أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية، توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددًا على عدم وجود قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.
وأضاف في كلمة له حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، كما لفت إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، وفقًا لموقع “العربية“.
ووصل أعداد الحجاج في السعودية إلى 2.5 مليون شخص في موسم عام 2019، قبل ظهور جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى مليوني شخص هذا العام.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قدوم أكثر من 1.499 مليون حاجاَ خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة، وذلك حتى نهاية أمس الأربعاء، وفقًا لموقع “مباشر“.
ارتفاع التكاليف
ورغم ارتفاع أعداد الحجاج لهذا العام وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل 3 سنوات، إلا أن ما شهده العالم خلال هذه السنوات الثلاث من موجات تضخم مرتفعة، وارتفاع كبير في الأسعار، وتراجع لقيمة العملة المحلية في العديد من الدول حول العالم، قد ساهم في ارتفاع تكاليف الحج بشكل كبير، الأمر الذي حرم الكثيرين من تحقيق حلمهم بحج بيت الله الحرام.
ووفقًا لموقع “بي بي سي” فإن أعداد غير القادرين على أداء هذه الفريضة آخذة في الارتفاع، بسبب التضخم العالمي وتأثير ذلك على تكلفة الحج.
وعرض الموقع لحالة زوجين سوريين لا يزالان يمنيان نفسيهما بأداء فريضة الحج منذ عام 2013، حيث بدآ بالتخطيط والادخار لتحقيق حلمهما، لكنهما أجبرا على تأجيل هذا الحلم إلى أجل غير مسمى بسبب التضخم وارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أنه ليس السوريين وحدهم من تأثروا بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بل معظم بلدان العالم والشرق الأوسط، حتى تلك التي لم تدُر فيها أي صراعات أو حروب أهلية.
الحج بالتقسيط
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية أوجدت الحل لمن لا تتوفر لديهم الأموال ويرغبون في أداء الحج، حيث أصدرت فتوى حول إمكانية أداء فريضة الحج بالتقسيط.
وجاء النص كالتالي: “من المقرر شرعاً أن ملكية نفقة الحج أو العمرة هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة. وبعبارة مختصرة يجوز أداء الحج والعمرة بالتقسيط، ولا بأس بهما شرعاً”.
ورأى كثيرون أن هذه الفتوى من شأنها تحقيق الأحلام المؤجلة لملايين الراغبين في أداء الحج. لكن هناك كثيرون أيضًا يرفضون أداء الحج بالتقسيط أو من خلال الاقتراض، خاصة إذا كانت هناك فوائد على المال المقترض من أي جهة كانت، مؤكدين أن هذه الفكرة مرفوضة تمامًا بالنسبة لهم.
ويشير الرافضون إلى أن الاقتراض يعني أن من يريد الحج لا يملك ما يكفي لقضاء حاجاته، وإذا حج بالاقتراض فسيواجه عدة سنوات من التقشف والحرمان بعد ذلك للإدخار وسداد الديون، وهو أمر صعب في هذا الزمان الذي يصعب فيه الادخار أصلاً.