أعلنت مصر، اليوم الأحد عن إصدار تأشيرة دخول جديدة للأجانب الراغبين في القدوم إليها مقابل مبلغ 700 دولار، وتسمح لهم بالدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، والإقامة 90 يومًا في كل مرة.

ووفقًا لبوابة “الشروق” المصرية فإن هذه التأشيرة المستحدثة جديدة من نوعها، ولم تكن موجودة قبل ذلك في قرارات وزارة الداخلية المنظمة للتأشيرات. وتشمل هذه التأشيرة الجديدة جميع الرسوم المطلوبة، ولا تتطلب تأشيرات أخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزير الداخلية المصري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات. وشملت التعديلات إمكانية إصدار تأشيرة دخول متعددة السفرات، صالحة لمدة خمس سنوات.

وتسمح التأشيرة الجديدة، لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا في السفرة الواحدة، وبحسب القرار، تبلغ قيمة التأشيرة 700 دولار أمريكي، شاملة رسم التأشيرة.

وزارة الداخلية تصدر قرار بشأن رسوم دخول مواطني الدول العربية لمصر

تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالاقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومآ

مع كل دخول الي مصر طوال الخمس سنوات يتم دفع 700 دولار

تستثني الدول التي لديها اتفاقيات ثنائية تتضمن إعفاءات متبادلة pic.twitter.com/CMlhm3WeiW

— SimaBergh (@SimaBergh) June 18, 2023

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في مارس الماضي تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأمريكي، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية وقتها فقد أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا شمل 4 حالات تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها إيداع مبلغ 250 ألف دولار.. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد.

كما يتم منح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار. ويشمل القرار أيضًا من أسس أو شارك في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار.. مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد كان مجلس النواب المصري قد أقر في 2018 قانونًا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية. وتأتي هذه القرارات في إطار  مساعي الحكومة المصرية لزيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء.