أخبار أميركااقتصاد

سوق العمل يضيف 253 ألف وظيفة متجاوزًا التوقعات.. والبطالة في أدنى مستوى منذ 54 عامًا

كشف تقرير الوظائف الجديد الصادر عن وزارة العمل أن نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، لكن نمو سوق العمل لا يزال قوياً بشكل مدهش، على الرغم من الاقتصاد المتباطئ والاضطراب الذي يشهده قطاع البنوك.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل، اليوم الجمعة، فقد نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 253 ألف وظيفة في شهر أبريل الماضي، متجاوزًا توقعات المحللين وتقديرات وول ستريت للنمو البالغة 180 ألف وظيفة جديدة.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969، أي منذ أكثر من نصف قرن، ليستقر عند معدل 3.4%، منخفضًا من 3.5% في الشهر السابق، مخالفًا التوقعات بارتفاعه إلى 3.6%.

كما جاءت مكاسب الأجور أقوى قليلاً مما كان متوقعاً، حيث ارتفع متوسط الدخل في الساعة، وهو مقياس تضخم رئيسي، بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، أي بأكثر من التوقعات التي أشارت لارتفاعه 0.3%. وارتفعت الأجور بنسبة 4.4%، خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي أشارت لارتفاع بـ 4.2%.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة للأمريكيين السود انخفض بشكل طفيف إلى 4.7%، وهو مستوى قياسي منخفض، وهو ما يمثل تقدمًا هائلًا منذ بداية الوباء عندما ارتفع معدل البطالة بين السود إلى 16.8% في مايو 2020.

وبصفة عامة بلغت معدلات البطالة بين الرجال البالغين (3.3%) والبالغين النساء (3.1%)، والمراهقون (9.2%)، والبيض (3.1%)، والسود (4.7%)، والآسيويون (2.8%)، والأسبان (4.4%).

واستمر نمو التوظيف في الارتفاع في الخدمات المهنية والتجارية، والرعاية الصحية، والترفيه والضيافة والمساعدة الاجتماعية.

ورغم أن المحللين الاقتصاديين يؤكدون أن سوق العمل نجح في تجاوز التوقعات مرة أخرى بفضل مرونته، إلا أن التقرير يظهر أن مكاسب الوظائف التي تحققت في الأشهر السابقة لم تكن بنفس القوة التي تم الإبلاغ عنها في البداية.

فقد عدلت وزارة العمل مكاسب الوظائف في مارس الماضي من 236 ألف إلى 165 ألف، وتراجعت مكاسب الوظائف في فبراير من 326 ألف إلى 248 ألف.

وأشار التقرير إلى أنه مع هذه التعديلات فإن مكاسب التوظيف في شهري فبراير ومارس مجتمعين كانت أقل بـ 149 ألف وظيفة مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

تداعيات نمو الوظائف

يرى الكثير من المحللين أن بيانات الوظائف القوية المخالفة للتوقعات إذا استمرت سيكون لها تداعيات كبيرة على انتخابات عام 2024، خاصة وأن الرئيس بايدن روج باستمرار لأرقام اقتصادية ووظائف أفضل من المتوقع، وهو ما يحدث بالفعل.

لكنهم قالوا إن بيانات أبريل تضع ضغوطًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، موضحين أن مكاسب الوظائف التي يحققها سوق العمل بشكل مستمر ستؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ الإقراض من قبل البنوك لزيادة الضغط على نمو الوظائف، وربما يتسبب الأمر في حدوث ركود بحلول نهاية العام، وفقًا لصحيفة thehill

وأشاروا إلى أن سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف إبطاء الاقتصاد وترويض التضخم من المفترض أن تؤثر على التوظيف، لكن سوق العمل يظهر قوة في مقابل تباطؤ الاقتصاد.

ففي مارس الماضي انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين، فيما ينخفض إنفاق المستهلكين ​​وسط ارتفاع الأسعار وانخفاض فرص الحصول على الائتمان.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود، مشيرًا إلى زيادة الطلب في سوق العمل، وأضاف: “تجنب الركود في رأيي أكثر احتمالا من الركود، لكنني لا أستبعد ذلك أيضًا، فمن الممكن أن يكون لدينا ركود معتدل”.

وقال باول إنه الأمر يتطلب مراقبة المكاسب الوظيفية والأجور عند التفكير في كيفية محاربة التضخم بقوة.

وكانت الأسواق تأمل في بيانات اقتصادية أبطأ، على أمل أن تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لخفض أسعار الفائدة، لكن يبدو وفقًا للمحللين أن تقرير الوظائف الصادر اليوم يقدم نتائج عكس ذلك تمامًا، وهو ما يعني أن رفع أسعار الفائدة سيستمر.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين