أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تخطط لطرح قاعدة توسع تعريف “الوجود القانوني” ليشمل متلقي DACA، المعروفين أيضًا باسم “الحالمون”. مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا التغيير في السياسة بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويُعرف برنامج DACA بأنه (الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة)، وهو يسمح للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية مع آباءهم وهم أطفال صغار، بالبقاء في الولايات المتحدة.

ووفقًا لشبكة abcnews فإن القاعدة الجديدة، إذا تم الانتهاء منها، ستفتح الأهلية لمبادلات التأمين الصحي لقانون الرعاية الصحية والرعاية الميسرة لمتلقي برنامج DACA.

وقال الرئيس جو بايدن في مقطع فيديو تم تسجيله للإعلان عن القرار: “الرعاية الصحية يجب أن تكون حقًا وليس امتيازًا، وقد عملت إدارتي جاهدة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية. واليوم، هناك عدد أكبر من الأمريكيين لديهم تأمين صحي أكثر من أي وقت مضى”. وأضاف: “إعلان اليوم عن إعطاء متلقي DACA  نفس الفرصة.”

Today, my Administration is announcing our plan to expand health coverage for Dreamers, the thousands of young people brought to the U.S. as kids.

We’re not done fighting for their pathway to citizenship, but we're getting them the opportunities they deserve in the meantime. pic.twitter.com/4eqNMMNxtt

— President Biden (@POTUS) April 13, 2023

من جانبه أشاد وزير الصحة والخدمات الإنسانية، كزافييه بيسيرا، بالقرار، مشيرًا إلى أن ثلث المستفيدين الحاليين من DACA ليس لديهم تأمين صحي.

De los casi 580,000 dreamers que llegaron a este país cuando eran niños y actualmente cuentan con las protecciones de DACA, se estima que el 34 por ciento no tiene cobertura de seguro médico. Si se finaliza, la regla de hoy cambiaría eso.

— Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) April 13, 2023

كان لبعض المستفيدين برنامج DACA إمكانية الوصول إلى التغطية من خلال العمل والخدمة العسكرية والبرامج التي وسعتها بعض الولايات لتشملهم.

ويقول المناصرون للقرار الجديد إن المهاجرين غير المسجلين ومستفيدي DACA يستحقون المكافأة على مساعدتهم في الحفاظ على الاقتصاد قائمًا خلال ذروة جائحة COVID-19.

وأضافوا: “كان هؤلاء الأشخاص يقدمون الرعاية الصحية، أو يقدمون أنواعًا أخرى من الرعاية خلال الجائحة، وساعدوا على إبقاء الشركات الصغيرة مفتوحة، وضمان حصول الناس على طعام ليأكلوه. وفي الوقت نفسه، كان العديد من هؤلاء الأشخاص جزءًا من القوى العاملة في الخطوط الأمامية، بينما ظلوا هم أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى العديد من برامج المساعدة التي تمكًن غيرهم من الوصول إليها”.

وتابعوا: “هذا الوضع لم يكن غير عادل فقط، ولكنه أيضًا لا معنى له، فعندما يكون لدينا أشخاص يتمتعون بصحة أفضل، ويكون لدينا أشخاص قادرون على الوصول إلى الرعاية الصحية التي تدفع البلد بأكمله إلى الأمام. سيضمن هذا أن يكون لدينا مجتمعات أكثر صحة بشكل عام”

وقالت إحدى المستفيدات من برنامج DACA، إنها فقدت تغطية الرعاية الصحية عندما تم تسريحها من وظيفتها في قطاع السياحة والضيافة أثناء الوباء، مشيرة إلى أنها كانت “مرعوبة” من الإصابة بـ COVID”.

وأشارت إلى أنها اضطرت إلى الحصول على تأمين خاص لبعض الفحوصات الطبية التي كان عليها الخضوع لها، لكن الأمر كان مكلفًا للغاية واستهلك جزءًا كبيرًا من دخلها.

وأكدت أنها شعرت بارتياح كبير بعد علمها بالقرار الجديد، لأنها أصبحت تعلم أنه في حالة حدوث شيء ما لها، فإنها مغطاة، ويمكنني الاعتناء بنفسها وإعطاء الأولوية لصحتها لتكون دائمًا على ما يرام.

من ناحية أخرى انتقد معارضو الهجرة إعلان الرئيس بايدن وخطته لتوسيع الرعاية الصحية لمتلقي DACA.

وكتب السناتور الجمهوري، توم كوتون، على تويتر قائلًا: “مكافأة المهاجرين غير الشرعيين ستجلب المزيد من الهجرة غير الشرعية، هذه إهانة للمواطن الأمريكي”

Rewarding illegal immigration will bring more illegal immigration.

This is an insult to American citizenship. https://t.co/TUDBcd6yhc

— Tom Cotton (@SenTomCotton) April 13, 2023

جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 580 ألف متلقي حالي لبرنامج DACA، بينما استفاد منه ما يقرب من 800 ألف مهاجر، وفقًا للبيانات التي جمعتها خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

وكان قد تم إطلاق البرنامج من قبل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2012، وسمح لبعض المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد كأطفال بالعمل بشكل قانوني والبقاء في البلاد لفترات قابلة للتجديد تصل إلى عامين، إذا استوفوا العديد من المتطلبات الصارمة.

وواجه برنامج DACA منذ إنشائه تحديات قانونية متعددة هددت مصيره، ويواجه حاليًا دعوى قضائية في تكساس تطالب بإلغائه.

وفي عام 2021، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أندرو هانين، بأن البرنامج غير قانوني، وأيدت محكمة استئناف فيدرالية قراره في وقت لاحق، لكنها سمحت ببقاء الحماية للمستفيدين الحاليين لحين إجراء مراجعة المحكمة الأدنى لجهود إدارة بايدن لتضمين البرنامج في قانون جديد.