أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسوريا. وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وما يقرب من 16.9 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عاماً.
وأوضح البيان أن إعلان اليوم هو أكبر إعلان عن التمويل الإنساني لسوريا حتى الآن ويأتي على خلفية الاحتياجات الإنسانية المرتفعة التي تفاقمت بسبب الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا في أوائل فبراير 2023.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في التزامها تجاه الشعب السوري. ودعا البيان المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم حيث يستمر السوريون يواجهون تحديات قاسية من سنوات الحرب والإرهاب والكوارث الطبيعية.
من جانبها أكدت وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، في كلمتها أمام مؤتمر بروكسل السابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء سوريا.
وحثت زيا مجلس الأمن الدولي على تجديد تفويض عبور مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا في يوليو.
وشددت على دعم الولايات المتحدة للحصول على تصريح لمدة 12 شهراً لجميع نقاط العبور الحدودية الثلاثة المستخدمة حالياً لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا.
وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا: أتطلّع إلى المشاركة هذا الأسبوع في مؤتمر بروكسل السابع الذي يعقده الاتحاد الأوروبي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، فضلًا عن عقد عدد من الاجتماعات مع المفوضية الأوروبية وشركاء الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية…
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) June 15, 2023
كما أعربت زيا عن قلقها إزاء الوضع المتدهور للاجئين في المنطقة بما في ذلك الخطاب المتزايد المناهض لهم. وأكدت مجدداً أن الظروف داخل سوريا ليست مواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم ومستدام.
وأكدت أيضًا على أن الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يظل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري.
كما أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين وستستمر في دعم المجتمع المدني السوري في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.