ترجمة: مروة مقبول – من المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم الجمعة على مشروع قانون جمهوري يهدف إلى منح الآباء المزيد من الحقوق فيما يتعلق بتعليم أبنائهم، وسط انتقادات من الديمقراطيين بزعم تحويل المدارس إلى ساحة معركة لدفع أجندتهم السياسية ووصم شريحة ضعيفة من المجتمع الأمريكي.

وبحسب ما ذكرته شبكة CNN، سيعمل التشريع المعروف باسم “قانون حقوق الآباء” على تعديل قانون التعليم الابتدائي والثانوي لعام 1965 ويطالب المدارس بمنح الآباء وأولياء الأمور قائمة تحتوي على الكتب ومواد القراءة المتوفرة في مكتبة المدرسة و نشر المناهج الدراسية لتكون متاحة للجميع.

كما سيتطلب الأمر أيضًا المدارس الابتدائية والإعدادية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا الحصول على موافقة الوالدين قبل “تغيير نوع الجنس أو الضمير المخاطب أو الاسم المفضل للطفل القاصر في أي نموذج مدرسي؛ أو السماح للطفل بتغيير الترتيبات الخاصة به القائمة على نوعه، بما في ذلك غرف خلع الملابس أو الحمامات

 هذا إلى جانب تعديلات من شأنها أن تطلب من المدارس الإبلاغ عندما تنضم الفتيات المتحولات جنسيًا إلى فرق ألعاب القوى للفتيات وإذا سُمح للفتيات المتحولات باستخدام دورات المياه في مدارس الفتيات أو غرف خلع الملابس.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التشريع على حقوق الوالدين في مخاطبة مجالس المدرسة وتلقي معلومات في حال حدوث أي نشاط عنيف في مدرسة أطفالهم.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري، حيث أنه يحظى بدعم أكثر من مائة عضو. في حين قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، إن مشروع القانون الجمهوري “لن يرى النور”.

وفي تصريحات له أول أمس الخميس، وصف شومر الإجراء بأنه “مشروع قانون لمراقبة المدارس”. وأوضح أنه “إذا تم تمريره، ستضطر المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى الالتزام بمجموعة من اللوائح الفيدرالية التي تنتزع السلطة من الآباء والمناطق التعليمية  والمعلمين، ويضعها في أيدي السياسيين المنتخبين.”، فهو يمنح أولياء الأمور دورًا أكبر في ما يتم تدريسه في المدارس العامة وهو ما سيرتب عليه أن يكون لليمين المتطرف دورًا في حظر الكتب، وفرض القيود على الطلاب المتحولين جنسيًا وعلى اجتماعات مجلس إدارة المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وضع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مشروع القانون كأولوية قصوى خلال الأسابيع الأولى من ولايته، كما اكتسبت القضية أهمية بالنسبة للجمهوريين بعد أن هزم الجمهوري غلين يونغكين منافسه الديمقراطي تيري ماكوليف في انتخابات حاكمية ولاية فرجينيا عام 2021 بعد حملة وضعت التشريع على رأس أولوياتها.