهمان، للإعلام إنهم “أصيبوا بخيبة أمل واضحة من القرار”، وقال إن “أهم قضية استأنفوا بشأنها هي ما إذا كان عقد الإجراءات في مينيابوليس في عام 2021 قد حرمت شوفين من حقه في محاكمة عادلة بسبب الدعاية قبل المحاكمة والمخاوف بشأن العنف في حالة الحكم بالبراءة”، وقال إنهم سيثيرون هذه المسألة الآن مع المحكمة العليا الأمريكية.

قال مورهمان: “لقد ولدت هذه المحاكمة الجنائية أكبر قدر من الدعاية قبل المحاكمة في التاريخ، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أعمال الشغب التي وقعت بعد وفاة جورج فلويد، ودفعت هيئة المحلفين إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن سلامتهم في حالة تبرئتهم له، وهي مخاوف تتعلق بالسلامة تم إثباتها بالكامل من خلال إحاطة المحكمة بالأسلاك الشائكة والحرس الوطني خلال المحاكمة ونشر الحرس الوطني في جميع أنحاء مينيابوليس قبل مداولات هيئة المحلفين”.

وطلب مورهمان من المحكمة العليا في مينيسوتا في مايو الاستماع إلى القضية بعد أن رفضت محكمة استئناف مينيسوتا في أبريل حججه بأنه حُرِمَ من محاكمة عادلة، طلب مكتب المدعي العام في مينيسوتا في رد الشهر الماضي من المحكمة العليا السماح لهذا الحكم بالبقاء بدلاً من ذلك.

وكتب المدعون في ذلك الوقت: “تلقى المتهم محاكمة عادلة، واستفاد من مراجعة استئناف عاجلة، لقد حان الوقت لإنهاء هذه القضية”.

طلب مورهمان من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في مينيسوتا رفض إدانة الضابط السابق لقائمة طويلة من الأسباب، بما في ذلك قرار قاضي مقاطعة هينيبين، بيتر كاهيل، بعدم نقل المحاكمة خارج مينيابوليس على الرغم من الدعاية الهائلة قبل المحاكمة، والآثار الضارة المحتملة لأمن قاعة المحكمة غير المسبوق.

بعد إدانته، أقر شوفين بالذنب في تهمة حقوق مدنية اتحادية منفصلة وحُكم عليه بالسجن 21 عامًا في السجن الفيدرالي، والذي يقضيه في ولاية أريزونا بالتزامن مع حكم الولاية الصادر ضده، ويقضي 3 ضباط سابقين آخرين ساعدوا شوفين عقوبات أقصر في الولاية.