ترجمة: فرح صفي الدين – أعرب بعض المسؤولين علنًا عن مخاوفهم بشأن الوضع القانوني لاستخدام التعديل الرابع عشر لحل أزمة الديون والآثار المالية المحتملة لذلك، وقد وصفت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمس الأحد هذا الإجراء بأنه “أزمة دستورية” بعد أن ترك الرئيس جو بايدن مثل هذا الخيار مفتوحًا وسط تعثر محادثات سقف الديون.

وفي لقاء لها على شبكة abc، أشارت السيدة يلين إلى طرح الرئيس بايدن خيار التعديل الرابع عشر – حيث يمكنه الاستمرار في إصدار الديون دون رفع الحد الأقصى للاقتراض – على طاولة المفاوضات بأنه “خيارًا صعبًا”.

وقالت “أولويتنا هي التأكد من قيام الكونغرس بعمله”، مضيفةَ “لا توجد طريقة لحماية نظامنا المالي في اقتصادنا، بخلاف قيام الكونغرس بعمله ورفع سقف الديون وتمكيننا من دفع فواتيرنا

وأضافت أنه لا يجب ألا يصل الأمر إلى النقطة التي يضطر فيها الرئيس إلى استخدام لتعديل الرابع عشر لتفادي إعلان الإفلاس دون الرجوع إلى الكونغرس،لأن هذا من شأنه أن يثير أزمة دستورية في البلاد.

وقد أوضحت صحيفة The Hill أن البند الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة ينص على أن إمكانية سداد الدين العام للبلاد لا ينبغي أن تكون موضع شك. وقد يسمح هذا البند لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس.

وقد أعلن البيت الأبيض أن المسؤولين يدرسون هذا الإجراء قبل اجتماع الرئيس غدًا الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي (كاليفورنيا)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، الديمقراطي حكيم جيفريز (نيويورك)، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشارلز (تشاك) شومر (نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل (كنتاكي).