راهن الأمريكيون بأكثر من 220 مليار دولار على الألعاب الرياضية في منافذ المقامرة القانونية خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أن أفسحت المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام جميع الولايات الخمسين لتقنين هذه الصناعة التي لا يبدو أنها ستتباطأ على الرغم من ظهور الفضائح الأخيرة التي سلطت الضوء على ضمانات الرهان.

يوم الأحد المقبل ستحل الذكرى السنوية الخامسة لصدور حكم المحكمة العليا في قضية رفعتها نيوجيرسي، ومع حلول الذكرى هذه المرة ستكون ثلثا الولايات قد شهدت مراهنات رياضية قانونية، مع احتمال انضمام ولايات أخرى لهذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن هذه الصناعة سريعة النمو تصل إعلاناتها إلى معظم المنازل في الولايات المتحدة أثناء الأحداث الرياضية وحتى عبر البرامج غير الرياضية، ولا يستطيع سوى عدد قليل من مشاهدي التلفزيون تجنب الإعلانات المتكررة حول المقامرة الرياضية.

في 14 مايو 2018، حكمت المحكمة العليا في قضية في نيوجيرسي تتعلق بإلغاء قانون فيدرالي يقيد المراهنات الرياضية. ومنذ ذلك الحين أصبحت المراهنات جزءًا لا يتجزأ من عمليات بث العديد من الألعاب.

وأتاح تقنين المراهنات الرياضية فرصًا عديدة من بينها توفير عوائد ضريبية إضافية للولايات، وتدفق إيرادات إضافية صغيرة للكازينوهات ومسارات الخيول، كما أنها وسيلة لإبعاد العديد من الأشخاص عن مخاطر مواقع المقامرة الخارجية غير القانونية.

لكنه تسبب أيضًا في مشاكل من بينها أن المكالمات إلى خطوط المساعدة الساخنة زادت بنسبة 15% في السنوات الخمس الماضية. كما تم تعليق العديد من لاعبي NFL للمراهنة على الألعاب، وبعض الكليات التي قامت بتسويق المراهنات الرياضية بشكل غير قانوني للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، مما دفع الاتحادات وشركات المقامرة إلى مراجعة سياساتها.

ويتوقع الخبراء أن تشهد السنوات الخمس القادمة المزيد من الصفقات متعددة الأوجه بين الفرق والبطولات والملاعب، وبين مشغلي المراهنات وشركات الإعلام وسلاسل الفنادق وشركات المشروبات، بالإضافة إلى توسيع الرهان على الإنترنت “غير الرسمي”.