حدد قاض في مدينة نيويورك يوم 25 مارس المقبل موعدًا لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، في التهم الجنائية الموجّهة إليه بقضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وعلى رأسها تهمة تزوير السجلات التجارية.

وأصبح ترامب في أبريل الماضي أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة توجّه إليه اتهامات جنائية، تتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما، وكان الكشف عتها سيؤثر على حملته في انتخابات 2016.

قلق وتوتر ترامب

ووفقًا لشبكة abcnews فقد كان الرئيس السابق قد مثل أمام قاضي محكمة مانهاتن في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من مقر إقامته في فلوريدا.

وظهر ترامب جالسًا بجانب محاميه تود بلانش، ويداه مطويتان على الطاولة، وظهر القلق والتوتر على وجهه أمام الكاميرا عندما أعلن القاضي، خوان ميرشان، موعد بدء المحاكمة في مارس 2024، خاصة وأن هذا الموعد يتزامن مع مساعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

وزاد التوتر على وجه ترامب عندما أبلغه القاضي بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار المحاكمة، وهو ما قد يمنع ترامب من جدولة أي فعاليات انتخابية من شأنها أن تمنعه من حضور جلسات المحاكمة.

أمر حماية

كما أبلغ القاضي ترامب أمر قضائي يقيد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية، كما أبلغه بمنعه من نشر مواد وأدلة سيقوم الإدعاء بتسليمها إلى محاميه ليتمكنوا من تحضير دفاعهم.

وكان المدعون العامون قد طلبوا من المحكمة فرض قيود على تعامل ترامب مع الأدلة، معلّين ذلك بسجّل ترامب في مهاجمة الشهود والمدعي العام في القضية ألفين براغ عبر مواقع التواصل.

واعترض فريق الدفاع عن ترامب على هذا الأمر القضائي، معتبرين أنه يشكل سابقة في تكميم فم مرشّح للانتخابات الرئاسية.

وقال تود بلانش محامي ترامب للقاضي إن ترامب سيترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وهو المنافس الرئيسي في السباق الانتخابي، وهو قلق للغاية من انتهاك الأمر القضائي لحقه في التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي.

وهو ما رد عليه القاضي ميرشان بقوله إن الأمر القضائي لا يحرم ترامب من التحدث عن القضية، ولا يهدف لإعاقة حملة ترامب الانتخابية لمنصب الرئيس، مؤكدًا أن ترامب حر في فعل أي شيء لا ينتهك شروط الأمر القضائي.

مخطط غير قانوني

ووفقًا لموقع “الحرة” تتعلق القضية التي يمثل بموجبها ترامب أمام المحكمة في نيويورك بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها.

ودفع ترامب الشهر الماضي بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وجهت إليه فيما يتعلق بما وصفه المدعون بـ “مخطط غير قانوني” للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال توجيه محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين لدفع 130 ألف دولار لدانيالز لمنعها من الإعلان عن علاقتها مع ترامب.

وكشفت التحقيقات أن ترامب قام بتعويض كوهين عن المبلغ الذي دفعه من خلال سلسلة من الشيكات الشهرية، والتي يقول المدعون إنها تسببت في تزوير السجلات التجارية لإخفاء الغرض الحقيقي من المدفوعات.

وتعد هذه القضية واحدة من سلسلة ملاحقات يواجهها ترامب وقد تؤثر على خوضه انتخابات 2024، ومن بينها ممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في عام 2020، وتحقيق بشأن تعامله مع أرشيف البيت الأبيض، وتحقيقات أخرى تتعلق بالهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.