قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى حظر المتحولات جنسيًا من المشاركة بالبطولات الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم منع المتحولات جنسيًا من المنافسة في بطولات النخبة للإناث، إذا كن قد مررن بمراحل البلوغ الخاصة بالذكور قبل تحولهن.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد قال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحفي، إن قرار استبعاد المتحولات جنسيًا يستند إلى “الحاجة الملحة لحماية فئة الإناث”.

وسبق أن صوت الاتحاد الدولي للسباحة والألعاب المائية في يونيو الماضي على منع النساء المتحولات جنسيا من المنافسة في بطولات النخبة إذا كن قد مررن بأي مرحلة من مراحل البلوغ بالنسبة للذكور.

ووفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس الخميس فقد تم التصويت أيضًا على تشديد القيود على الرياضيات اللاتي يعانين من اختلافات في النمو الجنسي.

وتمتلك الرياضيات اللاتي يعانين من اختلافات في النمو الجنسي خصيتين مثل الذكور، لكنهما لا ينتجان ما يكفي من هرمون ديهدروتستوستيرون الضروري لتشكيل الأعضاء التناسلية الخارجية للذكور.

كما تم  خفض الحد الأقصى المسموح به من هرمون تستوستيرون في بلازما الرياضيين إلى النصف، ليصل إلى 2.5 نانومول لكل لتر بدلًا من 5 نانومول.

وكان الاتحاد قد طرح في السابق خيار السماح للرياضيات المتحولات جنسيًا بالمنافسة في فئة الإناث إذا حافظن على مستويات هرمون تستوستيرون أقل من 2.5 نانومول لكل لتر لمدة 24 شهرًا.

جدل حول القرار

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد أثار قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحظر مشاركة المتحولات جنسيًا من المنافسة في بطولات النخبة اعتراضات في أوساط مجتمع الميم الذين اعتبروه مجحفًا بحق النساء العابرات جنسيا، ولا يرتكز على أي دلالة علمية سوى النظرة الذكورية للأشخاص الذين وضعوه تجاه رياضة النساء، حيث ينظرون إلى النساء العابرات وغير العابرات على أنهن لا يملكن القدرة الجسدية لمواجهة الذكور، أو أنهن أقل مرتبة في الرياضة من الرجال.

بينما قال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن ألعاب القوى العالمية تشاورت مع أصحاب المصلحة بما في ذلك 40 اتحادًا وطنيًا، واللجنة الأولمبية الدولية ومجموعات المتحولين جنسيًا حول قضية الرياضيات المتحولات جنسيًا، وقال غالبية الذين تمت استشارتهم إن الرياضيين العابرين جنسيا لا ينبغي أن يشاركوا في فئة السيدات.

وأفاد أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل يرأسها شخص عابر جنسيًا لمواصلة مراقبة التطورات العلمية، مشددا على أن قرار الحظر لا يعني أنه سيستمر للأبد، ومع توفر المزيد من الأدلة، سنقوم بمراجعة موقفنا.