بدأت اليوم الثلاثاء إجراءات المحاكمة المدنية في المتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب باغتصاب الكاتبة الصحفية، إي جين كارول، أواخر عام 1995، أي قبل نحو 28 عامًا.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم عملية اختيار هيئة القضاة في محكمة نيويورك الفيدرالية، في أول خطوة لبدء المحاكمة المدنية لترامب في هذه القضية.

ورغم أن هذه الدعوى لا تعد قضية جنائية، إلا أن العواقب المترتبة عليها بالنسبة لترامب قد تكون خطيرة، لأنها قد تكون المرة الأولى التي يُدان فيها الرئيس السابق قانونيًا بتهمة الاعتداء الجنسي.

تفاصيل القضية

تقول إي جين كارول، الصحفية السابقة وكاتبة الرأي في مجلة “إيل”، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس بمتجر “بيرغدورف غودمان” في مانهاتن، في أواخر عام 1995 أو أوائل عام 1996.

وقالت كارول، البالغة من العمر 79 عامًا، إنها قابلت ترامب بالصدفة أثناء التسوق، عندما استشارها في شراء ملابس داخلية لامرأة أخرى، وطلب منها مازحا أن تجربها له، ولكن بمجرد دخولها إلى غرفة تغيير الملابس، اندفع نحوها، ودفعها إلى الحائط واعتدى عليها.

وأوضحت أنها تمكنت من إبعاده بعد “مشقة كبيرة”، مشيرة إلى أنها لم تبلغ الشرطة بالحادث لأنها شعرت بصدمة ولم ترغب في اعتبار نفسها ضحية اغتصاب.

وقالت صديقتان لكارول، وهما كارول مارتن، وليزا بيرنباخ، إنها أخبرتهما بهذا الحادث بعد أيام من وقوعه، وهما مدرجتان على قائمة الشهود المتوقع استدعاء كارول لهم للإدلاء بشهادتهم في هذه القضية.

وفقًا لموقع “الحرة” فقد كشفت كارول عن هذا الأمر للمرة الأولى في مقتطفات من كتابها، نشرتها مجلة “نيويورك ماغازين” في 2019. ورد ترامب وقتها قائلا إنه لم يلتقي بها على الإطلاق، وأنها “تكذب بالكامل”.

وبعدها قاضت كارول ترامب بتهمة التشهير للمرة الأولى في عام 2019، إلا أنها لم تتمكن من إدراج تهمة الاغتصاب في القضية بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية.

ويعطي قانون التقادم، الذي يسمح للأشخاص برفع دعاوى مدنية في نيويورك بشأن وقوع اعتداء جنسي، فترة ثلاث سنوات فقط، ما يعني أن فترة التقادم الجنائية لهذه القضية انتهت منذ فترة طويلة.

لكن في نوفمبر 2022 صدر قانون جديد في نيويورك يعطي ضحايا الاغتصاب حق مقاضاة الجناة حتى ولو مر عشرات السنين على تعرضهم للاعتداء الجنسي، وأمهل القانون ضحايا الاغتصاب مهلة عامًا واحدًا فقط بعد صدوره، لممارسة هذا الحق القانوني.

ورفعت كارول دعواها القضائية ضد ترامب فور تطبيق القانون، وبناءً عليه تقدم محاموها بدعوى يتهمون فيها ترامب بضربها عندما قام باغتصابها وإمساكها بالقوة، وتشمل القضية أيضًا تهمة التشهير بعد قيام ترامب بنشر منشور على منصات التواصل الاجتماعي وصفها فيه بأنها “معتوهة”.

وطلبت كارول في القضية تعويضات غير محددة عن الأذى النفسي والألم والمعاناة وإهانة الكرامة التي تعرضت لها والضرر الذي طال سمعتها.

عواقب خطيرة

من جانبه نفي ترامب التهم الموجهة إليه في هذه القضية، وقال إن كارول اختلقت الادعاءات بهدف تحقيق الشهرة، وقال إن الاغتصاب المزعوم “لم يحدث مطلقًا”، وخلال إفادة قانونية في القضية، في أكتوبر الماضي نفى ترامب مرة أخرى الاتهامات، قائلًا إن كارول ليست من النوع الذي يفضله.

وتعد هذه القضية واحدة من سلسلة قضايا وإجراءات قانونية يواجهها ترامب ربما تعيق ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض.

ويأتي بدء إجراءات المحاكمة الجديدة بعد مثول ترامب، مطلع أبريل الجاري، أمام محكمة في نيويورك أيضًا لمواجهة اتهامات جنائية مرتبطة بدفع أموال إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز فيها على حساب هيلاري كلينتون.

كما يواجه ترامب دعاوى قضائية أخرى تتعلق بدوره المزعوم في إثارة أعمال شغب أسفرت عن اقتحام الكونغرس في السادس من يناير 2021، بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في عام 2020، وتحقيق آخر بشأن طريقة تعامله مع الوثائق السرية التي أخفاها في منزله.

ما الذي سيحدث؟

وفقًا لموقع “بي بي سي” لم يتضح حتى الآن ما إذا كان ترامب سيمثل أمام المحاكمة أم لا، ووفقًا لمحامين فإن حضور ترامب ليس مطلوبًا، وقال محامو كارول إنهم لا يخططون لاستدعائه كشاهد في القضية التي يتوقع أن تمتد أسبوعًا أو أسبوعين.

ويعتزم محامو المتهمة إطلاع المحكمة على تسجيل صوتي، يُعرف باسم شريط “أكسيس هوليوود”، يُسمع فيه ترامب وهو يتفاخر بالإمساك بالأعضاء التناسلية للنساء، كما يعتزمون التواصل مع نساء أخريات تحدثن عن اعتداء ترامب عليهن للإدلاء بشهاداتهن أمام المحاكمة.

وتشير ملفات المحكمة إلى أن ريد هوفمان، المؤسس المشارك لمنصة “لينكيد إن” والداعم للحزب الديمقراطي، ساعد في دفع المصاريف القانونية لكارول.

وسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة بعد أن علموا دور هوفمان، وقالوا إن دوره يثير تساؤلات بشأن دوافع كارول، ورفض القاضي مطلبهم، لكنه سمح لهم بسؤال كارول عن مصدر التمويل.