أخبارأخبار أميركا

بايدن يشيد بإقرار ميشيغان قانونًا يحمي حقوق العمال ويدعم النقابات

أشاد الرئيس جو بايدن بإقرار ولاية ميشيغان قانونًا جديدًا يعيد حقوق العمال ويحميها ويلغي تقييد النقابات، وقال بايدن في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن “النقابات جعلت من ميشيغان مركزًا للأعمال الأمريكية، ومحركًا للطبقة الوسطى في أمريكا”.

وأكد بايدن أن “الطبقة الوسطى القوية تفيد الجميع”، مشيرًا إلى أن ميشيغان تُعدّ مكانًا رائعًا للعمل، ومكانًا رائعًا لممارسة الأعمال التجارية”.

ووفقًا لموقع fox2detroit فقد أصبحت ميشيغان، المعروفة منذ فترة طويلة بأنها الدعامة الأساسية للعمل المنظم، أول ولاية منذ عقود تلغي قانون تقييد النقابات الذي يُعرف باسم “الحق في العمل”، والذي تم تمريره منذ أكثر من عقد من قبل هيئة تشريعية كان يسيطر عليها الجمهوريون.

وكان هذا القانون قد سمح للعاملين في أماكن العمل النقابية بعدم دفع مستحقات ورسوم النقابات، ويُنظر إلى إلغائه على أنه انتصار كبير للعمال المنظمين، حيث وصلت عضوية النقابات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال العام الماضي.

وقالت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر في بيان لها، اليوم الجمعة، بعد التوقيع على التشريع الجديد: “اليوم، نجتمع معًا لاستعادة حقوق العمال، وحماية سكان ميشيغان أثناء العمل، وتنمية الطبقة الوسطى في ميشيغان”.

كما وقعت ويتمر على قانون يعيد قانون الأجور السائد الذي ألغاه الجمهوريون في عام 2018، والذي يطالب المقاولون المعينون لمشاريع الولاية بدفع الأجور على مستوى النقابات.

مهمة الإلغاء

ولطالما تم إدراج مهمة إلغاء قانون “الحق في العمل”، الذي أقره الجمهوريون في عام 2012، كأولوية قصوى للديمقراطيين، الذين سيطروا على حكومة الولاية بالكامل هذا العام لأول مرة منذ 40 عامًا.

وكان مؤيدو إلغاء القانون قد تجمعوا أمام مبنى الكابيتول في لانسينغ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تبنى مجلسا النواب والشيوخ بالولاية التشريع قبل الموافقة عليه على أسس حزبية بعد مداولات محدودة.

وقالت ويني برينكس، زعيمة الأغلبية في مجلس الشيوخ، قبل التصويت: “إنه يوم جديد هنا في لانسينغ، حان الوقت لجعل ميشيغان معروفة مرة أخرى كمكان يريد العمال أن يأتوا إليه”.

وكان الديمقراطيون قد جادلوا بأن القانون يسمح للكثيرين بالحصول على تمثيل نقابي دون الاضطرار إلى دفع الرسوم أو المستحقات الخاصة بالنقابات، ولكن بعد إلغاء القانون يمكن للنقابات الآن أن تطلب من جميع العمال في مكان العمل النقابي دفع رسوم مقابل تكلفة تمثيلهم في التفاوض.

وكانت ميشيغان تحتل المركز السابع على مستوى البلاد من حيث عدد العمال النقابيين، عندما تم سن قانون “الحق في العمل” في عام 2012، ولكن بعد سن القانون تراجعت الولاية إلى المرتبة 11 في عام 2022.

وعلى مدار العقد الماضي، انخفضت عضوية النقابات في ميشيغان بمقدار 2.6 نقطة مئوية، وانخفض إجمالي عضوية النقابات الأمريكية بشكل مطرد لعقود من الزمن، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي بنسبة 10.1%.

جدل قوانين الحق في العمل

وأصبحت ميشيغان أول ولاية منذ 58 عامًا تلغي قانون “الحق في العمل”، حيث ألغت إنديانا القانون في عام 1965 قبل أن يعيده الجمهوريون هناك في عام 2012. وفي عام 2017، وافق المجلس التشريعي الجمهوري في ميسوري على قانون “الحق في العمل”، ولكن تم منعه من الدخول إلى حيز التنفيذ بعد أن رفضه الناخبون بأغلبية ساحقة في العام التالي.

وإجمالاً، توجد قوانين “الحق في العمل” حاليًا في 26 ولاية، وكانت هناك احتجاجات ضخمة في إنديانا وويسكونسن في السنوات الأخيرة بعد أن صوتت الهيئات التشريعية بهما للحد من الحقوق النقابية.

وفي ميشيغان، نزل الآلاف من أنصار النقابات إلى مبنى الكابيتول في لانسينغ للاحتجاج في عام 2012 عندما أقر الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشريع “الحق في العمل” دون جلسات استماع.

بينما يقول الجمهوريون إن إلغاء قوانين “الحق في العمل” سيؤدي إلى أن تصبح ميشيغان أقل جاذبية للشركات، وسيؤدي إلى عضوية نقابية قسرية.

وقالت ويندي بلوك من غرفة التجارة في ميشيغان في وقت سابق: “هذه التقلبات الواسعة في السياسة العامة لا يساعد في مناخ اقتصادي مستقر أو وظائف متنامية في ميشيغان”.

ويتضمن التشريع الذي وقعه ويتمر أيضًا مخصصات بقيمة مليون دولار، بينما يقول الجمهوريون إنها لضمان “عدم استفتاءهم”، حيث ينص دستور ميشيغان على أن مشاريع القوانين ذات الاعتمادات المرفقة بها لا تخضع للاستفتاء العام، لأن الناخبين يمكنهم رفض القانون.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين