ترجمة: فرح صفي الدين – قدم النواب الديمقراطيون الأسبوع الماضي، مشروع قانون بعنوان “تحفيز الدراجات الكهربائية لسلامة البيئة” (E-BIKE Act)، يمنح الأمريكيين نحو 1500 دولار بحد أقصى من قيمة الدراجة الكهربائية. وهو إحياء لقانون 2021، والذي يحمل نفس الاسم ويقدم ائتمانًا ضريبيًا أعلى لعدد أكبر من المستفيدين، حسبما ذكرت صحيفة Business Insider.

ومن المقرر أن يعطي هذا المقترح الأفراد الذين يكسبون نحو 150 ألف دولار، أو حوالي 300 ألف دولار لمقدمي الإقرارات الضريبية المشتركة، استردادًا ضريبيًا بنسبة 30% (1500 دولار). وسيتم تطبيق ذلك على الدراجات الكهربائية التي تقل تكلفتها عن ثمانية آلاف دولار.

وكان الخصم المقرر بموجب قانون 2021، قد اقتصر على الدراجات التي تقل قيمتها عن أربعة آلاف دولار وينطبق فقط على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار (أو 150 ألف دولار للأزواج). لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا التشريع عام 2022، واستبقى على إعانات للسيارات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي (SUVs).

أما قانون E-BIKE، المطروح في 21 مارس الجاري، فهو مدعوم من عدد كبير من جمعيات المحافظة على البيئة، وبرعاية المزيد من المشرعين. فقد قام بتقديمه النواب الديمقراطيين جيمي بانيتا، ومايك طومسون وآدم شيف (كاليفورنيا)، وإيرل بلوميناور (أوريغون) والسناتور بريان شاتز (هاواي). وبرغم أنه يحظى بدعم أكبر داخل وخارج قاعات الكابيتول، فإنه يحتاج لدعم جمهوري لتمريره بمجلس النواب.

فقد أوضح النائب بانيتا أن: “يتطلع الكثيرون لركوب الدراجات الكهربائية بدلًا من سياراتهم، ليس فقط للاستجمام، ولكن للتنقل أيضًا”. وتابع: “وبتحفيز الأمريكيين لامتلاك تلك الدراجات واستخدامها، فإننا نتيح لهم الفرصة لتحسين نوعية الحياة ولمعالجة أزمة المناخ”.

يُذكر أن، المدافعون عن البيئة قد شجعوا الدراجات بشكل متزايد باعتبارها أفضل بديل للسيارات وأولى الطرق لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغيرات المناخية. فقد كشفت دراسة في 2020، أنه إذا قاد الناس دراجة كهربائية بدلاً من السيارة بنسبة 15% فقط من الوقت، فسيؤدي ذلك لتقليل الانبعاثات بنسبة 12%.

كذلك وجدت نفس الدراسة أن الدراجات الكهربائية أفضل من الدراجات العادية لأن الناس يركبونها بشكل متكرر وللمسافات الأطول. لكنها في المتوسط أغلى من العادية، وتبدأ من حوالي ألف دولار.

قال كين ماكليود، مدير السياسات بالرابطة الأمريكية لراكبي الدراجات، “سيكون أمرًا رائعًا إذا ما حصلت الدراجات على مزايا مماثلة للسيارات الكهربائية لأنها حقًا يمكن أن تحل محلها كوسيلة مواصلات أرخص وبتأثير بيئي أقل منها”.

وفي نفس السياق علقت راشيل هولتين، مديرة النقل بشركة بايسكل كولورادو، على قانون E-BIKE، قائلة: “أعتقد أنه إذا تم تمريره، فسيكون أحد أكبر التأثيرات في تغيير نظام النقل”.

هذا وسيجتمع كل من ماكليود وهولتين مع جميع رعاة ركوب الدراجات بمبنى الكابيتول هذا الأسبوع، كجزء من القمة الوطنية للدراجات، للضغط على الكونغرس لتمرير التشريع.

وكانت شعبية الدراجات الكهربائية قد ازدهرت في الولايات المتحدة على مدى السنوات العديدة الماضية. وأصبحت الإعفاءات الضريبية التي قدمتها المدن والولايات المختلفة عليها، ذات شعبية كبيرة. كما تخطط ولايات أخرى مثل كولورادو، وكاليفورنيا وكونيتيكت لتقديم إعانات للدراجات الكهربائية هذا العام.