مدرسة في دولة عربية تطالب المعلمات بمنع الولادة خلال أشهر الدوام المدرسي!
فهرس المحتوى
أرسلت مدرسة خاصة في الأردن كتابًا إلى المعلمات العاملات فيها، تطلب منهن تنسيق الإنجاب خلال العطلة الصيفية التي تبدأ في 27 يونيو وتستمر لمدة 3 أشهر.
وأثار هذا الطلب جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى التعليق على الأمر ورفض هذا الكتاب الصادر عن المدرسة الخاصة، مؤكدةً بشكل رسمي أنّه تصرف فردي بحق المعلمات ولا يمثل سياسة عامة في التعامل معهن على مستوى الأردن.
هل معقول أن تطلب مدرسة خاصة من معلماتها تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة في العطلة الصيفية ؟! #الأردن !!!!!!! pic.twitter.com/VyyMT09CAD
— عدنان حميدان | Adnan Hmidan (@AdnanHmidan) June 7, 2023
وأشارت الوزارة إلى أن فريقًا من إدارة التعليم الخاص سيقوم بزيارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذا الأمر، وفقًا لما نشره موقع “العربية نت“.
وأثار هذا الكتاب غضبًا وانتقادات واسعة من قِبَلِ الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذا الطلب يتدخل في حياة المعلمات الشخصية وينتهك حقوقهن، وفي الوقت نفسه، دافع بعض الآخرين عن المدرسة الخاصة، مؤكدين أن هذا الكتاب يعد توصية تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للأطفال خلال فترة العطلة الصيفية.
إجازة قانونية
القانون الأردني يضمن للمعلمات والعاملات حقوقًا متعددة، منها ما هو فيما يخص مسألة الحمل والإنجاب وأخذ إجازة وضع، حيث ينص على أنه يجب على أي مؤسسة توفير بيئة عمل تشجع على الحفاظ على صحة المرأة الحامل والجنين، وتوفير الرعاية اللازمة لهما، ويحظر القانون أي تمييز بين الموظفات الحوامل والموظفات الأخريات، وينص على حق الموظفة الحامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أسابيع قبل الولادة، ولمدة 6 أسابيع بعد الولادة.
وبالنسبة لحقوق المعلمات والعاملات في أخذ إجازة وضع، فإن القانون الأردني ينص على أن كل موظفة لها الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 60 يومًا مدفوعة الأجر، وذلك عند ولادة طفلها، وتستطيع الموظفة أيضًا أن تختار إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 6 أشهر، إذا رغبت في ذلك.
ولا يجوز لأي مؤسسة التدخل في حياة الموظفة الشخصية وحقوقها، وخاصةً فيما يتعلق بالحمل والإنجاب وأخذ إجازة وضع، وفي حالة وجود أي تمييز بين الموظفات في هذا المجال، فإن القانون الأردني يعاقب على ذلك، وينص على حق الموظفة في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها. وضمان الحصول على بيئة عمل آمنة وملائمة خلال فترة الحمل والإنجاب وأخذ إجازة وضع.
