في تطور هام يمثل انتصارًا للديمقراطيين والمدافعين عن حقوق التصويت رفضت المحكمة العليا ما نظرية قانونية مثيرة للجدل كان يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية لقوانين الانتخابات في الولايات المتحدة، وتؤثر بشكل كبير على انتخابات الرئاسة والكونغرس التي ستجرى العام المقبل 2024.
وفي القرار الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، وحصل على 6 أصوات مؤيّدة مقابل 3 معارضة، قضت بأن المجالس التشريعية للولايات لا تتمتع بسلطة مطلقة لتقرير قواعد الانتخابات الفيدرالية ورسم خرائط حزبية للكونغرس دون تدخل من محاكم الولايات.
وكانت النظرية التي تسمى بـ”نظرية الهيئة التشريعية المستقلة للولاية” التي قدمها نواب جمهوريون ورفضتها المحكمة، تفيد بأن المشرعين في الولايات في جميع أنحاء البلاد يتمتعون بسلطة حصرية ومطلقة لتنظيم الانتخابات الفيدرالية، بشرط تدخل الكونغرس فقط.
ووفقًا لموقع “الحرة” تستند النظرية على أساس أن بند الانتخابات في الدستور الأمريكي يمنح هذه السلطة للمشرعين، حتى لو أسفر عن خرائط تصويت حزبية متطرفة لمقاعد الكونغرس، وانتهاك حماية الناخبين المنصوص عليها في دساتير الولايات.
وكانت برلمانات الولايات قد استخدمت صلاحيتها بموجب هذا البند لتحديد دوائر الكونغرس وساعات الاقتراع والموافقة على قواعد تسجيل الناخبين والاقتراع البريدي.
ورفضت المحكمة هذه النظرية مؤكدة أن برلمانات الولايات عمدت في بعض الأحيان لممارسة ما يسمّى التلاعب الحزبي، والذي يتم من خلال تشكيل دوائر لصالح حزب سياسي معين.
ووفقًا لخبراء فإنه لو كان الحكم قد ذهب في الاتجاه الآخر بتأييد هذه النظرية، لكان له تأثير كبير على نتائج انتخابات 2024.
وأشاد الديمقراطيون بالقرار الذي رأوا أن أحبط محاولات الجمهوريين لإحداث تغيير جذري في نظام الانتخابات، مشيرين إلى أن الحفاظ على الوضع الراهن يمثل انتصارًا كبيرًا للمدافعين عن حقوق التصويت.
وحذر خبراء لشبكة ABC News من أن منح المشرعين في الولاية سلطة شبه مطلقة لإعادة كتابة قواعد التصويت، قد يعرض التصويت عبر البريد للخطر، وكذلك عملية تسجيل الناخبين في نفس اليوم، وأنظمة التصويت، وغيرها من القوانين الخاصة بالسباقات الانتخابية الفيدرالية، كما أعربوا عن قلقهم من أن التلاعب الحزبي سيزداد بشكل حاد إذا تم تبني هذه النظرية.
وأكد الخبراء أن هذه النظرية كانت ستطلق العنان لمخطط خطير وغير مسبوق عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
كما أشاد المدافعون عن حقوق التصويت بالقرار باعتباره يؤيد الحماية الأساسية للناخبين. وصف المدعي العام السابق، إريك هولدر، قرار المحكمة العليا بأنه فوز “لنظام الضوابط والتوازنات لدينا، وهو حجر الزاوية للديمقراطية الأمريكية”.