ترجمة: مروة مقبول – أقر حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس تشريعًا يجبر الأطفال والمراهقين على الحصول على موافقة الوالدين قبل الانضمام إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة Business Insider.

وبموجب هذا التشريع، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التحقق من عمر جميع مواطني الولاية قبل أن يتمكنوا من التسجيل للحصول على حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ به.

كما أنه يطالب الشركات بالحصول على موافقة الوالدين قبل أن يتمكن القاصرون من فتح حساب على منصاتهم، وحظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الساعة 10:30 مساءً وحتى 6:30 صباحًا.

يحظر القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2024، شركات وسائل التواصل الاجتماعي من استهداف أو عرض إعلانات للقصر؛ اقتراح محتوى أو حسابات؛ وجمع المعلومات الشخصية من حساب القاصر أو مشاركتها أو استخدامها.

وفي نفس السياق، قال متحدث باسم شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام “نريد أن يكون المراهقون آمنين على الإنترنت”. وأضاف “لقد طورنا أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين والعائلات، بما في ذلك الأدوات التي تتيح للآباء والمراهقين العمل معًا للحد من مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على المنصات، وتقنية التحقق من العمر التي تساعد المراهقين على تصفح المحتوى المناسب لأعمارهم.” مؤكدًا “لا نسمح بالمحتوى الذي يروج للانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل للوصول إليهم.                                                                                                                                                                            في حين ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه من المرجح أن تقاضي شركات وسائل التواصل الاجتماعي الولاية لوقف القانون من دخوله حيز التنفيذ.

بينما أشار المعارضون إلى أن هذا التشريع من شأنه أن يحرم المراهقين من حق أصيل من حقوقهم بموجب التعديل الأول، وأن هذا قد يكون هذا منطقيًا بالنسبة لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، ولكنه يتعارض بشكل كبير مع حقوق الطفل والوالدين عند تطبيق نفس القيود على مراهق يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا.

وأفادت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى ولاية يوتا، حاولت ولايات أخرى مثل كونيتيكت وأوهايو أيضًا تقديم تشريعات مماثلة.