قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقه أمر مخالف للقوانين.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن سلامة قوله في بيان له، “إن القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك”.

وأكد سلامة أن سيقوم بالطعن على هذا القرار الذي وصفه بأنه “يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد كشفت عن صدور مذكرة توقيف دولية من جانب القاضية الفرنسية، أود بوريزي، المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، بعد غيابه عن جلسة استجوابه في باريس.

اتهامات عديدة

ووفقًا لشبكة CNN فقد كانت القاضية قد دعت رياض سلامة للمثول أمامها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، حيث كان من المتوقع أن يواجه سلامة اتهامات مبدئية بغسيل الأموال واختلاس أموال عامة واستخدام بعضها في شراء عقارات مملوكة له.

وكان من المفترض أن يمثل سلامة للاستجواب في باريس اليوم الثلاثاء، بناء على استدعاء من القاضية الفرنسية صدر في مطلع أبريل الماضي، للتحقيق في معرفة كيف راكم أصولًا كبيرة في أوروبا.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة المصرف المركزي طوال 3 عقود.

ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا، في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، في حين ينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.

استدعاء لم يصل!!

وكان المدعون الفرنسيون قد حددوا جلسة استماع لسلامة في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء 16 مايو، حيث كان سيتم توجيه الاتهامات الأولية لسلامة وتسميته مشتبهاً به رسمياً خلال تلك الجلسة، وفقًا لموقع “العربية“.

وقال محامي سلامة إن تغيّب موكله عن جلسة اليوم في باريس يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

في حين قالت مصادر إن القضاء اللبناني لم يكن قادرًا على تنفيذ الاستدعاء، لأنه كان موجهاً إلى سلامة في البنك المركزي، وكان غير موجود لاستلامه. وقال مصدر قانوني لبناني إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة 4 مرات تسليم الإخطار له في مقر المصرف المركزي.

فيما قال مصدر آخر إن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا اعتراضاً أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان.

وكان المدعي العام اللبناني قد قال في يناير الماضي إن بيروت قد تؤجل التعاون مع التحقيقات الأجنبية لحين إحراز تقدم في التحقيقات المحلية التي تُجرى في لبنان.

هل سيتم تسليمه؟

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فإن القاضية المسؤولة عن القضية كان أمامها خيار إصدار أمر استدعاء جديد لسلامة، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

ورفض محامي سلامة لجوء القاضية إلى هذا الأمر قائلًا: “ببساطة، أرى أن هذا محض إساءة استخدام للسلطة”، ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف لاسيما وأن لبنان لا يُسلّم رعاياه.

وقال محامي فرنسي يُمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه سيتم إيقافه في يوم ما”، لافتًا إلى أن سلامة يستفيد من “تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم”.

فيما قال مصدر قضائي لبناني إن القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن إلى بلد آخر، وأضاف أنه عندما ترِد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء، سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية قرارها، وإذا ثبتت صحة هذه الأدلة، عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية.

لكن المصدر أكد أن سلامة حاليًّا سيكون عرضة للتوقيف عند السفر إلى دول أخرى. ويرفض سلامة ، الاتهامات الموجَّهة إليه في التحقيق الذي يخضع له في فرنسا منذ يوليو 2021.

ويتولى رياض سلامة (72 عامًا)  منصبه كحاكم لمصرف لبنان المركزي منذ أغسطس 1993، وتنتهي ولايته في مايو الجاري 2023.

دعوة للاستقالة

وبعد صدور مذكرة التوقيف الدولية برزت دعوات في لبنان لاستقالة رياض سلامة من منصبه، وفي هذا الإطار غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر” قائلًا :”احترامًا للدستور وللمؤسسات الحكومية ولمصرف لبنان بما يمثّلون بالنسبة للشعب اللبناني وللشرعية والسلطات في لبنان والخارج، على رياض سلامة الاستقالة فورًا حفاظًا على مؤسسات الدولة واحترامها”.

📌احترامًا للدستور وللمؤسسات الحكومية ولمصرف لبنان بما يمثّلون بالنسبة للشعب اللبناني وللشرعية والسلطات في لبنان والخارج

⬅️ على #رياض_سلامة الاستقالة فورًا حفاظًا على مؤسسات الدولة واحترامها❗️#مذكرة_توقيف_دولية #مصرف_لبنان #لبنان #الدستور

— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) May 16, 2023

فيما غرد النائب إبراهيم منيمنة عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “كل من رفض ويرفض محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إداريًا وقانونيًا، أهان الدولة والمؤسسات أمام المجتمع الدولي. حاكم مصرف لبنان مطلوب دوليًا، والقضاء اللبناني مشلول، ووزير المالية باش كاتب وربما متواطئ، ورئيس حكومة المصارف صامت. لعزله فورًا ومحاسبته وتحرير القضاء بإقرار قانون استقلالية القضاء”.

كل من رفض ويرفض محاسبة حاكم مصرف لبنان #رياض_سلامة اداريا وقانونيا أهان الدولة والمؤسسات أمام المجتمع الدولي. حاكم مصرف لبنان مطلوب دوليا، والقضاء اللبناني مشلول، ووزير المالية باش كاتب وربما متواطئ، ورئيس حكومة المصارف صامت.

لعزله فورا ومحاسبته وتحرير القضاء باقرار قانون…

— Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) May 16, 2023

من جانبه اعتبر “تكتل لبنان القوي” في بيان له، أن “إصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي مذكرة توقيف غيابية بحق رياض سلامة يشكل تحولًا مهمًا في مسار مكافحة الفساد”.

ولفت إلى أنه من “المؤسف في المقابل تهرب قاضي التحقيق اللبناني من القيام بواجباته لجهة التحقيق في ملفات تعني اللبنانيين الذين سرقت أموالهم، ورفضه إبلاغ رياض سلامة باستدعائه إلى فرنسا، بعدما حاولت المنظومة السياسية بوسائل عدّة إعطاؤه الحجج لعدم الذهاب إلى فرنسا، علمًا بأن المادة 148 من الأصول الجزائية توجب إبلاغ الشخص لصقا، وبذلك يعتبر الشخص مبلغًا أصولًا”.

وأكد التكتل في بيانه أن “الاستمرار في متابعة ملفات التحقيق بأموال اللبنانيين التي ضاعت”، داعيًا اللبنانيين إلى “مواكبته في استعادة حقوقهم، إذ لا يضيع حق وراءه مطالب”.