بعد عام واحد من إلغاء قضية رو ضد وايد يبدو أن هناك مؤشرات على تحول واضح في موقف الجمهوريين من قضية الحق في الإجهاض.

وفي هذا الإطار دعا نائب الرئيس السابق، مايك بنس، منافسيه الجمهوريين في السباق الرئاسي، لدعم حظر وطني على الإجهاض بعد بلوغ مدة الحمل 15 أسبوعًا.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد قال بنس في كلمة له أمام تجمع انتخابي في واشنطن العاصمة إن كل مرشح جمهوري لمنصب الرئيس يجب أن يدعم منع الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل “كحد أدنى على مستوى البلاد”.

تراجع جمهوري

وتأتي تصريحات بنس لتضاف إلى تصريحات أخرى لمرشحين جمهوريين تظهر تغيرًا ما بشأن قضية الإجهاض التي ستكون ضمن القضايا الرئيسية الحاسمة في انتخابات الرئاسة والكونغرس التي ستعقد العام المقبل 2024.

وكان المنافس الجمهوري القوي في سباق الرئاسة، رون ديسانتس، قد وقع مؤخرًا حظرًا للإجهاض لمدة 6 أسابيع في فلوريدا، وانتقد كلا من بنس وديسانتس الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قال نشطاء في الحركة المناهضة للإجهاض إن كان “قاسيًا للغاية” في تعامله مع هذه القضية.

ويرى بعض المرشحين الجمهوريين أن تغيير موقفهم من حظر الإجهاض يوفر انفتاحًا سياسيًا مهمًا وفرصة لمناشدة الناخبين الإنجيليين، الذين يمثلون كتلة تصويت كبيرة، خاصة في اثنتين من ولايات التصويت المبكر، أيوا وساوث كارولينا.

ومايك بنس، الذي جعل مذهبه الإنجيلي منذ فترة طويلة مركزًا لهويته السياسية، هو أحد المرشحين الجمهوريين القلائل الذين تحدثوا بشكل لا لبس فيه عن دعمه لمثل هذا الحظر على الإجهاض.

وفي العام الماضي، ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة. وتريد الجماعات المناهضة للإجهاض أن تجعل الحظر الفيدرالي قضية رئيسية في انتخابات 2024.

ووفقًا لموقع “بي بي سي” فقد قالت زعيمة إحدى هذه الجماعات، مارجوري دانينفيلسر، إنها ستعارض أي مرشح رئاسي لا يتبنى حظرًا وطنيًا للإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحة الوطنية البريطانية، فإنه في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، يصبح حجم الجنين البشري بحجم تفاحة تقريبا، وتبدأ الرموش والحواجب في النمو، ويبدأ الطفل الذي لم يولد بعد في السمع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأمريكيين يدعمون شكلًا من أشكال الوصول القانوني للإجهاض، على الرغم من أن الدعم العام لتقنين الإجراء ينخفض بشكل ملحوظ بحلول نهاية الثلث الثاني من الحمل.

ويشعر بعض المرشحين الجمهوريين بالقلق، من دعم تعهد بحماية الحمل الذي بلغت مدته 15 أسبوعا. ويرى عدد قليل من أعضاء الحزب أن تراجع المحكمة العليا عن حقوق الإجهاض، العام الماضي، قد كلفهم الكثير في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

واستشعارًا للمخاطر السياسية، تجنب العديد من المرشحين الجمهوريين للرئاسة الخوض في مسألة حظر الإجهاض.

قضية بايدن

في المقابل من المتوقع أن يجعل الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، الإجهاض قضية مركزية في حملته لإعادة انتخابه في عام 2024.

وفي الذكرى الأولى لصدور حكم المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض حذر بايدن من أن مساعي الجمهوريين الذين يسعون لفرض حظر على الإجهاض على مستوى البلاد لن يتوقف عند هذا الحد، مطالبًا أنصاره بحشد الأصوات للديمقراطيين في عام 2024.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد قال بايدن: “لن ندع أكثر القرارات شخصية تقع في أيدي السياسيين.. لا تخطئوا مرة أخرى، هذه الانتخابات تدور حول الحرية على ورقة الاقتراع”.

وسبق أن أعلن بايدن أمرًا تنفيذيًا يستهدف تعزيز الوصول إلى وسائل منع الحمل، ووضع الحقوق الإنجابية وحق الإجهاض بشكل مباشر أولوية لحملته الانتخابية.

وحصل بايدن ونائبته كامالا هاريس على تأييد مؤسسات “صندوق العمل من أجل أبوة مخطط لها”، و”نارال من أجل حق الاختيار”، و”قائمة إيملى”.

وتعلن هذه الجماعات عن دعمها المبكر لإعادة انتخابات بايدن وهاريس جزئيا لتسليط الضوء على أهمية هذه القضية بالنسبة للديمقراطيين.

وتعيش نحو 25 مليون امرأة أمريكية في سن الإنجاب بدون خدمات إجهاض، حيث أصبحت هذه الخدمات مقيدة أو غير موجودة، منذ صدور حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي.