في قرار مفاجئ أربك الأسواق أعلنت مجموعة من الدول الأعضاء في تحالف (أوبك+) عن خفض طوعي لإنتاج النفط كإجراء احترازي ضد تقلبات السوق.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد أعلنت روسيا السعودية ومنتجون آخرون للنفط من أعضاء تحالف (أوبك+) اليوم الأحد عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا بدءًا من الشهر المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، في خطوة مفاجئة قال محللون إنها ستؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار عالميًا ويؤثر على المستهلكين.

ومن بين الدول التي اتخذت هذا القرار، روسيا، والسعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وعمان، والجزائر، وكازاخستان.

ويأتي القرار المفاجئ يوم واحد من اجتماع (أوبك+)، حيث سيعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية للتحالف غداً الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه خطوة “غير جيدة”.

وفي التفاصيل قالت شبكة cnbcarabia إنه بموجب القرار المعلن اليوم الأحد ستقوم كل من روسيا والسعودية بخفض الإنتاج طوعياً بنحو 500 ألف برميل يومياً لكل منهما بداية من مايو المقبل وحتى نهاية 2023.

فيما قرر العراق خفض الإنتاج النفطي بنحو 211 ألف برميل يومياً، والإمارات 144 ألف برميل يومياً على مدار نفس المدة. كما أعلنت الكويت خفض الإنتاج 128 ألف برميل يومياً، والجزائر 48 ألف برميل يومياً، بينما خفضت عمان الإنتاج 40 ألف برميل يومياً.

ويأتي هذا القرار بجانب خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري للمجموعة في أكتوبر الماضي.

وسيضاف هذا التخفيض الطوعي للإنتاج إلى تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022.

أسباب القرار

وأكد مصدر في وزارة الطاقة السعودية، لوكالة الأنباء السعودية، أن تخفيض المملكة إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول”.

بينما قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، مضيفا أن هذا الخفض الطوعي إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن.

وفي روسيا، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن موسكو ستمدد خفضًا طوعيًا في إنتاجها من النفط “كإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق”.

وتراجعت أسعار النفط مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا، نتيجة للأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكين أمريكيين، بينما قام بنك (يو.بي.إس)، أكبر بنك في سويسرا، بإنقاذ منافسه الأصغر كريدي سويس من الانهيار.

وقالت أمريتا سين، مؤسسة ومديرة إنرجي أسبكتس، إن “أوبك تتخذ خطوات استباقية تحسبًا لأي انخفاض محتمل في الطلب”.

تعليق أمريكي

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه لا يعتقد بأن “تخفيضات (أوبك+) منطقية في هذا التوقيت نظرًا لحالة عدم اليقين في السوق”.

وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان استقرار الأسعار وأن يدعم سوق النفط النمو الاقتصادي”.

توقعات الخبراء

وحول تأثير القرار على سوق النفط قال دان بيكرينج، رئيس شركة الاستثمار (بيكرينج إنرجي بارتنرز) إن قرار أوبك+ غير المتوقع بخفض الإنتاج بنحو 1.15 مليون برميل يومياً، قد يسهم في زيادة أسعار النفط العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل للخام، وفقًا لوكالة رويترز.

بينما قال الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني، إن خفض الإنتاج الجديد وصل إلى مليون و628 ألف برميل يوميا، وهو رقم كبير غير متوقع”.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي بعد الصدمة التي حدثت في الأسعار الأسبوع الماضي، عندما انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون الـ70 دولارا، وبالتالي فهذا رد فعل من هذه الدول التي تسعى للمحافظة على استقرار الأسعار فوق 75 دولارًا خلال لافترة المتبقية من هذا العام.

وقال إن روسيا كانت قد أعلنت في شهر فبراير الماضي إنها خفضت الإنتاج بنحو 500 ألف برميل، لكن ما شجع الدول الأخرى، هو إعلان السعودية تخفيض إنتاجها 500 ألف برميل أخرى.

وأوضح المشهداني لموقع “الحرة” أن فكرة خفض الإنتاج الطوعي ربما ثبت نجاحها كإستراتيجية جديدة، بعد أن كانت منظمة أوبك تتفق على قرار رسمي بخفض الإنتاج يشمل الجميع، كل بما يناسب حصته، وكانت دولا مثل فنزويلا تعارض قرار خفض الإنتاج، لكن هذه المرة جاء التخفيض طوعيًا من قبل الدول التي تعتقد أن مصلحتها مع ارتفاع السعر.

وأضاف أن حجم الخفض الطوعي جاء أكثر من توقعات ما كان يتوقع أن يتم الإعلان عنه في اجتماع أوبك+، حيث كان الحديث يدور حول تخفيض الإنتاج بواقع مليون برميل في الاجتماع، لكن بقرارات الخض الطوعي التي صدرت اليوم وصلنا إلى مليون و628 ألف برميل، وهو رقم كبير جدا”.

وتوقع المشهداني أن يلامس سعر برميل النفط 85 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا سينعكس إيجابًا على الدول المنتجة للنفط من خلال زيادة الفوائض المالية في موازناتها العامة.

بينما سينعكس القرار سلبًا على الدول المستهلكة للنفط، لأن أي زيادة في أسعار برميل النفط ستنعكس سلبًا على المواد الأساسية في السوق وتكاليف الطاقة.